طرح شبنم توان مقابله با قاچاق را نداشت
تین نیوز | یکی از طرح های ناموفق و تصمیمات یک شبه دولت دهم برای جلوگیری از واردات بی رویه به کشور و قاچاق کالا طرح شبنم بود.
پدیده قاچاق کالا سالیان متمادی است که ذهن مسئولان ارشد اقتصادی را به خود مشغول کرده و عمدتا روشهایی برای کنترل و جلوگیری آن مطرح شده است که نه تنها کمکی به حل این معضل نکرده بلکه فرآیندهای واردات کالا را نیز مشکلتر کرده است.
قاچاق کالا به صورت زنجیرهوار مشکلات دیگری را نیز کلید زده است و باعث ورشکستگی بنگاههای تولیدی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری شده است.
یکی از طرحهای ناموفق و تصمیمات یک شبه دولت دهم برای جلوگیری از واردات بیرویه به کشور و قاچاق کالا طرح شبنم بود، این طرح با همکاری معاونت آی تی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجمع واردات معرفی شد اما پس از مدت کوتاهی نه تنها تاثیری بر کاهش قاچاق کالا به کشور نداشت بلکه با فروش برچسبهای تقلبی طرح شبنم در بازار و تخلفاتی که در این بخش صورت گرفت باعث گلایه برخی از فعالان اقتصادی شد و در نهایت از گردونه بازار خارج شد و برچسبهای آن در کشوی مغازهها باقی ماند!
در این راستا احمد غلامزاده، رئیس سابق مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران درباره الزامات اجرایی شدن این طرح در دولت دهم و دلایل ناموفق بودن طرح شبنم به ایلنا گفت: طرح شبنم یک سیستم رهگیری بود تا مبدا تولید کالا را رصد کند البته ما نیز به این طرح اشکالاتی داشتیم و اعلام کرده بودیم که صد در صد جوابگو نیست و در عمل هم نشان داد که موفق نبود.
وی افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبهای است که ضرورت دارد هر کالا دارای ۲ کد و شناسه رهگیری باشد و طرح شبنم هم میتوانست کد شناسایی و رهگیری را پشتیبانی کند.
غلامزاده با بیان اینکه طرح شبنم الزام هر کالا در سطح عرضه بود، تصریح کرد: این طرح به تعبیری کارشناس محور بود اما نباید این انتظار از یک طرح میرفت که با قاچاق کالا مبارزه کند!
وی ادامه داد: کد شناسه کالا و یا کد رهگیری تنها یک فاکتور از یک سیستم یکپارچه بود که قرار بود در دولت دهم اجرا شود.
رئیس سابق مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران خاطر نشان کرد: تا زمانی که کلیه اجزاء کشور در بخش کالا (از سیستم ثبت سفارش، گمرک، بازار کار و...) به صورت یکپارچه با هم متصل نباشند نمیتوان در این مسیر کاری از پیش برد!
وی در مورد فناوری بارکد GS۱ نیز افزود: این فناوری به منظور کمک به سازمانها برای جمع آوری خودکار اطلاعات از روی بسته بندی محصولات و خدمات با استفاده از دستگاههای بارکد خوان ابداع شده که از سال ۷۴ کشور ما از آن استفاده میکند و فعالیت جدیدی نیست و ناکارآمدی خود را در گذشته نشان داده است و در سطح عمده فروشی کاربرد دارد.
بر اساس این گزارش، محمد رضا نعمتزاده در آخرین نشست خبری خود در نهم شهریور ماه جاری اعلام کرد ۲ طرح رهگیری و شناسه جدید طراحی شده که هنوز به تصویب هیات دولت نرسیده است اما میتواند راهکار مناسبی برای کنترل واردات، تولید و نظارت توزیع کالا در بازار باشد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این کار برای پوشاک، سیگار و تلفن همراه انجام شده و برای لوازم خانگی نیز در حال تدوین است.
در این راستا مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جزییات طرح جدید رهگیری و شناسایی کالا افزود: برخی از کالاها در کشور نیاز به شناسه و رهگیری ندارند که اگر این کالاها به هر شکلی وارد شوند مشمول قاچاق محسوب میشوند، پیچیدگی کار زمانی است که مشابه آن کالا در داخل تولید شده باشد و علاوه بر واردات رسمی بخشی از آن قاچاق میشود، اینجاست که وارد بحث شناسایی کالا میشویم.
وی ادامه داد: اکثر لوازم خانگی حجیم شماره سریال ساخت دارند که وارد کننده میتواند آن را اظهار کند یا آنانکه کد شناسایی ندارند طبق سیستم بینالمللی GS۱ یک کد ۱۴ رقمی برای کالا تعریف میشود.
