| کد خبر ۶۷۹۰۴
کپی شد

◄ پدیده شوم قاچاق درمان ندارد چون …

◄ پدیده شوم قاچاق درمان ندارد چون …
|

تین نیوز |  احمد غلامزاده، رئیس سابق مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران درباره الزامات اجرایی شدن و دلایل ناموفق بودن طرح شبنم که در دولت دهم برای جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور و قاچاق کالا معرفی شد به ایلنا گفته است: " طرح شبنم یک سیستم رهگیری بود تا مبدا تولید کالا را رصد کند البته ما نیز به این طرح اشکالاتی داشتیم و اعلام کرده بودیم که صد در صد جوابگو نیست و در عمل هم نشان داد که موفق نبود.
وی افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه‌ای است که ضرورت دارد هر کالا دارای ۲ کد و شناسه رهگیری باشد و طرح شبنم هم می‌توانست کد شناسایی و رهگیری را پشتیبانی کند.

غلامزاده با بیان اینکه طرح شبنم الزام هر کالا در سطح عرضه بود، تصریح کرد: این طرح به تعبیری کار‌شناس محور بود اما نباید این انتظار از یک طرح می‌رفت که با قاچاق کالا مبارزه کند!
وی ادامه داد: کد شناسه کالا و یا کد رهگیری تنها یک فاکتور از یک سیستم یکپارچه بود که قرار بود در دولت دهم اجرا شود.
رئیس سابق مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران خاطر نشان کرد: تا زمانی که کلیه اجزاء کشور در بخش کالا (از سیستم ثبت سفارش، گمرک، بازار کار و...) به صورت یکپارچه با هم متصل نباشند نمی‌توان در این مسیر کاری از پیش برد!.."

یک فعال حمل و نقل به عنوان یکی از کاربران تین نیوز در مورد قاچاق کالا و همچنین طرح شبنم و طرح های مشابه برای جلوگیری از قاچاق کالا در این شبکه خبری نوشت: " طرح شبنم سهل است هر طرح محير العقول و خارق العاده نيز درمان اين درد جانگداز اقتصاد کشور نخواهد بود.

پديده شوم قاچاق يک معضل جهانشمول و بين المللی است اما در هيچ کجای دنيا حجم اين فعاليت در مقايسه با ايران گسترده نيست.

بنا به اذعان مقامات رسمی حجم ورود و خروج کالای قاچاق در يک سال معادل 27 ميليارد دلار است. اگر اين رقم را ملاک قرار دهيم و آن را بر سقف تضمين موسسه ضامن محمولات تحت رويه تير تقسيم کنيم معادل 540000 دستگاه کاميون می شود. مديريت 540 هزار دستگاه کاميون در يک سال نيازمند عقبه ای از فعالان لجستيک، حسابدار، راننده و هزاران کارمند است. آنان ناخواسته بزرگترين کارآفرينان کشور هستند.

امروزه مجوز رويه کوله بری از طرف وزارت کشور به مقامات مرزی غرب کشور رسما ابلاغ شده است و چنين می نمايد که بايد در قانون امور گمرکی چنين رويه ای را تعريف نمايند.

در قانون تاسيس و راه اندازی بازارچه های مرزی آمده است (نقل به مضمون) سقف مراودات مرزی از طريق بازارچه های مرزی از طرف فرمانداری شهرستان تابعه مشخص می شود و تراز تجاری بايد يکسان باشد. فرضا اگر 3 ميليون دلار واردات انجام شد معادل آن نيز بايد 3 ميليون دلار صادرات انجام گيرد از زمانی که راقم به ياد دارد هيچ وقت حجم صادرات محقق نمی شد و در همان قانون باز ذکر شده که کالاهای وارداتی از طريق بازارچه های مرزی نبايد از استان مربوطه خارج شوند در صورت اقدام به خروج بايد حقوق ورودی آن به شکل کامل پرداخت شود. از روز اول تمامی واردات از طريق بازارچه ها از استان مربوطه خارج و به مرکز کشور ارسال می گرديد.

مناطق آزاد کشور به انبارهای کالاهای قاچاق تبديل شده اند در حالی که مناطق آزاد در تمامی دنيا محل عرضه کالای خارجی هست گردشگران با ورود به آن مناطق و سير و سياحت و بعد از چند روز اقامت به هنگام خروج از مناطق مذکور سوغاتی نيز با خود می خرند و می برند. ولی در ايران هواپيما چارتر می کنند ساعت ده عازم کيش می شوند و با چمدان های پر از کالاهای خريداری شده بعد از ظهر ساعت دو با پروازی بعدی به قلمرو گمرکی کشور وارد می شوند.

سقف واردات مسافری 80 دلار است ساليان متمادی است عده ای تاجر پيشه مردمان مناطق مرزی را گردآوری نموده اتوبوس دربست اختيار نموده سر مرز بی آنکه از کشور خارج شوند گذرنامه آنان را ممهور به مهر ورود و خروج می کنند و کاميون، کاميون پوشاک وارد کشور می کنند. و گمرکات محلی به سبب  فشار تاجران محلی فعل قاچاق آنان را تسهيل می کنند.

در گمرکات کشور فروشگاه های آزاد (free Shop) طبق قانون مستقر شده اند نحوه فعاليت آنها طبق قانون امور گمرکی است ساليان متمادی است که کاميون کاميون لوازم خانگی (لباس شويی، يخچال و...) مغاير با نحوه فعاليت اين فروشگاه های آزاد وارد انبار آنها شده و از طريق معافيت مسافری وارد کشور می شوند. متوليان اين فروشگاه ها آن چنان ثروتمند شده اند که بانک تاسيس نموده اند و اين روزها که پيشنهاد عدم خريد کالاهای بنجل چينی در عربستان به حجاج توصيه می شد و از آن متوليان خواهش شده بود که این فروشگاه ها را در گمرکاتی که حجاج تردد می نمايند فعال سازند تا هدايای مرغوب از طرف حجاج به هنگام بازگشت خريداری و به عنوان سوغات به شهرهای خود آورند آن متوليان از سود اندک گله کرده بودند و گويا تنها در يکی دو تا گمرک هوايی اين امر عملی خواهد شد آنان واقعا ثروتمند شده اند و نيازی به اين کارهای کوچک ندارند.

تا زمانی که رخصت انبارداری در منازل و زير پله های برای کالاهای تجاری داده می شود و فعالان لجستيک به غايت اتو کشيده و آکادميک هستند پارکينگ خانه ها همچنان دپو محمولات قاچاق خواهند بود. در تمام کشورهای مترقی دنيا محوطه های لجستيک در خارج از محدود شهرها تعريف شده هستند و به هيچ کاميون حامل کالای تجاری اجازه تردد به خيابان های شهر را نمی دهند در حالی که از ساعت 12 شب به بعد خيابان های منهتی به بازار تهران، کوچه مروی، ميدان شوش در اشغال کاميون های پر از کالا هستند و در آن دم تشخيص اين که کدام يک به شکل رسمی وارد شده و کدام يک به شکل غير رسمی بسی دشوار است.

تا زمانی که حجره داران بازار تاجر باشند پديده شوم قاچاق درمانی نخواهد داشت تمامی بنکداران و فروشندگان پوشاک از تجريش تا کوچه مروی همگی تاجر هستند و کالای خود را جهت عرضه در پوتيک 10 متری خود، خود وارد می کنند."

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.