◄ افت و خیزهای نوسازی خودرو از ابتدا تا کنون

تین‌نیوز| سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، از تلاش این مرکز در پاسخ‌گویی به نیاز جامعه در حدتوان خود خبر داد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، سیدوحید سعادت که به‌عنوان میهمان ویژه هفته در محل این شبکه خبری حضور داشت، با اشاره به محدودیت اختیارات در هریک از بخش‌ها، اظهار داشت: به‌طور قطع در حیطه اختیارات خود پاسخ‌گوی مراجعین به بوده و هستیم.

وی در ادامه با بیان این‌که «نقاط قوت و ضعف در همه مراکز اجرایی وجود دارد»، افزود: حاشیه‌سازی خبری پیرامون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با توجه به تخصصی بودن این بخش در برخی موارد غیر کارشناسی است و موضوع باید در فضایی کاملا مطالعه شده دنبال شود که متاسفانه این اتفاق کمتر رخ می‌دهد.

آغاز توجه به کاهش آلاینده‌ها در کشور
سعادت با اشاره به وجود مشکلات ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها و تغییر برنامه‌ها در این بخش، تصریح کرد: بحث نوسازی ناوگان از سال 1377 قانون آن مورد تصویب قرار گرفت، از سوی سازمان محیط‌زیست عنوان شد اما، دغدغه آن وجود خودروهای فرسوده و ایجاد ترافیک و بهبود وضعیت ترافیک و حمل‌ونقل شهری نبوده است.

سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، در ادامه تاکید کرد: در سالی که از آن یاد شد، شهرداری تهران به‌عنوان تنها شهر آلوده کشور در صدد انعقاد قراردادی با شرکت ژاپنی جائیکا به منظور کاهش سطح آلاینده‌ها برمی‌آید و بسته‌ای در این پروژه تعریف می‌شود که تغییر سبد سوختی و تغییر خودروهای کاربراتوری به انژکتوری در آن دیده می‌شود.

سعادت با اشاره به این نکته که با تعریف این بسته نوسازی اولین خودروها در کشور کلید خورد، گفت: این طرح در قالب تبصره 13 به مجلس فرستاده شد که پس از توجه نمایندگان وقت، توجه به نوسازی و کاهش آلاینده‌ها در کشور به دولت تکلیف شد که پس از آن بهبود و توجه به نوع سوخت و تولید خودرو استاندارد در کشور یکی از دغدغه‌های دولت شد.

ضرورت خروج خودروهای فرسوده با توجه به شرایط روز کشور
وی در ادامه با تاکید بر لزوم خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل و به‌ویژه عمومی در سال‌های شروع طرح با توجه به مسائل موجود در بخش صنعت، افزود: ضرورت خروج خودروها فرسوده با نگاه زیست محیطی که از پیش وجود داشت و حضور مدیرصنعتی در این بخش و تفییر نگرش به بازار فروش تولیدات خودرویی و نیاز به بازار در این حوزه و تلفیق این دو مقوله، طرحی به نام «طرح جامع کاهش آلودگی هوا» رقم خورد که تا به امروز دنبال شده است.

سعادت در ادامه سخنان خود این نشست با اشاره به تدوین اولین آئین‌نامه در ارتباط با نوسازی خودروهای فرسوده در سال 82، ابراز داشت: با توجه به احکامی که در قانون برنامه چهارم وجود داشت، مجلس شورای اسلامی در سال 84 اولین بسته پیشنهادی خود را ارائه می‌کند که به هر دلیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

دستور ویژه رئیس‌جمهور
به گفته وی، بر اساس آئین‌نامه اولیه بین 45 تا 50 هزار خودرو نوسازی می‌شوند تا این‌که ستاد تبصره 13 با توجه به بسته‌ای که از آن یاد شد، در نهاد ریاست جمهوری مورد توجه قرار می‌گیرد و شخص رئیس‌جمهور دستور ایجاد «ستاد پیگیری طرح‌های ویژه رئیس‌جمهور» را صادر می‌کند و مشاور خود را مامور رسیدگی به تبصره 13 می‌کند.

سعادت با اشاره دوباره به تدوین آئین‌نامه تبصره 13، یادآور شد: در این زمان تعریف جدیدی از خودروهای فرسوده و اسقاط شکل می‌گیرد و تمرکز از اسقاط خودروها توسط خودروسازان شیفت پیدا می‌کند به مراکز اسقاط و دارنده‌گان خودرو.

این مقام مسئول در ادامه در توضیح اسقاط و اوراق خودرو، اظهار داشت: اسقاط به معنای از بین بردن کامل خودرو و اوراق به معنای بازگشت برخی از قطعات به چرخه تولید است که نوع نگاه ستاد به اسقاط خودروها در آن سال‌ها معطوف بود.