خسروتاج توضیح داد: مکانیزم این سیستم شبیه جی اس وان است که در دنیا نیز اجرا میشود. بنابراین کد شناسه مورد نظر از زمان تولید در کارخانه خارجی روی کالا درج شده و تنها در گمرک اظهار میشود و دیگر برچسب خاصی در گمرک روی این کالاها درج نخواهد شد.
براین اساس فروشگاهها و اصناف مکلف شدند که برای فروش کالا از قاچاق نبودن آن مطمئن شوند، چرا که هر اندازه هم مرزها کنترل شوند، رهگیری کالاهای قاچاق کار سادهای نیست و بهترین راه مبارزه با این قضیه خودکنترلی است.
… در این کامنت مراد و مقصود از " آنان " قاچاقچیان هستند … اینجانب افتخار همکاری با تیم شبنم را داشتم و طی سال های اجرا(و به شکل غیر رسمی مسکوت گذارده شدن) این طرح پیگیر نواقصات و کاستی ها و در عین حال مزایا و امتیازات آن بودم. بی پرده سخن گویم طرح شبنم سهل است هر طرح محیر العقول و خارق العاده نیز درمان این درد جانگداز اقتصاد کشور نخواهد بود. پدیده شوم قاچاق یک معضل جهانشمول و بین المللی است اما در هیچ کجای دنیا حجم این فعالیت در مقایسه با ایران گسترده نیست. بنا به اذعان مقامات رسمی حجم ورود و خروج کالای قاچاق در یک سال معادل ۲۷ میلیارد دلار است. اگر این رقم را ملاک قرار دهیم و آن را بر سقف تضمین موسسه ضامن محمولات تحت رویه تیر تقسیم کنیم معادل ۵۴۰۰۰۰ دستگاه کامیون می شود. مدیریت پانصد و چهل هزار دستگاه کامیون در یک سال نیازمند عقبه ای از فعالان لجستیک، حسابدار، راننده و هزاران کارمند است. آنان ناخواسته بزرگترین کارآفرینان کشور هستند. امروزه مجوز رویه کوله بری از طرف وزارت کشور به مقامات مرزی غرب کشور رسما ابلاغ شده است. و چنین می نماید که باید در قانون امور گمرکی چنین رویه ای را تعریف نمایند. در قانون تاسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی آمده است(نقل به مضمون) سقف مراودات مرزی از طریق بازارچه های مرزی از طرف فرمانداری شهرستان تابعه مشخص می شود. و تراز تجاری باید یکسان باشد. فرضا اگر ۳ میلیون دلار واردات انجام شد معادل آن نیز باید ۳ میلیون دلار صادرات انجام گیرد از زمانی که راقم به یاد دارد هیچ وقت حجم صادرات محقق نمی شد. و در همان قانون باز ذکر شده که کالاهای وارداتی از طریق بازارچه های مرزی نباید از استان مربوطه خارج شوند در صورت اقدام به خروج باید حقوق ورودی آن به شکل کامل پرداخت شود. از روز اول تمامی واردات از طریق بازارچه ها از استان مربوطه خارج و به مرکز کشور ارسال می گردید. تا زمانی که فرماندار، استاندار، مقامات امنیتی و شبه نظامی تاجر می شوند " آنان " هر روز بر دامنه فعالیت های خود خواهند افزود. اخیرا ۱۲ دستگاه کامیون یخچالی ترکیه، مرکبات مصری را از طریق پایانه مرزی تمرچین با این ادعا که مقصد نهایی آنها عراق است از طریق اقلیم کردستان عراق وارد کشور نموده بودند. به سبب نداشتند گواهی قرنطینه حفظ نباتات، موضوع رسانه ای شد و گمرک محل اقدام به توقیف کامیون ها در محوطه گمرک نمود. فردای آن روز " آنان " با استفاده از لودر و جراثقیل، فنس های گمرک را پاره نموده وارد گمرک شدند و کامیون ها را از محوطه خارج نمودند. در تاریخ کانگسترهای تکزاس و پدر خوانده های مافیا سیسل چنین مورد یافت نشده است. جناب آقای دکتر کلانتری وزیر اسبق کشاورزی به مدیریت شدن این فرآیند اشاره کردند. فردای آن روز همجمه رسانه ای بر علیه ایشان به راه انداختند که نامبرده بی سواد است.