◄ ارائه خدمات به سازه های دریایی - ساحلی در گرو مجوز و استعلام از سازمان بنادر
تیننیوز| سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان ضمن تاکید بر اینکه احداث هر نوع سازه دریایی در داخل دریا باید با مجوز سازمان بنادر صورت گیرد، گفت: در سازههای ساحلی نیز دستگاهها با استعلام از این سازمان تخصصی میتوانند ارائه خدمات داشته باشند.
به گزارش تیننیوز، مسعود دالمن در نشست کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان، توسعه این استان را مبتنی بر توسعه دریامحور دانست و عنوان کرد: هرمزگان استانی ساحلی و دارای شرایط ویژهای است و برای حفظ و بهرهبرداری بهتر سواحل طبق قوانین موجود هر کدام از بخشهای دولتی، متولی یک قسمت از ساحل و دریا هستند که در حیطه تخصصی خود نظارت و یا مجوز صادر میکنند.
وی افزود: رجوع به قوانین کمک میکند تا ابهامات موجود، رفع و حیطه وظایف هر کدام از دستگاهها در حوزه ساحل مشخص شود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان سواحل را ثروت ملی دانست و گفت: شرایط و نوع استفاده از ساحل اهمیت زیادی دارد و تصمیمگیری در مورد سواحل نیز از حساسیت خاصی برخوردار است و ممکن است با موارد بیتالمال و حقوق افراد تعارض داشته باشد.
دالمن تصریح کرد: کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل زیرمجموعه کارویژه مرز شورای امنیت کشور است، که تصمیمات آن در حیطه کار و وظایف دستگاههای اجرایی عضو است.
وی با بیان اینکه در حریم ٦ متری دریا هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز ممنوع است، اظهار داشت: مالکیت خصوصی در این حریم ممنوع است و ساخت و ساز در این محدوده تنها در صورت تشخیص مراجع ذیصلاح می تواند با کاربری عمومی و تفریحی انجام شود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان تاکید کرد: احداث هر نوع سازه دریایی در داخل دریا باید با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی باشد و در بحث سازههای ساحلی واقع شده در حریم ٦ متری نیز دستگاهها با استعلام از سازمان بنادر و دریانوردی، میتوانند ارائه خدمات داشته باشند.
«ابراهیم ایدنی» دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان نیز در همین رابطه گفت: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازههایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته میشوند و در بحث حریم ٦ متری، تکلیف قانونی ندارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اراضی ساحلی را شامل محدودهای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و ٢ متر به داخل خشکی گسترده می شود و افزود: حد فاصل آخرین نقطه مد تا داخل اراضی خشکی ساحلی بر اساس قانون، حریم ٦ متری دریا محسوب میشود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی (در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرهاست.
به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، ایدنی هدف از شناسنامهدار کردن و صدور مجوز برای سازههای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایهگذاران دانست و تأکید کرد: سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی، این سازمان را ملزم کرده تا به عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازههای احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.