◄ چالش تملک و تجاوز به حریم راه ها؛ معضل پنهان زیر پوست شبکه جاده ای ایران
مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه ها معتقد است بی توجهی به تملک قانونی حریم و رشد ساخت وسازها و تبلیغات غیرمجاز در حاشیه راه، مرز میان ایمنی و خطر را از بین برده و اگر حدنگاری ملی و شکل گیری یگان حفاظت به سرعت اجرا نشود، بخش بزرگی از سرمایه گذاری سال های اخیر در زیرساخت های جاده ای کشور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
حریم راه، ضامن پنهان ایمنی شبکه جاده ای کشور است. فضایی که اگرچه در نگاه اول تنها نوار خالی کنار مسیر به نظر می رسد، اما نقش حیاتی در جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی دارد.
به گزارش تین نیوز، نبود حریم ایمن در بسیاری از محورهای کشور، زخمی خاموش اما عمیق بر پیکره ایمنی جاده هاست؛ معضلی که به گفته کارشناسان حمل ونقل جاده ای کشور نه تنها هزینه های ارتقای مسیرها را چندبرابر کرده بلکه جان انسان ها را هم در تصادفات جاده ای تهدید می کند. در حالی که توسعه شتابان راه ها و گسترش شهرهای حاشیه محورهای مواصلاتی، فشار مضاعفی بر این محدوده ها وارد کرده است، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با چالش های متعدد حقوقی، فنی و حتی امنیتی در حفظ حریم قانونی مواجه است.
تین نیوز در گفت وگویی اختصاصی با سید احمد هاشمیان، مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ابعاد مختلف این چالش ها و برنامه های آینده را بررسی کرده است.
حریم ایمن؛ نخستین دیوار دفاعی در برابر تصادفات هاشمیان در ابتدای گفت وگو با تأکید بر ماهیت ایمنی محور حریم جاده ها گفت: وقتی خودرویی از مسیر اصلی منحرف می شود، وجود فضای آزاد و عاری از موانع سخت در حاشیه جاده، می تواند از برخورد و خسارت های جانی جلوگیری کند. حریم راه دقیقاً برای همین هدف تعریف شده است.
به گفته او، حریم بر اساس نوع جاده و سرعت طرح تعیین می شود؛ اما مشکل از زمانی آغاز می گردد که مسیرهای موجود به سمت چهارخطه یا بزرگراهی شدن ارتقا می یابند. در حالت استاندارد، مسیر دوخطه اصلی حدود ۴۵ متر حریم دارد ( ۲۲.۵ متر از وسط جاده به طرفین) اما در بسیاری از پروژه های ارتقای مسیر، به دلیل محدودیت مالی، این حریم تملک نمی شود و تنها در همان ۴۵ متر دو خط جدید اضافه می کنند. در نتیجه، حریم قانونی و ایمنی عملاً از بین می رود.
به گفته مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه، این مسئله باعث شده در برخی مناطق، ساختمان ها و تاسیسات به فاصله خطرناک از جاده نزدیک شوند و خطر برخورد خودرو با موانع سخت افزایش یابد.طرح حدنگاری حریم راه در هشت استان تکمیل شد؛ خراسان و شمال کشور پیشتازند.
هاشمیان با اشاره به طرح حدنگاری حریم راه ها گفت: از حدود دو سال قبل حدنگاری را با همکاری سازمان ثبت اسناد شروع کردیم. در این طرح، مسیر راه ها با دوربین های سه فرکانسه برداشت زمینی می شود و اطلاعات به صورت آنلاین در سامانه شمیم ثبت می شود.
او افزود: در مرحله نخست، کل آزادراه های کشور به علاوه راه های اصلی و فرعی استان های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، البرز، قم، قزوین و خراسان رضوی انجام شده اند. اکنون مرحله دوم در سایر استان ها آغاز شده و نقشه ها همزمان در پرتال سازمان و سامانه ثبت املاک بارگذاری می شود تا بعداً به سند رسمی دولت تبدیل گردد.
به گفته هاشمیان، هدف نهایی ایجاد بانک جامع در سامانه جامع راهداری (RMS) است تا همه اطلاعات حریم، مجوزها و تخلفات به صورت یکپارچه در دسترس باشد.
تخلفات ساخت وساز، تبلیغات و حفاری ها در حریم؛ چالش مزمن و تکرارشونده
در بخش دیگری از گفت وگو، مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه یکی از مهمترین معضلات را تخلفات غیرمجاز در حریم جاده ها دانست: آمار دقیق روزانه وجود ندارد، اما به ویژه در تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز، حجم تخلفات بالاست. برخی تابلوها پس از جمع آوری مجدداً نصب می شوند، چون بازدارندگی قانون کافی نیست.