(اسکندری، وزیر کشاورزی دولت نهم:: کلانتری بیسواد است؛ باید محاکمه شود. سایت خبری مشرق، کد خبر ۴۵۵۳۱۷، تاریخ انتشار ۲۸ مرداد ۱۳۹۴) این بهانه است مراد و مقصود آن است که چرا به حوزه فعالیت " آنان " ورود نموده اید. مناطق آزاد کشور به انبارهای کالاهای قاچاق تبدیل شده اند مناطق آزاد در تمامی دنیا محل عرضه کالای خارجی هست گردشگران با ورود به آن مناطق و سیر و سیاحت و بعد از چند روز اقامت به هنگام خروج از مناطق مذکور سوغاتی نیز با خود می خرند و می برند. ولی در ایران هواپیما چارتر می کنند ساعت ده عازم کیش می شوند و با چمدان های پر از کالاهای خریداری شده بعد از ظهر ساعت دو با پروازی بعدی به قلمرو گمرکی کشور وارد می شوند. سقف واردات مسافری ۸۰ دلار است سالیان متمادی است عده ای تاجر پیشه مردمان مناطق مرزی را گردآوری نموده اتوبوس دربست اختیار نموده سر مرز بی آنکه از کشور خارج شوند گذرنامه آنان را ممهور به مهر ورود و خروج می کنند و کامیون، کامیون پوشاک وارد کشور می کنند. و گمرکات محلی به سبب ابرام و فشار تاجران محلی(فرماندار، استاندار، مقامات امنیتی و شبه نظامی) فعل قاچاق آنان را تسهیل می کنند. در گمرکات کشور فروشگاه های آزاد(free Shop) طبق قانون مستقر شده اند که این روزها به فروشگاه های شاهد مشهور گشته اند نحوه فعالیت آنها طبق قانون امور گمرکی است سالیان متمادی است که کامیون کامیون لوازم خانگی(لباس شویی، یخچال و…) مغایر با نحوه فعالیت این فروشگاه های آزاد وارد انبار آنها شده و از طریق معافیت مسافری وارد کشور می شوند. متولیان این فروشگاه ها آن چنان ثروتمند شده اند که بانک تاسیس نموده اند و این روزها که پیشنهاد عدم خرید کالاهای بنجل چینی در عربستان به حجاج توصیه می شد و از آن متولیان خواهش شده بود که فروشگاه های شاهد را در گمرکاتی که حجاج تردد می نمایند فعال سازند تا هدایای مرغوب از طرف حجاج به هنگام بازگشت خریداری و به عنوان سوغات به شهرهای خود آورند آن متولیان از سود اندک گله کرده بودند و گویا تنها در یکی دو تا گمرک هوایی این امر عملی خواهد شد آنان واقعا ثروتمند شده اند و نیازی به این کارهای کوچک ندارند. تا زمانی که رخصت انبارداری در منازل و زیر پله های برای کالاهای تجاری داده می شود و فعالان لجستیک به غایت اتو کشیده و آکادمیک هستند پارکینگ خانه ها همچنان دپو محمولات قاچاق خواهند بود. در تمام کشورهای مترقی دنیا محوطه های لجستیک در خارج از محدود شهرها تعریف شده هستند و به هیچ کامیون حامل کالای تجاری اجازه تردد به خیابان های شهر را نمی دهند در حالی که از ساعت ۱۲ شب به بعد خیابان های منهتی به بازار تهران، کوچه مروی، میدان شوش در اشغال کامیون های پر از کالا هستند و در آن دم تشخیص این که کدام یک به شکل رسمی وارد شده و کدام یک به شکل غیر رسمی بسی دشوار است. تا زمانی که حجره داران بازار تاجر باشند پدیده شوم قاچاق درمانی نخواهد داشت تمامی بنکداران و فروشندگان پوشاک از تجریش تا کوچه مروی همگی تاجر هستند و کالای خود را جهت عرضه در پوتیک ۱۰ متری خود، خود وارد می کنند. سخن بسیار است و حوصله اندک در انتها گزیده ای از سخنان آقای علی شمس اردکانی یکی از فعالان بخش خصوصی به نقل از سایت خبری تابناک بازنشر می گردد که " جانا سخن از دل(پر غصه) ما می گوی "(سایت خبری تابناک، کد خبر ۵۲۶۴۳۵، تاریخ نشر ۲ شهریور ۱۳۹۴) " هر منطقه ایران یک پادشاه قاچاق دارد " قاچاق یک حرفه ملی شده است و فقط متعلق به مناطق آزاد نیست. عمده قاچاق گازوئیل است نه بنزین. چون قیمت گازوئیل را براساس تخیل و اقتصاد