جادهسازی در جنگل؛ هموارکننده راه ویرانگری
تیننیوز| میگویند فرمانروایی از مسیری میگذشت، سر راه خود رودخانهای دید. برای آن که پاهای اسبش خیس نشود، دستور داد با زدن سد در دوسو، آب را بند آورند و گذرراه خشکی ایجاد کنند که او رد شود. هنگامی که به کوهی رسیدند، گفت نمیتواند از آن بالا برود و دستور داد که کوه را فرو بریزند و راه را هموار کنند. وقتی هم به جنگل رسیدند، به جای آن که مانند همراهان خود از میان درختان راه خود را باز کند، فرمان داد درختانی سر راهش را بیندازند!
ماهیت «آبادانی و پیشرفت» آزادراه قزوین ـ رشت، جای درنگ دارد. هنگامی که برای نزدیککردن راه خود، به کوه وجنگل و دشت و طبیعت آسیب میرسانیم، بهتر است برای پروژه خود، پیِ واژهای دیگر باشیم.
آسانسازی واردات از روسیه و چند کشور همسایه، ارزشاش بیش از جنگل و منابع طبیعی نیست؛ و حق جانوران نارام(وحشی) جنگلهای گیلان نیست که با آزادراهسازی، راه دسترسی آنها را به همگونهها و آب و غذا ببندیم.
برش زشت کوه، ویرانیِ دامنههای کوهستانی و کرانههای رودخانهای، هرگز ترمیم نخواهد شد و منظر پیشین برنخواهد گشت. کدام رشد اقتصادی، آسیب به پارک جنگلی، آسیب به جنگل سوزنیبرگها و یا ویرانیِ دامنههای کوهستانی جنگلپوش تا یک کیلومتری بالای کوه و یا گذر از قلب تهماندهِ جنگل جلگهای گیلان(با درختان سفیدپلت) را توجیه میکند؟
اندکی پژوهش پیرامون کوه زیبای دُرفک(قُله بیش از 2700 متری گیلان) روشن میساخت که این قله، آتشفشانی است و زمین دور-و-برش، سست و به سبب ریزش و رانش مدام، مناسب «آزادراه»سازی نیست.
در کشورهای پیشرفته، هیچگاه فضای سبز را برای ساخت جاده ویران نمیکنند آنگونه که ما نامهربانانه میکنیم و جنگل را ویران و خاک را فرسایششونده نمیسازند که ما میسازیم و بازمانده زیستگاه جانوران بیپناه را از آنان نمیگیرند که ما میگیریم.
هموارکردن راههای ویرانی
در مازندارن و در پارک پابند(نکا و بهشهر)، مسیری که قرار است در آن جاده ساخته شود، ارتفاعات بالای 2000 متر جنگلهای هیرکانی(دوران ژوراسیک) است و دارای اکوسیستم(دانش رفتاری فضای زیستی) شکننده و رویشگاه جنگلهای بارانی که زیستگاه گونههای جانوری مانند شوکا، مرال، خرسقهوهای و پلنگ است.
از زبان کیانوش بهاری- محیطبان بخوانید:«برای جادهسازی، اینک با لودر بخشی از جنگل را تا 25 متر تعریض و تسطیح کردهاند که نشان میدهد ساخت جاده، چه گنجای بزرگی از بتون و زفت(قیر) را همچو بختک بر سینه جنگل و پارک پابند خواهد نشاند؛ و ما گمان میکنیم طبیعت، بیحس است و درد نمیکشد، وگرنه اینهمه بلا سرش نمیآوریم.»
جادهکشی در جنگل، پهنکردن فرش قرمز برای سیل است وبه دیگر سخن، راه را برای آمدن سیل هموار میکند. فرود هر کلنگی بر زمینهای جنگلی و پارکهای طبیعی برای آغاز راهسازی، نیشتر به قلب دوستداران محیطزیست است، که نگران آلودگیِ چکهچکه آب این سرزمیناند و همچنین نگران پامالشدن واشهای به ظاهر بیارزش و کندهشدن بوتهخارهای بیابانی.
با راهسازی، پارک «پابند» مازندران، سیزدهمین پارک ملی ایران، تباه جادهسازی میشود. حتی روستاییان دامغان و نکا، خشنود نیستند که برای نزدیکتر شدن به هم، 5 کیلومتر جاده از میان پارک ملی «پابند» گذر کند.
قانونی که فقط نوشته شود ولی اجرا نشود و یا ناتمام اجرا شود، نامش قانون نیست. در گذشته، دوپاره کردن ناقانونی پارکهای ملی کلاه قاضی، قمیشلو، بمو، گلستان، نایبند، سرخهحصار، خُجیر، تنگصیاد، تندوره و همچنین دریاچه ارومیه و بختگان کم بود که اینک نوبت به پارک ملی پابند رسیده است؟
رویدادهای ناگهانی
رویدادها گاهی بسیار ناگهانی است؛ و طبیعت، پیامدهای آسیبهایی را که به آن وارد میکنیم، گاه یکشبه در برابر دیدگان ما به نمایش میگذارد، مانند چشمههای کهن طاقبستان(کرمانشاه) که به یکباره و یکشبه در سال 1394 خشکید. همچنین کشکان، خروشانترین رودخانه لرستان نیز پارسال به همین سرنوشت مبتلا شد.
