چرا پرداخت وجه معامله در بنگاه های املاک ممنوع شد؟
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به نامه معاون اسناد سازمان ثبت گفت: پرداخت وجه در بنگاه های املاک پیش از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه، فاقد پشتوانه حقوقی بوده و می تواند به تضییع حقوق طرفین منجر شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن در توضیح نامه اخیر معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صمت اظهار کرد: طبق این ابلاغیه، مشاوران املاک و متعاملین موظف اند قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه از هرگونه پرداخت وجه خودداری کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، فرشید ایلاتی ادامه داد: هدف از این الزام آن است که معامله پیش از انجام هر پرداخت، در چارچوب رسمی و معتبر ثبت شود تا حقوق طرفین در آینده دچار خدشه نشود.
وی افزود: نکته مهم دیگر موضوع قراردادهای استاندارد و یکسان است که ذیل ماده 3 قانون پیش بینی شده است.
کارشناس سیاستگذاری مسکن توضیح داد: در صورتیکه مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهای تیپ که در سامانه هایی مانند «کاتب»، «خودنویس» یا پلتفرم های خصوصی دارای مجوز ارائه می شود استفاده کنند، امکان انجام پرداخت وجود دارد؛ زیرا این قراردادها واجد اعتبار حقوقی لازم بوده و تغییرات سلیقه ای در متن آن ها اعمال نمی شود.
ایلاتی تاکید کرد: چنانچه معامله ای خارج از قراردادهای تیپ انجام شود، یعنی متن قرارداد با الگوی استاندارد منطبق نباشد، حتماً باید ابتدا قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس پرداخت ها انجام گیرد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر پرداختی در بنگاه صورت بگیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه مطابق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، این قرارداد را مسموع نمی داند و به آن استناد نخواهد کرد.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اهمیت هشدار صادرشده، گفت: مردم باید کاملاً دقت کنند که هیچ پرداختی قبل از ثبت رسمی قرارداد انجام ندهند؛ چراکه قراردادهای امضا شده در بنگاه، بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نیستند و در دعاوی حقوقی قابل اتکا نخواهند بود.