وهمی پایین نگه میداریم و فکر میکنیم در اقتصاد ملی مؤثر است، در حالی که برعکس است چون با این کار امکان سرمایهگذاری و اشتغال و رشد اقتصادی را از بین میبریم. از آنجاکه قیمت گازوئیل در ایران ٥٠٠ تومان و در ترکیه شش هزار تومان است، چندین سال سهمیه استان اردبیل را بهعنوان سواپ از باکو به تبریز در ترکیه فروخته و کاروان تانکر میبردند. یک شخصیت خیلی مهم هم آن زمان استاندار بود. اینها روزی ٣٠٠ هزار لیتر قاچاق میکردند و ٣٠٠ هزار دلار در روز به دست میآوردند. اگر میخواستند این میزان را با پول بیاورند، پولشویی بود، باید جنس میبردند. جنس ترک را در ایران زیر قیمت میفروختند چون سودش را در جای دیگر برده بودند، بنابراین روی جنسی که ١٠ برابر سود برده بودند، زیر قیمت خرید میفروختند و باز هم سود میبردند اما پولشان را قبل از تحویل جنس بهصورت نقد دریافت میکردند. نتیجه قاچاق سوخت این است. جنس به ترکیه میرود و بهجای پول جنسی میآید که کالای ایرانی قابلیت رقابت با آن را ندارد. صنایع نساجی و کفشدوزی ما را قاچاقچیان سوخت از بین بردند. قاچاق کالا اینطور نیست که عدهای ارز میخرند و از ترکیه لباس وارد میکنند. قاچاق سوخت به کردستان و ترکیه و…، موجب ورود کالای چینی به ایران است. همه نوع جنس وارد میشود، بنابراین قاچاق ضربدر قاچاق است. این درحقیقت همان توان دو انرژی است. برهمفزایی قاچاق نابودکنندهترین عامل اشتغال در صنایع ماست. اول صنایع نساجی است که الان نابود شده. مسبب این کارها سیاست اشتباه عوامانه اقتصاد وهمی در مورد سوخت است. قیمت سوخت را طبق قانون باید ٩٥ درصد قیمت فوب خلیجفارس میکردند تا قاچاق بهصرفه نباشد. زمانی که گازوئیل ٣٠٠ تومان بود، مطالعهای انجام دادیم که طبق آن، قاچاقچیان سهمیهها را جمع میکردند و به هرکسی که سهمیه داشت ٥٠ تومان میفروختند. لنج ماهیگیری ٥٠٠ لیتر در روز سهمیه دارد، با این کار ٢٥ هزار تومان به اندازه مزد یک روز یک فرد درآمدزایی داشت. این فرد ماهیگیری نمیکند و لنجش را هم دارد و پول هم میگیرد. کسی که این سهمیهها را جمع میکند ١٥٠ تومان به دست میآورد. فردی هم که گازوئیل را از لوله رد میکند و با لنج به وسط دریا برده، پولی میگیرد و به این ترتیب قیمت سوخت از مرز ایران با قیمت هزار تومان خارج میشود در حالی که در پمپ ٣٠٠ تومان است و درنهایت به قیمت هزارو ٥٠٠ تومان فروخته میشود. قیمت سوخت در دوبی برای شناورهای دوبی و پاکستان دو هزار تومان است و با خرید هزارو ٥٠٠ تومان، آن فرد ٥٠٠ تومان سود میبرد. به عبارتی همه سود میبرند به جز ملت ایران. در واقع عمده واردات قاچاق، اجتناب از پولشویی است؛ یعنی پول مبادله نمیشود و جنس وارد شده و توزیع میشود. قضیه قاچاق در قاچاق یکی از اسراری است که مردم از آن بیخبرند. یک عده داد میزنند قاچاق سوخت و یک عده میگویند قاچاق کالا کشور را از بین برد. این دو به هم وصل هستند. پوشاک، مواد غذایی و موبایل که زود به پول تبدیل میشوند، جزء قاچاق هستند. نکته اینجاست که کالا را یک دلار میخرند، ٩٠ سنت میفروشند، اما این طرف ٣٠ سنت خریده و ٩٠ سنت فروختهاند پس ۶٠ سنت سر جایش است اما صنایع ما این وسط از بین رفتهاند چون توان رقابت ندارند و به این علت در ایران اجناس ترک ارزانتر از ترکیه است. تخمین زده میشود سالانه حدود ١٥ میلیارد دلار سوخت قاچاق میشود. ٢٠ میلیارد دلار کالا قاچاق میشود. پس سهچهارم پول قاچاق کالا مربوط به سوخت است. هر منطقه ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.