«توسعه ترانزیت ریل پایه » مشارکت بخش خصوصی را می‌ طلبد

 در حالی که صنعت حمل ونقل ریلی ایران با چالش های ساختاری مانند بهره وری پایین ناوگان (تنها یک دهم میانگین جهانی) روبه روست، ورود پررنگ تر بخش خصوصی به این حوزه، نویدبخش تغییرات اساسی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، در چنین شرایطی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست اخیر با کمیسیون اقتصادی مجلس، از امضای قراردادهایی به ارزش بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۲۸۰میلیون دلار) با شرکت های خصوصی خبر داد؛ قراردادهایی که می تواند بخشی از برنامه های دولت چهاردهم برای نوسازی ناوگان و افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر محسوب شوند. به باور کارشناسان، چنین قراردادهایی در صورت اجرایی شدن می توانند سهم خطوط آهن در حمل ونقل کشور را از ۱۳درصد فعلی به سطوح رقابتی تری برسانند.
بسیاری از کارشناسان حوزه حمل ونقل این باور را دارند که برای بهبود بهره وری حمل ونقل ریلی در ایران، انجام اصلاحات ساختاری ضروری است. روند خصوصی سازی در این صنعت از اواخر دهه هفتاد شمسی آغاز شده و امروزه مالکیت تمامی واگن های باری و مسافری و ۳۰درصد از لکوموتیوهای باری کشور در اختیار بخش خصوصی است. بخش دولتی راه آهن نیز باید سریع تر با واگذاری بخش های باقیمانده از حوزه تصدی گری دولتی، از جمله مالکیت لکوموتیوهای دولتی و نیز فرایند مدیریت شبکه به بخش خصوصی از تصدی گری در این حوزه خارج شده و صرفا به عنوان یک نهاد تنظیم گر عمل کند.
در شرایطی که رشد اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر به بهره وری وابسته شده، سیاست گذاری زیرساختی به ویژه در بخش حمل ونقل ریلی، همچنان درگیر تصمیماتی است که بیش از آنکه بر پایه منطق اقتصادی و داده های واقعی شکل گرفته باشد، متاثر از فشارهای سیاسی، وعده های نمایشی یا فرضیات نادرست مشاوران پروژه هاست. ادامه پروژه هایی با کارایی پایین و بازدهی مشکوک، نه تنها در تضاد با مسیر توسعه پایدار است، بلکه اقتصاد ایران را با مخاطرات جدی در حوزه کسری بودجه، اتلاف منابع و ناترازی سیستماتیک سرمایه گذاری زیرساختی مواجه کرده است.
این در حالی است که براساس قانون برنامه هفتم توسعه، برای ارتقای بهره وری ضروری است سیاست های اصلاحی روی کریدورهای ریلی ترانزیتی کشور صورت گیرد؛ زیرا در غیر این صورت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و هیات وزیران به اجبار باید زیر بار سناریوی تکراری شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی بروند و دوباره مصوباتی تصویب کنند که املاک دولت به نام مولدسازی برای پرداخت بدهی های ناشی از کلنگ زنی پروژه ها و تکمیل پروژه های نیمه کاره، فروخته شوند تا بخشی از بدهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور به پیمانکاران، تامین شوند.

وزیر راه و شهرسازی چه گفت؟
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم سه شنبه شب در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران یکی از مشکلات موجود در حوزه حمل ونقل ریلی را تجمیع تعهداتی دانست که از دوره های قبل تا به امروز مانده اند و دولت امکان پاسخگویی به همه آن ها را با توجه به تحریم های ظالمانه دشمن و کمبود منابع مالی و فشار موجود بر صنعت ریلی را ندارد. وی با اشاره به مشارکت قابل توجه بخش خصوصی در حوزه حمل ونقل ریلی طی یک سال گذشته، گفت: اگرچه سرعت مشارکت بخش خصوصی با مطالبات همخوانی ندارد، اما تغییر رویه ها مشهود است. 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دومورد از اصلی ترین چالش های صنعت حمل ونقل ریلی را نظام قیمت گذاری یارانه ای سوخت و نظام قیمت گذاری تکلیفی حمل ونقل ریلی دانست که مورد تاکید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بود. وی همچنین گفت: این موارد با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی و حمایت های مجلس شورای اسلامی در داخل دولت بررسی و نتیجه گیری خواهد شد. «صادق» در پایان بیان کرد: تلاش می کنیم با حمایت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون ها، پروژه های بیشتری به صورت مشارکتی انجام شود.

