◄ پیامدهای ناگوار جابجا شدن رگولاتوری سازمان هواپیمایی به سمت دیگر دستگاه ها

یک کارشناس هوانوردی معتقد است: تاخیرها، ابطال پروازها، در دسترس نبودن بلیت و ایرادات فنی هواپیماها در هفته ها و ماه های اخیر، با توجه رسانه ها و دستگاه های نظارتی وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش تین نیوز، این کارشناس در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: مدیرعامل یک شرکت به دادسرا احضار شده و تذکر دریافت کرده است، مدیرعامل شرکتی دیگر به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شده و سازمان بازرسی ضمن الزام شرکت به دادن بلیت رایگان به مسافران یک پرواز، در خصوص بازنگری در مجوز پروازهای خارجی آن شرکت هم اعلام نظر کرده است.

وی افزود: تقریبا هر نوع تاخیری هم با سرعت در رسانه های اجتماعی و سنتی بازتاب داده می شود و فشار افکار عمومی بر روی صنعت هواپیمایی به شکل واضحی افزایش یافته است.

او عنوان کرد: در این که باید حقوق مسافران تامین شود هیچ شکی وجود ندارد، در حسن نیت دستگاه های نظارتی و سعی آنها در استیفای حقوق مسافران و افزایش رضایت آنها شبهه ای وجود ندارد اما این فشارها در شرایطی که ریشه مشکلات در جایی دیگر قرار دارد، هرچند در کوتاه مدت موجب رضایتمندی مردم در موارد خاص می شود اما با توجه به حجم وسیع تبلیغات در خصوص این برخوردها، آثار نگران کننده ای را در بر خواهد داشت.

این کارشناس تاکید کرد: واقعیت این است که تحریم ها و مشکلات اقتصادی خطوط هوایی دلیل ریشه ای این رخدادها هستند، هر چند تدبیر و تعهد مدیریت شرکت ها نقش مهمی در تنزل این مشکلات دارد، اما این سطح از محدودیت در دسترسی به قطعات و خدمات و  مشکلات اقتصادی راه را بر هر مدیر توانمندی دشوار خواهد کرد.

او گفت: در این تنگناها، معادلات حول دو عامل تعیین کننده حجم عملیات و ایمنی تعریف می شوند. تقریبا تنها راه اطمینان از ایمنی، تنظیم حجم عملیات با ایمنی قابل قبول است. یا در مواردی که پرواز ایمن با عدم اطمینان روبرو می شود، تدبیر عاقلانه تاخیر پرواز تا فراهم شدن شرایط مطلوب است.

وی افزود: از طرف دیگر یکی از عوامل کلیدی در سوانح هوایی، عنصر فشار است، نیروهای فنی و عملیاتی و مدیریتی هنگامی که تخت فشار قرار بگیرند، عملکرد پایین تری را از خود نشان می دهند و یا اینکه برای کاهش فشار به نادیده گرفتن برخی الزامات و پذیرفتن ریسک بالاتر می شوند.

این کارشناس تاکید کرد: سانحه سقوط هواپیمای شرکت آسمان در مسیر تهران یاسوج در شرایطی رقم خورد که ابطال پرواز به دلیل شرایط هوای مقصد ایمن ترین تصمیم بود، اما اصرار بر رساندن مسافران منجر به هرگز نرسیدن آنها شد.

او عنوان کرد: سانحه قبل تر از آن یعنی سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰، با سوار نکردن چند مسافر و یا حمل نکردن برخی از بارها، به احتمال فراوان رخ نمی داد و اگر خلبانان هواپیمای وارسی پروازی سازمان هواپیمایی کشوری اصراری بر انجام پرواز در آن موقع شب نداشتند، هم اکنون در کنار عزیزان خود بودند.

این کارشناس ادامه داد: از طرف دیگر، وقتی به دلیل تاخیر، مجوزهای پروازی خارجی شرکت ها محدود شود و شرکت ها مجاز به فروش بلیت به قیمت اقتصادی در مسیرهای داخلی هم نباشند، نتیجه چیزی جز انباشته شدن مشکلات اقتصادی آنها نخواهد بود و بیم آن می رود که مشکلی که پیامد آن محدود به تاخیر بود، افزایش یافته و علاوه بر اضافه شدن تاخیرات، پیامدهای ایمنی هم به همراه داشته باشد.

وی گفت: برای همین است که ایجاد موازنه مطلوب بین وضعیت ایمنی و حجم فعالیت به عهده یک دستگاه گذاشته شده است، زیرا هر نوع اقدام در یک حوزه، پیامدهایی در حوزه دیگر خواهد داشت و در صورتی که دستگاه های نظارتی راسا نسبت به اعمال محدودیت ها اقدام کنند یا فشاری واقعی یا روانی برای مدیران و متخصصان صنعت وارد کنند، آنگاه ابزارها و تدابیر سازمان هواپیمایی کشوری برای اطمینان از ایمنی ناکارآمد می شود.

او افزود: در صورتی که یک مهندس فنی، به دلیل احساس فشار از اعتراضات مسافران و یا توبیخ مدیران یک هواپیما را بدون اطمینان کافی ترخیص کند و یا یک تکلیف تعمیراتی را به تاخیر اندازد، اگر یک خلبان به خاطر فشار روانی رسانه ها و مسافران در شرایطی که باید مسافران را به ترمینال بازگرداند، پروازش را به مقصد یک فرودگاه با دید پایین آغاز کند و امیدوار باشد که شاید فرجی حاصل شود و اگر مدیری نسبت به انجام یک پرواز تنها به دلیل نگرانی از بابت قولی که همین دیروز به دستگاه های نظارتی داده بود اصرار ورزد، تمام رشته های سازمان هواپیمایی کشوری پنبه خواهد شد.

وی با بیان این که لازم است به یاد داشته باشیم بدیهی ترین حق مسافر هوایی، حق ایمنی است و ایمنی نیز مقوله ای چند وجهی و تأثیرپذیر از عناصر مختلف است، گفت: بهترین کار، تقویت سازمان هواپیمایی کشوری و حمایت از تصمیمات کارشناسی آن در حوزه های بازرگانی، اقتصادی، فنی و ایمنی است تا علاوه بر بهبود اوضاع، امکان فراهم آوردن توازن مطلوب بین جنبه های مختلف این صنعت را داشته باشد.

این کارشناس با تاکید بر این که دیدگاه او نفی کننده حق دستگاه های مختلف برای انجام تکالیف خود و یا عدم احقاق حقوق زایل شده نیست، عنوان کرد: اما وارد شدن به سیاستگذاری و جابجایی وزن رگولاتوری از سازمان هواپیمایی کشوری به سمت سایر دستگاه ها، پیامدهایی به همراه خواهد داشت که مورد علاقه هیچ دستگاه و نهادی در کشور نیست.