◄ اولویت احقاق حقوق رانندگان قانون‌مدار

جلسه شورای اداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس، با محوریت اقدامات انجام‌شده در خصوص بررسی مطالبات رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و همچنین ارائه گزارش علل تخلفات برخی شرکت‌ها و برخورد با آن‌ها برگزار شد.

به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس، علیرضا سیاهپور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: همه روسای شهرستان‌ها و ستادی ضمن مطالعه دقیق قوانین حمل‌ونقل و تعامل با یکدیگر نسبت به برقراری قانون در تمامی حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و برخورد قانونی با متخلفین اقدام جدی و فوری کنند.

علیرضا سیاهپور افزود: روسای شهرستان‌ها با رصد دقیق هرگونه مشکل و مطالبه‌ای از طریق رانندگان به وجود آمد سریعا به ستاد ارائه بدهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام شود و با تعامل با دستگاه‌های مربوطه ازجمله شورای تامین و معتمدین محلی و افراد صاحب نفوذ در منطقه ارتباط مستمر داشته و با همکاری نسبت به رفع مشکلات حمل‌ونقلی اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس، همچنین تاکید کرد: رانندگان تلاشگر فعال در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌شهری، ازاین‌پس می‌توانند هرگونه انتقاد، شکایت و دیدگاه خود را در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای شامل، دریافت کمیسیون اضافی، وضعیت خدمات‌رسانی در شبکه جاده‌ای، وضعیت عملکردی شرکت‌های حمل‌ونقل و دیگر نکات موردنظر را از طریق سامانه تلفن پاسخگوی 141(داخلی 5)، سامانه پیامکی 3000141، پایگاه اطلاع‌رسانی www.141.ir و یا صندوق پستی 3773-14155 به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انعکاس دهند.

روشن معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس در خصوص نحوه فعالیت گشت‌های راهداری و حضور فعال آن‌ها در محورهای مواصلاتی تاکید کرد و همچنین نقطه نظرات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در موضوعات مختلف برنامه‌های آتی لازم را به روسای شهرستان‌ها اعلام و خلاصه گزارش اقدامات صورت گرفته را بیان کرد. در ادامه تعدادی از روسای ادارات به و گزارشی از بررسی مشکلات در حوزه استحفاظی خود ارائه کردند.

 مهندس به‌رامکی رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ممسنی، در خصوص اعتراض برخی رانندگان تاکید کرد: مشکلات حوزه حمل‌ونقل به دودسته تقسیم می‌شود. مسائلی داخلی حوزه حمل‌ونقل و مسائلی که با تعامل و ورود سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قابل‌حل است؛ به‌طور مثال بحث تامین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان با تعامل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت کار و رفاه اجتماعی قابل‌پیگیری و حل است اما مشکلاتی نظیر قرار گرفتن این صنف در مشاغل سخت به عهده این سازمان نیست و منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

شرکت‌های حمل‌ونقل نیاز به ممیزی مجدد دارد و در فرایندی تعهدات قانونی شرکت‌ها مجددا بررسی شود؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها به تعهدات خود مالکی زمان تاسیس پایبند نشده‌اند و یا به‌مرورزمان با فروش و واگذاری خودروها امروز به هر دلیل مالک خودرو نیستند و درنتیجه این عدم رعایت تعهدات مشکلاتی را به وجود آورده است به‌طور مثال در زمان اعتراض رانندگان از شرکت‌ها خواسته شد از خودروهای خود مالک شرکت استفاده کنند و مشخص شد که این شرکت‌ها تعداد بسیار اندکی خودرو را مالک هستند و نقش آن‌ها صرفا به صدور بارنامه محدودشده است.