رشد ۷۳۰ درصدی بازپرداخت بدهی‌های شهرداری در چهار ماه نخست سال جاری

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حسن رسولی در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در ارائه گزارش خزانه‌داری از حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران ظرف چهار ماه نخست سال جاری در حوزه عملکرد حساب درآمدها گفت: شهرداری تهران براساس بودجه مصوب موظف بوده است در برش عملکردی چهار ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۶۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال اقدام کند ولی مبلغ ۵۴۷ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال معادل ۹۱ درصد تحصیل کرده است. مبلغ ۴۲ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال معادل ۷۵ درصد این رقم نقد و ۲۵ درصد آن غیر نقد بوده است.

وی با اشاره به این‌که طی چهار ماه مذکور کسری عملکرد ۵۴۸۶ میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود، اظهارکرد: از کل درآمد نقدی وصولی ۳۱درصد آن از درآمد پایدار و ۶۹درصد آن از درآمد ناپایدار حاصل  شده است.

رسولی ادامه داد: در این دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوبه به مبلغ ۵۱ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال هزینه کند. طی  این دوره مبلغ ۴۲ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال معادل ۸۴ درصد در دفاتر ثبت شده است.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران درباره ردیف‌های هزینه جاری و عمرانی نیز گفت: درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب در ردیف‌های حقوق پرسنل رسمی و قراردادی ۸۴ درصد ، حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل ۸۷ درصد، معاونت‌ها ۳۶ درصد، ادارات مستقل ۱۳۳ درصد، برداشت‌های قضایی ۲۸۵ درصد، بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و سود اوراق مشارکت ۱۷۷ درصد، تسویه بدهی‌ها ۷۳۰ درصد و مناطق ۲۲ گانه ۶۶ درصد بوده است.

وی درباره بخش تحویل و ارزیابی از حساب درآمد هزینه شهرداری تهران درچهار ماه نخست سال جاری گفت: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۲۰ درصد یعنی از ۷۱ درصد به ۹۱ درصد افزایش یافته است هم‌چنین سقف هزینه‌ها در دفاتر مالی به میزان ۷۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. این افزایش نشان‌دهنده آغاز اصلاح فرآیند سقف به‌موقع هزینه‌ها است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که از مجموع درآمدهای کسر شده در چهارماه امسال ۳۱ درصد درآمدها پایدار و ۶۹ درصد ناپایدار بوده است، گفت: هر چند در گزارش مدت مشابه سال قبل شهرداری این تفکیک وجود ندارد ولی در گزارش تغییرو تحول مدیریت شهری پایتخت در سال ۹۶ تنها ۲۰ درصد منابع سالانه مالی تحقق یافته به‌صورت پایدار اعلام شده بود.

رسولی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که افزایش ۵۰ درصدی این ردیف نشان‌دهنده توفیق نسبی شهرداری در حرکت به سمت شناسایی و تحقق منابع پایدار است، اظهار کرد: چنان‌چه لایحه منابع پایدارشهرداری‌ها مطرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد امید به کاستن از اتکای شهرداری به منابع مالی ناپایدار که بدون تردید آثار زیانباری برای شهر و شهرنشینان به بار خواهد آورد، افزایش می‌یابد.

خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به این که ۲۵ درصد درآمدها از جنس غیرنقد هستند، گفت: تحقق ۷۵ درصد درآمدهای چهار ماه اخیر علامت اهتمام شهرداری به اصلاح نظام کسب درآمد و دور شدن از فروش انواع دارایی‌ها، هزینه جاری ادارای چون سازمان املاک و مستغلات، مرکز مطالعات، اداره کل رفاه، دفتر شهردار، روابط عمومی، پیام‌رسان، ایثارگران، سازمان بازرسی و... نسبت به بودجه مصوب  ۱۳۳درصد افزایش دارد. این شاخص نشان‌دهنده گسترش بی‌رویه هزینه‌های این واحدها است.

وی تاکید کرد: ردیف‌های بازپرداخت‌های بدهی‌ها ۷۳۰ درصد و اخذ سود تسهیلات دریافتی ۱۷۷ درصد نسبت به بیشینه بودجه افزایش نشان می‌دهد. این رشد حاکی است مدیریت شهری علی‌رغم برخورداری از تنگناهای مالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد. هم‌چنین ردیف مربوط به پرداخت احکام قضایی صادره علیه شهرداری به میزان ۲۸۵ درصد پیش‌بینی بودجه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بازنگری در فرآیند دفاعیات حقوقی شهرداری و تعامل مناسب‌تر با قوه قضاییه ضروری به‌نظر می‌رسد. متاسفانه گزارش درآمد هزینه ارسالی از سوی شهرداری به‌صورت تفکیکی سهم هر کدام از هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها که شاخص بسیار مهمی در چهار ماه نخست سال جاری است را نشان نمی‌دهد. انتظار دارم در گزارشات بعدی این نقیصه برطرف شود.

رسولی با بیان این‌که از آن‌جا که صورت جلسات کمیته تخصیص در اختیار قرار نگرفته است نسبت به چرایی توزیع منابع مالی مطرح شده بین بخش‌ها و مراکز هزینه شهرداری نمی‌توان اظهار نظر کرد، تصریح کرد: قبلا وفق تکالیف تعیین شده برای شهرداری در خصوص انتظام بخشی به نقش و جایگاه سیاست‌گذاری مدیریت تخصیص منابع به معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری تذکر داده بودم که متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است. امیدوارم این تذکر در گزارش ماه آتی تکرار نشود. هم‌چنین همکارانم در شورای شهر به‌درستی تقاضا کرده بودند این گزارش به‌صورت مقایسه‌ای ارائه شود. متاسفانه به‌دلیل نبود اسناد و سوابق اجرای ماده ۷۹ قانون شهرداری در سال‌های قبل از دوره جدید مدیریت شهری تهران امکان اجابت خواسته مذکور وجود ندارد.