اسنپ فود هک اطلاعات را تایید کرد/ جای خالی «قانون حفاظت از داده»

 به دنبال هک و نفوذ و دسترسی به بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ فود که از شب گذشته رخ داد، اسنپ فود بیانیه ای را منتشر کرد.

این بیانیه به شرح زیر است:

«پیرو هک و اقدام به فروش مستقیم بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ فود به اطلاع می رسانیم که شرکت اسنپ فود در قدم اول در همکاری با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است.

شرکت اسنپ فود مسئولیت این اتفاق را می پذیرد و حتماً بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع آن انجام خواهد داد.

این گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.

لازم به ذکر است که کلیه ی اطلاعات پرداخت بانکی کاربران، اعم از اطلاعات مربوط به کد امنیتی کارت (CCV)، رمز عبور و تاریخ انقضا، در امنیت کامل قرار دارد و این اطلاعات مطابق مقررات بانک مرکزی در هیچ یک از پلتفرم ها ذخیره نمی شود.

متعاقباً اطلاعات تکمیلی در این مورد را منتشر خواهیم کرد.»

از ساعاتی قبل یک گروه هکری IRLeaks ادعا کرد اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر شامل: نام کاربری، پسورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و…، اطلاعات بیش از ۵۱ میلیون آدرس کاربر شامل: موقعیت GPS، آدرس کامل، شماره تلفن و… اطلاعات بیش از ۱۸۰ میلیون دستگاه همراه شامل: نوع و مدل دستگاه، پلتفرم، توکن، فروشگاه نصب برنامه و… را از اپلیکیشن اسنپ فود هک کرده است.

به گزارش مهر، حوادث سایبری نظیر این که طی ماههای گذشته نیز در کشور رخ داده حکایت از آن دارد که نظام حکمرانی داده، حفاظت از کاربران و امنیت سایبری در معنای کلی آن در کشور دچار ضعف های بیشماری است.

علیرغم اینکه لایحه حفاظت از داده چندین ماه است که در دستور کار دولت قرار دارد و همزمان طرحی مشابه نیز در مجلس در حالی پیگیری است، به نظر می رسد تعلل در نهایی و اجرا کردن چنین قوانینی کاربران را متضرر می کند.

از آن گذشته امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور با ضعف هایی در پاسخگویی نیز مواجه است به طوریکه پس از وقوع چنین رخدادهایی واکنش درست و به موقع از سوی دستگاه متولی صورت نمی گیرد چنانچه در حادثه اخیر «اسنپ فود» پس از گذشت چندین ساعت از اعلام هک شدن با صدور بیانیه ای تنها به پذیرفتن این حادثه اکتفا کرد و جزئیات دقیق تری را از اطلاعات به سرقت رفته به کاربرانش ارائه نداد، این در حالی است که چنین واکنش هایی دلسردی و بی اعتمادی بیشتری را برای کاربران به ارمغان می آورد.

لذا به نظر می رسد متولیان امر باید با صدور هر چه سریع تر قوانین مشخص و قاطع امنیت سایبری و حفاظت از داده کاربران، دستگاه ها و نهادهای اجرایی را از یک سو و شرکتهای خصوصی و کسب و کارهای دیجیتال را از سوی دیگر به ارتقای امنیت زیرساختها و حفاظت امن داده های مردم ملزم کنند.