تخصیص بنزین به کدملی؛ از فاز انتخاباتی تا تشویق به مصرف بیشتر
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروه هایی خاص شده است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروه هایی خاص شده است.
رضا پدیدار، در ارزیابی این پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: قبلا نیز این موضوع در دوره هشتم اتاق بازرگانی در هیات نمایندگان مطرح شده بود که مدل هایی برای ایجاد عدالت اقتصادی اجرا شود و بر پایه آن توزیع بنزین از روی کارت ملی صورت گیرد یعنی آن زمان مطرح شد که برای هر کارت ملی ۲۰ لیتر در ماه بنزین شارژ شود و اگر کسی خودرو دارد استفاده کند و کسی که ندارد با نرخی بیش از آنچه دولت عرضه می کند؛ بفروش برساند. اما بنا به دلایلی عملا اراده ای در دولت برای روان سازی تخصیص منابع انرژی و بویژه بنزین دیده نشد، علی الاصول آن زمان عنوان شد که در هیچ جای دنیا به این شکل عمل نکرده اند که به کل جامعه سهمیه سوخت داده شود و در همه کشورها بنزین به افرادی توزیع می شود که دارنده خودرو هستند، بنابراین امروز نیز باید گفت موضوع تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروه هایی خاص شده است.
وی افزود: اکنون آنچه مهم است اینکه جامعه باید به سمت بهینه سازی مصرف انرژی برود، یعنی باید یک سبد انرژی متشکل از تمام حامل های انرژی، از بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و ال پی جی برای افراد تعیین شود و هر کس بنا به نیاز از سبد خود برداشت داشته باشد یعنی اگر قرار است عدالت اجتماعی رعایت شود باید به این شکل عمل شود و به خاطر اینکه دولت قیمت تمام شده خود را دریافت نمی کند و به نوعی به مردم سوبسید می دهد. برای ایجاد عدالت باید این سبد انرژی مطرح شود زیرا در خود ترکیبی دارد که کسانی که نیاز دارند از این سبد برداشت می کند و کسانی که نیاز ندارند؛ می توانند به افراد دیگر واگذار کنند، اما در هر حال جدای این مباحث در نهایت اینکه اگر به سمت بهینه سازی مصرف انرژی برویم کار بزرگتر انجام داده و خدمت بیشتری به جامعه خواهیم داشت. یعنی هم به لحاظ اقتصادی و هم ابعاد اجتماعی به نتایج و دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: در حال حاضر از کل جمعیت کشور ۸۸ میلیون نفر باضافه مهاجران که به حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون نفر می رسیم، ۲۵ میلیون دستگاه خودرو داریم که حدود ۵ میلیون دستگاه خودروی عمومی و کمتر از ۲۰ میلیون دستگاه نیز خودروی شخصی است. از تعداد خودروهای شخصی در زمان پیک دو سوم یعنی حدود ۱۵ میلیون خودرو مورد استفاده مردم قرار می گیرد بنابراین برای این میزان مصرف نمی توان سبد ۹۰ میلیون نفری ایجاد کرد چراکه به طریق اولی میزان مصرف بنزین به شدت افزایش می یابد. یعنی میزان سهیمه ای که برای جمعیت ۹۰ میلیون نفری در نظر گرفته می شود از میانگین مصرف اکنون که با شتاب نیز در حال افزایش است پیشی گرفته و دو، سه برابر می شود و در واقع عملا به مصرف بیشتر دامن زده ایم و دولت هم به هدف خود نمی رسد.
وی تصریح کرد: راهکار اوضاع کنونی بنزین این است که بهینه سازی و اصلاح قیمت داشته باشیم و اگر کسی بیشتر مصرف کند پول بیشتری نیز پرداخت کند و یا اینکه قیمت را بر اساس عرف و باتوجه به اینکه در ترکیب سبد اقتصادی سهم انرژی چند درصد از سهم خانوار است -که البته در این ترکیب عدد بالایی نیست- با رعایت قدرت خرید مردم می توان تعدیل کرد.
پدیدار با بیان اینکه طرح موضوعاتی همچون تخصیص بنزین به کد ملی بیشتر جنبه تبلیغات و انتخابات دارد تا عملیاتی شدن، به موضوع تعدیل قیمت بنزین اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بر اساس میانگین سبد مصرف جامعه باشد، سوخت هم در سبد مصرف قرار دارد سبد سوخت باید متناسب با سایر پارمترها یعنی افزایش حقوق، هزنیه های جاری تعیین و به سمت قیمت معقول برود تا اوضاع سوخت بسامان شود. اما بدلیل اینکه در اقتصاد ملی ایران حرف اول را سیاست و بعد روش های اقتصادی می زند؛ بنابراین همیشه سیاست مانع اجرای صحیح پارامترهای اقتصادی می شود، نتیجه اینکه در حالی که در چند سال اخیر قیمت تمام کالاها تغییر کرده؛ قیمت سوخت ثابت مانده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت سوخت هم بتدریج و بر اساس سبد هزینه زندگی ضریب خود را پیدا می کرد مردم اینگونه بی محابا بنزین و سایر مواد هیدروکربوری را مصرف نمی کردند، اکنون مردم با شیوه درست مصرف انرژی بیگانه هستند، همین اتفاقی که در فصول سرد در مورد گاز می افتد و ما همواره با کسری مواجهیم، دلیل آن اینکه مردم اعتقادی به بهینه سازی ندارند، در حالی که فرهنگ پایه و ستون اقتصاد است. در تمام کشورهایی که اقتصاد سالم دارند فرهنگ درستی دارند، فرهنگ مصرف باید پایدار باشد تا اقتصاد شکل درستی داشته باشد.
کاملا موافقم
حل مشکل آلودگی، خشکسالی و تورم و کمبود سوخت و پایین بودن حقوقها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل:
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: 1- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. 2- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینهسازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- حل مشکل مصرف بالا و غیر بهینه و ناترازی سوخت 2- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 3- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 4-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد 5- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
بهترین ماشیهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
درسته که ماشیای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و...)
اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین بین 8 تا 9 لیتر است
مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیز 8-9 میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است. پس علت چیز دیگری است
علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک.....
حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
همه این مشکلات بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و انرژی و و قیمت دستوری انرژی ، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس،صاحبان خودرو انگیزه بالا برای مصرف بیشتر دارند
علت اصلی ترافیک، مصرف بالای انرژی و سوخت و در نتیجه آلودگی هوا و خشکسالی، قیمت دستوری آن است که باعث شده هیچکس انگیزه ای اقتصادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه نداشته باشد، راه حل آن: پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند
در اجرای اصول دوم و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اطاعت از فرامین اهل بیت سلام الله علیهم واجب است و همهء ایرانیان بلااستثناء باید از یارانه بنزین بهره مند شوند نه فقط آنانکه صاحب خودرو هستند:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حضرت علی علیه السلام تاکید فرمود: چند چیز را بر ملت حجت ساز... اَلْعَدْلِ فِي اَلرَّعِيَّةِ وَ اَلْقَسْمِ بِالسَّوِيَّةِ؛ عدالت بین رعیت و تقسیم مساوی (نه عادلانه) بیت المال.
الخصال ج۲ ص۳۶۲
بحار الأنوار ج۴۱ ص۱۰۶
بنا به فقه انور شیعه، زکات را به طور عادلانه(نه مساوی) تقسیم می کنند نه بیت المال را و یارانه بنزین را نمی توان زکات تلقی کرد.