وی در اشاره به این‌که در سال‌های ابتدایی عمده توجه به اوراق خودرو شیفت شده بود، تصریح کرد: براساس قانون این‌کار برای خودروهای مشکل داری است که به سن فرسودگی نرسیده‌اند و هیچ منعی در این مسیر برای بازگشت قطعات آنها به بازار وجود ندارد.

تعریف دوباره شرایط برای مراکز اسقاط
سعادت با تاکید بر این‌که خودرو فرسوده به‌طور قطع باید به چرخه بازیافت سپرده شود، ابراز داشت: در این طرح تمامی مراکز ناگزیر از مراجعه و دریافت مجوز از محیط‌زیست و دیگر مراجع شدند که خود پروسه طولانی را در پی داشت، حدود 93 مرکز در این مقطع شکل گرفت که شاید تا به امروز به حیات خود ادامه می‌دهند.

سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، در ادامه با بیان این‌که «افراد زیادی در این حوزه مسئولیت مدیریت نوسازی را برعهده داشتند»، گفت: با انتقال اختیارات این ستاد به وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر دکتر آخوندی مسئولیت این بخش را بر عهده مهندس نیکدار گذاشتند.

وی عمده‌ترین مسئولیت ستاد را شیفت از اوراق به اسقاط اعلام کرد و افزود: مسئولیت نظارت بر عملکرد صحیح در این بخش بر اساس قانون بر عهده پلیس گذاشته شده است تا مراکز از حدود اختیارات خود تخطی نکنند.

در ابتدا خودروهای فرسوده با بودجه عمومی دولت اسقاط می‌شدند
سعادت با یادآوری سرعت خوب اسقاط در سال‌های دهه هشتاد، تصریح کرد: در سال‌های 85 و 86 ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به میزان بودجه‌ای که از دولت دریافت می‌کرد اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده می‌کرد که می‌توان گفت، سال‌های خوبی برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل به‌شمار می‌آمد.

به گفته وی، در سال هشتاد و پنج ستاد حدود صدوهفتادو هشت هزار و هفتصد خودرو را به مراکز اسقاط معرفی کرده است که تمامی آنها با جایگزینی همراه بود و در سال هشتاد وشش بود که به ستاد این اختیار داده شد تا، با استفاده از منابع مالی آن دسته از خودروها که تمایلی به دریافت جایگزین ندارند را با پرداخت نقدی ارزش خودرو همراهی کند که در این بخش تعداد 41 هزار متقاضی دریافت پول از ستاد شدند.

وی در ادامه یادآور شد: در سال هشتاد و هفت نیز صد و هفتاد و هشت هزار خودرو اسقاط داشتیم که از این رقم صد و پنج هزار دستگاه خودرو جایگزین بود و مابقی به صورت نقدی به دارنده‌گان خودرو پرداخت داشتیم.

تدوین آئین‌نامه جدید و حذف تبصره 13 از این بخش
به گفته سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از سال 88 بود که با تصویب قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت» به تصویب رسید به براساس آن، ستاد تبصره 13 با تغییر ماموریت مسئولیت رسیدگی به امور مصوبه جدید را پیدا می‌کند.

سعادت با اشاره به این موضوع، ابراز داشت: دراین قانون تمامی خودروهای سواری، باری و مسافری مشمول طرح نوسازی و بهینه سازی مصرف سوخت می‌شوند، گفت: در این طرح واردکنندگان خودرو ملزم به اسقاط خودرو براسا مصرف سوخت خودرو وادراتی خود می‌شوند که از یک تا 3 خودرو بنا به نوع سواری و تجاری و به تناسب مصرف سوخت آن متغیر هستند.

با تدوین این آئین‌نامه در سال‌ نود دویست و ده هزار خودرو، در سال نود و یک  صدو بیست و دو هزار خودرو  و در سال نود و دو حدود شصت و سه هزار دستگاه از چرخه حمل‌ونقل خودرو فرسوده به مراکز اسقاط شیفت شد چرا که به‌طور دقیق در سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم‌ها با رکود عجیبی در تولید خودرو در کشور مواجه شدیم و از این‌رو، اسقاط خودرو در این سال‌ها با کندی همراه شد.

نقش تعیین کننده تحریم در اسقاط خودرو
به گفته سعادت، با اعمال تحریم‌ها بزرگ‌ترین اسقاط کننده خودروها که خودرو سازان بودند از چرخه اسقاط حذف شدند که این خود یکی از مسائلی بود که نوسازی خودروهای فرسوده را با کندی همراه کرد زیرا خودرویی به کشور وارد نمی‌شد.

پیش از این تولید کنندگان خودرو به ازای واردات خودرو به کشور اقدام به معدوم کردن خودروهای فرسوده با شرایطی که در بالا ذکر شد می‌کردند.

ادامه این بحث در روزهای آینده منتشر می‌شود.