| کد خبر: 213657 |

تشکیل مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل و نقل کلید خورد

گام‌های اجرایی اولیه، در ایجاد مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران در وزارت راه و شهرسازی کلید خورد.

تین نیوز

گام‌های اجرایی اولیه، در ایجاد مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران در وزارت راه و شهرسازی کلید خورد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با ابلاغ محمد اسلامی به معاونت حمل و نقل، دستور تشکیل مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران ذیل وزارت راه و شهرسازی با هدف کشف علل بروز سوانح و جلوگیری از تکرار مجدد آنها صادر شد.

در متن این ابلاغ عنوان شده با توجه به آن که تشکیل مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، معاونت حمل و نقل مسوولیت ایجاد این مرکز را با بکارگیری خبرگان علمی و اجرایی در رشته‌های مختلف حمل و نقل برعهده دارد.

همچنین مرکز وظیفه دارد بلادرنگ در محل سوانح حاضر شده و برابر رویه‌های ملی و بین المللی بررسی‌های همه جانبه را به منظور تهیه و تدوین علل و عوامل بروز سوانح به عمل آورد.

 به موجب این حکم  تمام معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ملزم به همکاری با مرکز بوده و بررسی سانحه توسط مرکز ناقض مسوولیت های قانونی و وظایف ذاتی سازمان‌ها و شرکت‌های حمل و نقلی در بررسی سوانح نبوده و مطابق ضوابط و آیین نامه های تنظیم شده برای آن دستگاه ها طبق روال عادی ادامه می یابد.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • سيدمرتضي ناصريان 1 0

    بنام خدا- اين اقدامي اساسي براي تحليل علمي و عملي سوانح جاده اي - ريلي - هوايي و دريايي است كه چگونگي حل معضلات منتهي به سوانح را پيشنهاد مي دهد. اميد است اين مركز بتواند به درستي شكل گيرد و به وظيفه قانوني خود عمل نمايد كه در اين صورت باعث ارتقاي عمده در وضعيت ايمني حمل و نقل خواهد بود و علاوه بر كاهش تلفات و مجروحين سوانح از خسارتهاي هنگفت به شبكه و ناوگان ترابري و هزينه هاي درماني پيشگيري و مي گردد و تاثير اقتصادي آن به لحاظ خسارتهاي كنوني سوانح ترابري (حدود 4% از توليد ناخالص ملي) قابل توجه مي باشد.