قانون اساسی جمهوری اسلامی چرا متمایز است؟

نخستین تجربه تلفیق «حقوق اساسی جدید» با «قوانین فقه شیعی» در قالب یک «حکومت اسلامی» یکی از جنبه‌های بی نظیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ امروز، «دوازدهم آذر» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «چهل و یک ساله» شد. در میان قوانین اساسی جهان که بعد از انقلاب ها، تدوین و تصویب شده اند، آنچه در روند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود، تقریبا منحصر به فرد است، از جمله آنکه امام خمینی (ره) با دوراندیشی، "پیش از پیروزی انقلاب" و در دوران تبعید در پاریس (زمستان ۵۷) در فکر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند، چنانکه پیش نویس اولیه قانون اساسی در دهکده نوفل لوشاتو، با اجازه امام خمینی (ره) از سوی آقای حسن حبیبی تهیه شد.

امام خمینی (ره) قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی یکی از اولویت‌های انقلاب مردمی می‌بینند و سه روز پس از ورود به ایران، یعنی در ۱۵ بهمن ۵۷ در تشریح وظایف دولت موقت، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت، شورای عالی طرح‌های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس شد و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی بود.

۱۲ مرداد ۱۳۵۸ نیز انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و منتخبان مردم از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد یعنی ۲۶ آبان متن پیشنهادی در روزنامه کیهان به چاپ رسید و نهایتا همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۵۸ برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق یعنی ۹۸ درصد آراء مردمی به تصویب نهایی رسید.

بدین ترتیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «عالی‌ترین سند معتبر یک نظام حقوقی و یک سند الزام‌آور و یک میثاق سیاسی که همیشه در رأس هنجار‌های حقوقی قرار دارد» در کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب به سرمنزل مقصود رسید، این هم یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد قانون اساسی در کشور ماست.

نخستین تجربه تلفیق حقوق و فِق‌‌ْه

نخستین تجربه تلفیق «حقوق اساسی جدید» با «قوانین فقه شیعی» در قالب یک «حکومت اسلامی» یکی از جنبه‌های بی نظیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در مقدمه قانون اساسی کشورمان آمده است: «ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی‌بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی‌شدن‌نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص‌عدم موفقیت این نهضت‌ها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه‌در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم‌اصلی و اساسی را برعهده داشت، ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد. از این‌جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت».

از ویژگی‌های متمایز دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصل ولایت فقیه» است که به عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی شده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های ممتازِ قانون اساسی ما این است که «بازنگری» را به عنوان یک فصل در نظر گرفته است. ضمن آنکه «ثبات در قانون اساسی» هم یکی از ضرورت‌های این قانون است؛ بنابراین ضمن ضرورت حفظ ثبات قانون، با توجه به تغییر نیاز‌ها و تحولات اجتماعی، امکان بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است که تا کنون یک بار و در سال ۱۳۶۸ بازنگری با دستور امام خمینی (ره) و پیش از ارتحال ایشان صورت گرفته است.

با وجود برخی اصول متمایز در قانون اساسی، برخی اصول هم بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین اساسی سایر کشور‌ها مشترک است؛ مثلاً «اصل تفکیک قوا» در قوانین اساسی کشور‌های دیگر نیز وجود دارد که بر اساس این اصل، کشور ما دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است.

در مجموع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است. فصل‌ها شامل: «اصول کلی»، «زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور»، «حقوق ملت»، «اقتصاد و امور مالی»، «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، «قوه مقننه»، «شوراها»، «رهبر یا شورای رهبری»، «قوه مجریه»، «سیاست خارجی»، «قوه قضائیه»، «صدا و سیما»، «شورای عالی امنیت ملی» و «بازنگری در قانون اساسی»، که حالا به ۴۱ سالگی خودش رسیده است.