سامانه اعلام بار و نوبت دهی مجازی با هدف برقراری عدالت و نظم راه اندازی می شود
سامانه اعلام بار و نوبت دهی مجازی در تعدادی از شهرستانهای استان راه اندازی شده است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد از راه اندازی سامانه اعلام بار و نوبت دهی مجازی با هدف برقراری عدالت بین رانندگان، صرفه جویی در زمان و سوخت، حفظ و نگهداری جاده ها و ناوگان حمل نقل در استان یزد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد، محمد رستگاری با اعلام این خبر که سامانه اعلام بار و نوبت دهی مجازی در تعدادی از شهرستانهای استان راه اندازی شده است، گفت: یکی از برنامه های اولویت دار اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان، راه اندازی سامانه مجازی نوبت دهی و اعلام بار در پایانه ها و حتی فراتر از آن در معادن و مراکز عمده بار است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد، کاهش قابل توجه هزینه بنزین و گازوئیل، نگهداری ناوگان حمل ونقل، کاهش خرابی راه ها، کاهش بی نظمی و از بین رفتن صفوف طولانی نوبت گیری، کاهش تصادفات جاده ای، کاهش سفرهای یک سر بار خالی و ... را از جمله مزایایی راه اندازی سامانه نوبت دهی عنوان کرد.
رستگاری با تأکید بر اینکه در سامانه های اعلام بار مجازی، فرایند اعلام بار، پیدا کردن بار و راننده و تحویل بار در مقصد به راحتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: اطلاعاتی از جمله نوع بار، مبدأ، مقصد، حجم و وزن، زمان بارگیری و تحویل، دستمزد و کلیه اطلاعات مربوط به بار در سامانه مذکور اعلام می شود.
وی ادامه داد: رانندگان این امکان را دارند که با توجه به اطلاعات اعلام شده، بار مورد نظر را انتخاب و حتی برای مسیر برگشت هم باری را پیدا کنند، در واقع در این نوع از اعلام بار پای هیچ واسطه ای در میان نیست و به همین جهت هزینه های حمل بار برای صاحب بار کاهش و برای راننده سود بیشتری به همراه دارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: راه اندازی سامانه مجازی اعلام بار و نوبت دهی یک راه حل مطمئن برای مدیران پایانه ها، کارخانه ها و صنایع مختلف است که با کمک آن می توان به طرز شایسته ای ساماندهی حمل را بین رانندگان و همچنین بین دفاتر باربری برقرار کرد.
با سلام مدیریت محترم بدون ایجاد رابطه حقوقی که در بر گیرنده تعهدات متقابل حقوق مالکیت و پیمانهای مشارکت و مباشرت حمل باشد طبل تو خالی است و حتی حقوق دولت در بحث دیوان محاسبات را هم نادیده می گیرد تا چه رسد به حق کامیونداران.
بهر حال مشخص کنید نظام توزیعی خدمات عمومی و کارشناسی و نرخگذاری و یارانه دولت با هدف حمایت از منافع ملی و مصرف کننده مقصد است یا خدمات اختصاصی و تجارت و بازرگانی با رویکرد ارزش افزوده و سود بیشتر جاده یکطرف صمت چون صمت فروشنده و سفارش دهنده است و هزینه حمل بعهده مصرف کننده و گیرنده.
صمت درصد بگیر است و شما می خواهید جلو اجحاف او را بگیرید.
یا بیاید در نظام توزیعی و نظارت کالا و خدمات عمومی و یارانه سوخت حمل قرار بگیرد یا اینکه با قرارداد اختصاصی مابه تفاوت ارزش افزوده بگیرد و حتی یارانه سوخت هم شامل حالش نشود، البته قانون برنامه چهارم که به دولت اجاز دخالت داده چنین می گوید در اینصورت قاچاق سوخت در حوزه حمل و نقل منتفی خواهد شد و سوختهای صرفه جویی شده در حمل کالا و خدمات عمومی برای حمل کالا و خدمات اختصاصی با هدف سود در خودشان مصرف می کنند.
بهر حال از سال ۸۷ گفتیم الگوی فعلی با ایجاد بورس حمل و نقل سازگار رقابتی شدن است و دولت وقت بنای ایجاد سامانه ملی بار را داشت ولی اینکه فضای مجازی بدون الزام صاحب کالا در خفاء بشود دلالی جدید جرم بدتر از گناه است.
حاکمیت وظیفه کارشناسی ، برنامه ریزی و نظارت در راستای منافع و امنیت ملی را دارد نه کارگزاری شبه کارچاق کنی یکسویه ،بگذارید قراردادهای مشارکت و مباشرت حمل در همبستگی شرکتها و وابسگی ناوگان از نوع استیجاری ، ملکی عملیاتی گردد در اینصورت رانت عودت پنج تا هشت درصد کارمزد حمل معادن و صنایع فولاد و کاشی سرامیک به صاحب کالا حذف می گردد و هزینه های اضافی کاذب کل بر حمل و نقل نخواهد بود.
شما حتی تعاونیها را مجبور به توزیع بار بین غیر عضو نموده اید چگونه بزرگ مقیاس شوند؟ قرارداد سود و زیان دارد و سهامداران باید متعهد گردند ،برای چه؟ مدیریت سرمایه از حیث مدیریت زمان ، هزینه ، بهره وری ... که در قانون بالا دستی توسعه حمل و نقل در اقدامات سلبی و ایجابی سازمان بعنوان بهینه سازی و آمایش لازم الاجراء و اتباع آمده حق مالکیتهاست.
اگر قراردادها عملیاتی گردد و حداقل سی درصد نیاز بازار از این طریق تامین شود بازار کارچاق کنی دولتی و دلالی و نرخ سازی و درصد بگیرها کساد خواهد شد.