رونق بازمیگردد؟
تین نیوز | طی یک ماه گذشته دو تحلیل متفاوت در مورد آینده اقتصاد ایران ارایه شده است. گروهی از اقتصاددانان روایت میکنند سال آینده برای اقتصاد ایران شرایط سختی رقم میخورد. از سوی دیگر مسوولان اقتصادی دولت روایت میکنند با وجود کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با رشد دو درصدی همراه میشود.
معاون رییسجمهور که در دفاع از لایحه بودجه سال آینده دولت سخن میگفت، پیشبینی رشد اقتصادی سالجاری را تغییر داد و گفت: امسال رشد اقتصادی دو درصدی خواهیم داشت.
در طول کمتر از یک ماه چه اتفاقی در اقتصاد یک کشور رخ میدهد که میتواند معادلات اقتصادی را به هم بریزد؟ در سالجاری اغلب برآوردهای مسوولان اقتصادی دولت از رشد اقتصادی پایان سالجاری در حدود سه درصد و حتی مقداری بیش از آن بود اما معاون رییسجمهور که در دفاع از لایحه بودجه سال آینده دولت سخن میگفت، پیشبینی رشد اقتصادی سال جاری را تغییر داد و گفت: امسال رشد اقتصادی دو درصدی خواهیم داشت.
اواخر دیماه بود که محمدباقر نوبخت با تشریح ابعاد اقتصادی کشور برآوردهایی از وضعیت امسال ارایه داده و همچون قبل عنوان کرده بود که طبق پیشبینیها، نرخ رشد اقتصادی کشور در پایان سالجاری دستکم سه درصد رشد خواهد داشت.
البته پیشبینی رشد اقتصادی سه درصدی تنها به اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ختم نمیشود. پیش از این سایر چهرههای اقتصادی دولت هم بارها از رشد اقتصادی سه درصدی امسال صحبت کرده بودند.
رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم چندین بار در اظهاراتی جداگانه پیشبینی کرده بودند که رشد اقتصادی کشور در پایان سال برابر با سه درصد باشد.
اما مشخص نیست که در طول کمتر از دو تا سه ماه چه تغییری رخ داده که برآورد رشد اقتصادی سه درصدی به دو درصد تنزل یافته است.
محمدباقر نوبخت، خطاب به نمایندگان مجلس در صحن علنی با تاکید براینکه افزایش رشد سرمایهگذاری در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: اگر در دو سال متوالی با رشد منفی اقتصادی در بودجه مواجه بودید امسال رشد اقتصادی مثبت 2 را شاهد خواهید بود.
به این ترتیب برآوردها از رشد اقتصادی امسال کاهش یافته و اگر مبنا بر این اساس باشد، رشد اقتصادی کشور از منفی 9/1 درصد پایان سال 92 به حدود دو درصد در پایان سالجاری خواهد رسید.این تحلیل در شرایطی صورت میگیرد که پیشبینی کسری بودجه 31 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده صورت گرفته است. با این وجود گفتههای مسوولان دولتی نشان میدهد اقتصاد ایران برای اولین بار طی سالهای گذشته از رکود خارج شده است.
دولت یکی از شاخصترین برنامههای خود برای سال آینده را نیز خروج از رکود اقتصادی قرار داده است.
در همین حال محمدرضا مرتضویی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعتقاد دارد: با توجه به اتفاقاتی که در بخش اقتصاد کلان کشور رخ داده و با توجه به اینکه نرخ سرمایهگذاری در کشور رشد نداشته است این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاران بزرگ منتظر روشن شدن تکلیف تحریمهای بینالمللی هستند این در حالی است که در حوزه سرمایهگذاری، اگر توافق هستهای صورت بگیرد قراردادهای سفید و کلانی از سوی سایر کشورها در ایران بسته خواهد شد و با این کار لکوموتیو اقتصاد به حرکت خواهد افتاد و بخشهای زیادی از اقتصاد، دیگر با چالشهای همیشگی شان روبهرو
نخواهند بود. تمام قوا باید برای رسیدن به هدف اصلی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی است، تلاش کنند کمااینکه در سایر قوا این میل دیده نمیشود و در مجلس هم حرکت به سمت اقتصاد مقاوتی و اهداف آن بسیار کمرنگ است.
