استاندار: مطالعات آزاد راه دریایی مازندران در حال انجام است
استاندار مازندران با اظهار این که گرانی و کمبود زمین حمل و نقل وتردد عمومی به ویژه گردشگری استان را به دلیل ترافیک سنگین با چالش جدی مواجه کرد، گفت: آزاد راه دریایی که طرح مطالعاتی آن شروع شده، راهبردی برای رونق اقتصاد دریایی در این خطه است.
استاندار مازندران با اظهار این که گرانی و کمبود زمین حمل و نقل وتردد عمومی به ویژه گردشگری استان را به دلیل ترافیک سنگین با چالش جدی مواجه کرد، گفت: آزاد راه دریایی که طرح مطالعاتی آن شروع شده، راهبردی برای رونق اقتصاد دریایی در این خطه است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سید محمود حسینی پور روز شنبه در جلسه اقتصاد دریا محور مازندران به ایجاد رقابت در فعالیت های اقتصادی دریای خزر اشاره کرد و افزود: اکنون وضعیت استفاده از اقتصاد دریا محور در استان ضعیف و بسیار اندک است.
وی ادامه داد: مازندران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهره مناسبی از ظرفیت اقتصاد دریا محور نبرده است، مشکل این موضوع نیز سیاست و رویکرد مسوولان ملی بوده است.
وی توضیح داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، تفکر سیاسی و اقتصادی مسوولان ملی توجه به توسعه اقتصاد دریا خزر در شمال کشور نبوده و بیشتر به اقتصاد دریایی جنوب توجه ویژه شده است، اما در دولت سیزدهم با گسترش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه دریای خزر، این فرصت برای مازندران فراهم شده تا در ریل گذاری و آماده باش توسعه اقتصاد دریایی قراربگیرد.
استاندار مازندران تصریح کرد: ریل گذاری گسترش اقتصاد دریایی خزر در استان بوجود آمده است و دستگاه های اجرایی مرتبط با اقتصاد دریایی باید با سیاست های توسعه اقتصادی دریای محور با نگاه علمی ورود پیدا کنند.
حسینی پور با ذکر این نکته که آزمون و خطا در استفاده از ظرفیت های اقتصادی دریای مازندران ایران پذیرفته نیست و باید با صورت راهبردی و هوشمند ورود پیدا کنیم، گفت: کارگروه کاربردی معاونت اقتصادی استانداری مازندران باید راهبردی های اقتصاد دریایی را مطابق سند آمایش تهیه شده به سیاست اجرایی تبدیل کند.
وی با بیان این که سند آمایش اقتصادی دریای خزر مازندران به اهمیت توجه حوزه زیر ساختی اشاره و تاکید جدی دارد، بیان داشت: بارانداز تجارت دریایی خزر در مازندران باید عملیاتی شود.
وی ادامه داد: در نخستین گام مجموعه کشاورزی مازندران از دریا در بخش شیلات باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد، ایجاد قفس پرورش ماهی در قفس دریایی مازندران یک راهبرد توجه به اقتصاد دریایی است، محصولات شیلاتی استان به خصوص خاویار تقاضای بین المللی دارد، اما سهم خاویاری مازندران در بازار جهانی بسیار اندک است.
استاندار مازندران تصریح کرد: سهم صادرات محصولات شیلاتی مازندران به بازار پنج میلیارد دلاری کشور روسیه بسیار کم است، سهم گردشگری دریایی مازندران نیز در خزر بسیار اندک است.
حسینی پور با تاکید بر این که سیاست اجرایی استفاده از ظرفیت های اقتصادی دریا محور در مازندران باید عملیاتی شود، گفت: باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در بخش اقتصاد دریا محور به خصوص در زیر ساخت های سواحل و تجهیزات صنایع دریایی استفاده شود.
وی فرسودگی تجهیزات صیادان در سواحل دریای خزر را چالشی برای ماهیگیری و معیشت آنان دانست و گفت: ورود جدی شرکت های دانش بنیان در این بخش کمک کار است.
نماینده عالی دولت درمازندران از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خواست تا زنجیره ظرفیت های اقتصادی دریا مازندران را شناسایی و بررسی کند، گفت: این زنجیره با ایجاد نمایشگاه قابل شناسایی است.
وی به وجود صندوق توسعه صنایع دریایی ایران به عنوان ظرفیت مهم در حمایت از فعالیت های اقتصادی دریا محور مازندران اشاره کرد و گفت: مازندران باید به استان کشتی سازی بین کشور های حاشیه دریای خزر تبدیل شود.
وی ساخت کشتی در مازندران را مهمترین فعالیت توسعه اقتصاد دریا محور دانست و ادامه داد: گلایه صادرکنندگان از دلالی قیمت های متعدد کشتی رانی در خزر نیز باید با حساسیت مسوولان بازرسی و ناظران پیگیری و با متخلفان برخورد قاطع انجام شود.
استاندار مازندران گفت: مشوق ها برای توسعه حمل و نقل دریایی استان عملیاتی شود و قیمت گذاری ها در حمل و نقل دریایی خزر باید ثابت و همراه با حمایت اجرایی شود.
به گزاش خبرنگار ایرنا در این جلسه شماری از شرکت های صنایع دریایی از جمله کشتی سازی صدرا و صادر کنندگان مسایل و مشکلات رونق اقتصاد دریا محور را مطرح و بحث و بررسی کردند.
بررسی ها نشان می هد که عقب ماندگی زیرساختی اقتصاد دریامحور در استان که نشان از بی توجهی به این صنعت از گذشته دارد با حمایت دولت سیزدهم از غول های کَشتی سازی مازندران که در کشور کم نظیرند، ریل گذاری جدیدی در اقتصاد مازندران ایجاد کرد که با استقبال کشتی سازان هم مواجه شد.
استان مازندران با برخورداری از سه کارخانه بزرگ کشتی سازی که به غول های این صنعت در کشور معروف هستند با حمایت دولت در جهت رفع موانع تولید در مسیر تامین زیرساخت های اقتصاد دریا محور قرار گرفتند.
مازندران با دارا بودن ۴۷۰ کیلومتر ساحل و میزبانی ۱۶ شهر ساحلی این استان از مسافران و گردشگران از تجهیزات به روز تفریحی، تجاری و تولیدی محروم بود که دولت با عزمی جدی در حال رفع این کمبود است.
سالانه حدود ۴۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد مازندران می شوند اما به خاطر ضعف زیرساخت اقتصاد دریا محور که در این استان مورد بی توجهی قرار گرفته بود نمی توانند از امکانات تفریحی مناسب برخوردار شوند.
براساس تحقیقات انجام شده بسیاری از خانواده ها به خاطر رونق جذابیت صنعت گردشگری همانند کشتی های تفریحی به کشورهای دیگر سفر می کنند و این در حالی است که ۲ قدرت بزرگ کشتی سازی مازندران اعلام آمادگی کردند که تمامی زیر ساخت های رونق اقتصاد دریا محور را در این خطه تولید می کنند.