زمینه ورود بخش خصوصی به راه آهن
برخی بررسی های میدانی و برآوردهای اقتصادی نشان می دهد که در حال حاضر ساخت هر کیلومتر راه آهن بالغ بر ۱۰۰میلیارد تومان هزینه در بر دارد و برای نگهداری ۱۵هزار کیلومتر شبکه ریلی، همچنین افزایش حمل بار از ۱۰درصد به ۳۰درصد منابع سنگینی نیاز است که با ردیف های بودجه قابل مقایسه نیست. به باور کارشناسان؛ در همین شرایط است که ظرفیت بخش خصوصی معنا پیدا می کند و باید فرصت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را فراهم کنیم. در شرایط اقتصادی امروز باید برای تامین نقدینگی پروژه های عمرانی توسط بخش خصوصی، اعتمادسازی و جاذبه ایجاد کرد و البته به نظر می رسد رویکرد شرکت راه آهن در راستای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های ریلی مشهود است.
سرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی بسیار سنگین است و از طرفی اتصال شبکه ریلی به چشمه های بار باید تکمیل شود. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و قرار داشتن در کریدورهای بین المللی ترانزیتی، می توان با دیپلماسی ریلی، اتصال شبکه راه آهن به کشورهای همسایه و توسعه حمل ونقل ترکیبی، ضمن بهبود وضعیت رقابت تجاری، ارزآوری برای کشور نیز فراهم کرد. همچنین اقدامات کیفی سازی ناوگان ریلی حمل ونقل مسافر و افزایش کمیت سرمایه گذاری هایی که درخصوص حمل ونقل بار انجام شده، حاکی از اقدامات موثر و رو به جلو و امیدوارکننده است. مدتی قبل برخی نمایندگان مجلس درباره گزارشی از اقدامات کیفی سازی ناوگان حمل ونقل مسافر و همچنین افزایش کمیت و سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف حمل ونقل صحبت کردند؛ گزارشی که براساس آن اقدامات انجام شده حاکی است که قدم های موثر رو به جلو و امیدوارکننده -به ویژه در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی- برداشته شده است.

بخش خصوصی، کلید بهره وری ریلی
ورود بخش خصوصی به حمل ونقل ریلی ایران، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی استراتژیک برای عبور از بحران های ساختاری است. با سرمایه گذاری های اخیر و تمرکز بر تولید داخلی، صنعت ریلی می تواند از یک بخش دولتی محور به اکوسیستمی پویا و کارآمد تبدیل شود. اگر چالش های قیمتی و حقوقی برطرف شوند، این تحول می تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه بدل کند و بهره وری را به سطوح جهانی برساند. ورود بخش خصوصی، فراتر از تزریق سرمایه، به افزایش بهره وری عملیاتی منجر شده است. آمارها حاکی از رشد ۵درصدی حمل بار و مسافر در نیمه نخست سال جاری است که عمدتاً به دلیل نوسازی ناوگان و بهینه سازی مسیرها (مانند تجهیز به سیستم CTC و تراکبندی) حاصل شده است.
در چنین شرایطی به باور کارشناسان؛ با هدف رسیدن به ظرفیت ترانزیت ۴۰میلیون تن در سال، این سرمایه گذاری ها می توانند ۱.۵میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کنند. همچنین کاهش آلودگی و مصرف سوخت (ریلی ۱۰برابر کارآمدتر از جاده ای است) به صرفه جویی ۵میلیارد لیتری سوخت در سال منجر می شود. این در حالی است که چالش هایی مانند قیمت گذاری یارانه ای سوخت و تکلیفی حمل ونقل، همچنان بهره وری را محدود می کنند. کارشناسان پیشنهاد می کنند ادغام عمودی (یکپارچگی زیرساخت، ناوگان و خدمات) و خصوصی سازی واقعی (نه رانتی) کلید حل این مسائل است. قربانعلی بیک، کارشناس حمل ونقل ریلی نیز در همین ارتباط در گفت وگو با «تسنیم» گفته که با افزایش بهره وری، بخش خصوصی می تواند بدون وابستگی به دولت، رقابتی تر عمل کند.