وی همچنین تاکید کرده است: توافقات هستهای میتواند تاثیر مثبتی بر شرایط نامطلوب صنایع کشور بگذارد. یکی از موانع بزرگی که بر سر راه تولیدکنندگان کشور قرار دارد، تحریمهای اقتصادی است. لغو تحریمها روند طولانی در پی خواهد داشت اما تجربه تحریم کشور عراق ثابت کرد که حتی بعد از توافقات اولیه، تحریمها با سرسختی سابق ادامه نخواهد داشت. با توافقات روابط بازرگانی و بانکی دوباره آغاز و همچنین موانع السی برای تولید کنندگان برداشته خواهد شد و مواد اولیه که صنایع 15 درصد گرانتر از تولیدکنندگان خارجی هزینه میکنند از میان برداشته میشود. از سوی
دیگر انتقال تکنولوژی و قطعات بهتر صورت میگیرد و صنایع با تکنولوژی به روزتر که از آن محروم بودند تولیدات مطلوب تری ارایه خواهند داد. قطعا با افزایش کیفیت محصولات ایرانی روبهرو خواهیم شد که این افزایش کیفیت و تولید تنها در داخل کشور نیست و میتوان آن را به صادرات و واردات بسط داد.
پیش از این مسعود خوانساری به تلاشهای صورت گرفته برای خروج اقتصاد ایران از رکود اشاره کرده بود. خوانساری در این مورد گفته بود: باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دو اتفاق باید به صورت همزمان رخ دهد، اولا اقتصاد ایران باید به سمت خروج از رکود برود و همچنین با کاهش سطح تحریمها باید بازارهای بینالمللی به روی اقتصاد ایران باز شود.
فعالان صنعتی کشور به چشم به رفتارهای دولت دوختهاند. آنها همزمان آینده مذاکرات هستهای و همچنین وضعیت مالی دولت را رصد میکنند. امسال دولت قصد داشت بیش از پنج هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را در اختیار صنایع قرار دهد ولی بیش از 60 درصد از این یارانه به صنایع کشور پرداخت نشد. با این حال آمارهای رسمی تایید میکند رشد اقتصادی به بالاترین سطح طی 10 سال گذشته رسیده است.
مرتضوی در این مورد هم میگوید: در حال حاضر آمارها از رشد اقتصادی چهار درصدی حکایت دارد اما این رشد ملموس نیست. علت این موضوع که رشد اقتصادی در صنعت کشور قابل لمس نیست، کاهش تقاضا از طرف بازار و مردم است. عدم افزایش توان خرید مردم دلیل اصلی این موضوع است زیرا تقاضای جدیدی وارد بازار نشده و فروش تولیدات صنعتی رونقی نداشته است.
زمانی میتوان رشد اقتصادی را به صورت ملموس مشاهده کرد که اتفاقی در بخش مصرف مردم بیفتد. تولیدات با افزایش تقاضا جان دوبارهای میگیرند اما وقتی شاهد هستیم که مردم به صورت کنترل شدهای نیازها و کالاهای خود را خریداری میکنند نباید انتظار معجزه داشت. صنعتگری که از بازار تقاضا نداشته باشد، رشد تولیداتش نیز با کندی پیش میرود و در واقع با مشکلات بسیاری روبهرو میشود که یکی از این مشکلات کمبود نقدینگی است. کمبود نقدینگی تاکنون فشارهای بسیاری به بخش صنعتی وارد کرده و متاسفانه این زخم همچنان هم سرش باز مانده است.
در صورتی که فضای اقتصادی ایران به سمت بهبود محیط کسبوکار حرکت کند و مناقشات هستهای نیز به پایان برسد، امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز مهیا میشود. رضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد میگوید: فضای کسبوکار به عوامل اساسی و مختلفی بستگی دارد. معتقدم فضای کسبوکار در کوتاهمدت تغییر مثبتی نداشته است اما شاید در بلندمدت با ادامه روند نزولی تورم بتوان شرایط بهتری متصور شد.
مهدی پورقاضی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در مورد بهبود وضعیت کسبوکار در کشور اعتقاد دارد: به نظرم سال 92 سال خوبی برای مقایسه با سالجاری نیست و بهتر است این شاخص را در سال 93 نسبت به سال 91 سنجید. در مقایسه این دو سال معتقدم که فضای کسبوکار از سال 91 تا سالجاری به طور محسوسی بهبود یافته است گرچه با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم.
پیشبینی رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی فعالان اقتصادی را امیدوار کرده که سال آینده با پایان دوران رکود، شاخصهای مهم اقتصادی کشور به سمت بهبود پیش بروند. بخش خصوصی و حداقل 14 هزار واحد صنعتی با 10 کارکن و بیشتر و همچنین 32 هزار واحد صنعتی بزرگ کشور به این اتفاق امید بسیاری بستهاند.