او از وجود سامانه ای فعال برای ثبت و پیگیری تخلفات خبر داد: تمام موارد از طریق سامانه جامع راهداری ثبت و مستند می شود؛ از لحظه شناسایی تا درخواست نماینده قضایی و مرحله تخریب. همچنین، در سامانه پایش اراضیِ زیرمجموعه پنجره واحد زمین و ماهواره ها داده های مربوط به تغییر کاربری در حاشیه جاده ها را رصد می کنند.
هاشمیان تأکید کرد که برای برخورد مؤثر، نیاز به بازنگری قانونی وجود دارد: ضعف هایی در قانون ایمنی راه ها هست و در حال تدوین دستورالعمل جدیدی هستیم تا برخورد قضایی سریع تری با متخلفان انجام شود.
یگان حفاظت جاده ها در راه است هاشمیان با اشاره به ضرورت تشکیل یگان حفاظت از حریم راه ها درباره آن توضیح داد: در بسیاری از موارد، کارکنان ما در زمان اجرای احکام تخریب با مقاومت و حتی تهدید مواجه می شوند. به همین دلیل پیشنهاد تشکیل یگان حفاظت مطرح شد تا مأموران با لباس، خودرو و تجهیزات
مشخص و اختیارات ضابط قضایی وارد عمل شوند. او با اعلام این که این طرح اکنون مراحل نهایی بررسی را در نهادهای ذیربط طی می کند، خاطرنشان کرد: در دولت جدید، مکاتبات نهایی انجام شده و موافقت اولیه صادر شده است؛ منتظریم مجوز رسمی یگان صادر شود تا بتوانیم پیش از گسترش تخلف، به صورت پیشگیرانه وارد عمل شویم.
مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه در ادامه به ضرورت هم افزایی سامانه های فنی اشاره کرد: در کنار RMS، سامانه جداگانه ای برای ثبت و صدور مجوزهای احداث یا تغییر کاربری داریم. این دو سامانه در حال ادغام هستند تا بتوان از داده های نقشه حریم در فرآیند صدور مجوز استفاده کرد. هدف این است که هر مجوز کاملاً منطبق بر نقشه های رسمی و حدنگاری شده صادر شود.
بازنگری قانون و ایده تعدیل محدوده ۳۰ متری پساحریم
هاشمیان در پاسخ به پرسش تین نیوز درباره بازنگری قانون حریم گفت: قانون فعلی مربوط به سال ۱۳۴۹ است که در سال ۱۳۷۹ چند ماده و تبصره به آن اضافه شده است. اکنون در قالب بازنگری قانون ایمنی راه ها و راه آهن، یکی از محورهای اصلی ما باز تعریف محدوده ۳۰ متری بعد از حریم است.
او اضافه کرد: قانون فعلی ۳۰ متر ابتدا را به تاسیسات زیربنایی اختصاص داده که در بسیاری مناطق بیش از نیاز است. پیشنهاد ما این است که بسته به نوع راه، این فضا تعدیل شود تا زمین های بلااستفاده آزاد و به توسعه پایدار کمک شود.
هاشمیان درخصوص نقش دهیاری ها در اجرای طرح حریم روستایی، تصریح کرد: فرآیند حدنگاری کاملاً فنی است و نیاز به تجهیزات دقیق و مشاوران دارای صلاحیت دارد. بنابراین دهیاری ها بیشتر در مرحله اطلاع رسانی و همکاری محلی مشارکت خواهند داشت.
وی درباره سامانه ۱۴۱ گفت: گزارش های مردمی در کشف و رفع فوری تجاوز به حریم مؤثر بوده است. استان ها موظفند همه گزارش ها را بررسی و اقدام خود را در سامانه ثبت کنند. اگر قصوری در رسیدگی رخ دهد، از مرکز پیگیری و تذکر داده می شود. بودجه و چشم انداز زمانی اجرای طرح ملی هاشمیان در پایان درباره زمان تکمیل حدنگاری گفت: با بودجه فعلی، دو تا سه سال زمان لازم است تا همه استان ها تکمیل شوند مگر اینکه اعتبارات کلان تخصیص یابد. هنوز وارد مرحله نگهداری سالانه نقشه ها نشده ایم، زیرا اولویت فعلی تکمیل پوشش ملی است.
گفت وگو با سید احمد هاشمیان نشان می دهد موضوع حریم راه برخلاف تصور عمومی فقط مسئله ای فنی نیست، بلکه پیوندی میان ایمنی، مالکیت دولتی، حقوق عمومی و توسعه پایدار سرزمینی دارد. از اجرای طرح حدنگاری تا ایجاد یگان حفاظت و بازنگری قانون ایمنی راه ها، نشانه هایی از تحول در نگرش نهادی نسبت به حریم جاده ها دیده می شود؛ تحولی که اگر با تأمین مالی و هماهنگی قضایی همراه شود، می تواند حریم راه را از یک مفهوم روی کاغذ به سپر واقعی جان مردم در جاده ها تبدیل کند.