اینک کرمان، به نسیت 200 سال گذشته، دچار ناگوارترین وضعیت آبی است. یا بارشهای موسمی امسال، دگرگونیهای بنیادی و چشمگیر در ذخیرهگاههای آبی استان تهران به وجود نیاورده است و حجم آب موجود در مخزن سدهای تامینكننده آب آشامیدنی پایتخت، همچنان نشانگر کاهش نگرانکننده است. این در حالی است که تودهِ مهاجران آب، به سوی تهران روانند. مهاجرانی که دیگر تاب نشستن در کنار زمینهای بیآب و در حال ترک برداشتن خود را نداشتند و حتی از آب آشامیدنی سالمی برخوردار نیستند. دردناک آن که آنان با کوچیدن و آمدن به تهران و دیگر کلانشهرها که تعریفش را از هم
ولایتیهای شهرنشین شنیدهاند، به ناچار در بیرونشهر ماندگار میشوند؛ و در آلونکهایی که نه آب آشامیدنی بهداشتی دارد و نه سامانه گرمایش و سرمایش و نه مترو و نه دیگر امکانات شهری را!
زایندهرود هم دیگر به روزهای خوش پرآبی گذشته برنخواهد گشت. بندآمدن مدام آبی که به رودخانه زایندهرود میرسد، سبب گیرافتادن هزاران آبزی در ماندابهای کوچک و سبب مرگشان میشود، زیرا بندآمدن آب، بستر رودخانه را در برخی بخشها به کلی میخشکاند و آبزیان را بیآب میگذارد.
کمبود آب رودخانهها روی آب دریا نیز تاثیر گذاشته است. تراز آب دریای خزر در خاموشی، رو به کاهش است. نشانگان آن نیز واپسرفتن آب تا چند متر در نوار ساحلی شمال کشور است و پدیدار شدن ساحلی نو تا عرض 100 متر مربع!
البته رحیم نوبر کارشناس محیط زیست، دیدگاه دیگری دارد: «کاهش آب دریای خزر تازگی ندارد و دارای پیشینه چندین ساله است؛ آب دریای خزر در 18 سال گذشته، رو به کاستن نهاده و در این هفت ـ هشت سال، شتاب گرفته است. بیشتر آب دریای خزر از رودخانه ولگا در روسیه تامین میشود، ولی آبدهی این رودخانه از سال 2006 میلادی، افت داشته است.
او درباره سفیدرود میگوید: «این رودخانه تامینکننده آب نزدیک به یکمیلیون هکتار زمینهای کشاورزی و آب آشامیدنی بیش از دهها شهر و روستا است، اما ریزش آشغالهای خانگی و پسماند کارخانهها و شهرکهای صنعتی، از سپیدرود، سیاهرود ساخته است، تا جایی که در گیلان، رودخانهای به آلودگی آن نمیتوان یافت.»
پشتکردن جهانیان به سدسازی
جنبش سدنساختن در جهان همهگیر میشود. 14 مارچ(24 اسفند) نام«روز جهانی پشتیبانی از رودخانه و ردِ سدسازی» به خود گرفته است؛ و مردم دنیا، برای هر سدی که ساخته نشده و پروژهاش برای همیشه کنار گذاشته شده است، جشن میگیرند.
نامگذاری «روز جهانی پشتیبانی از رودخانهها، آب و زندگی و کنارگذاشتن سدسازی»، در سال 1997 میلادی و به وسیله شرکتکنندگان نخستن نشستِ جهانیِ قربانیان سدسازی در برزیل انجام گرفت.
اگر رودخانهها جاری نشوند، دمای هوا به اندازهای بالا میرود که نفسکشیدن انسان و جانوران و دیگر موجودات زنده، ممکن نیست.
اما سدسازی بر روی رودخانهها، کل اکوسیستم را برهم میریزد. آبی که تا دیروز به شکل طبیعی جریان داشت و از کوه به دریا میرفت، با سدسازی، ناگهان قطع میشود و زیست بسیاری از گونهها(از انسانگرفته تا دیگر جانوران و گیاهان)، دستخوش یک سازه انسانی میشود و ماهیان آزاد دیگر نمیتوانند برای تخمریزی و زادآوری به بالادست رودخانه بیایند و به مرور برخی از جانوران به آستانه نابودی میروند و سرانجام و برای همیشه، ناپدید میشوند.
سدها با نگهداشت آب، میلیونها انسان را آواره میکنند و اکسیژن و خنکی و سردی را از آب میگیرند. به وجودآمدن یک دریاچه بزرگ آب ایستا در پشت سد، آبزیان را که وابسته به زیست در اکوسیستم آبهای روانند(حلزونها، جلبکها و ماهیان)را دچار چالش میکند و کمکم رو به نیستی میبرد.
سدها با انباشت رسوبات زندگیساز در پشت دیوارهای بتونی، جلوگیرِ رسیدن آنها به پاییندست رودخانهها میشوند و از اینرو زمینها رو به ناباروری میروند. این رسوبات همچنین
پیشگیرنده فرسایندگی بستر رودخانهها است که با سدسازی، این نقش از آنها ستانده میشود.
آبشخور تالاب جازموریان -از بزرگترین آبریزهای دشت مرکزی ایران- رودخانههای بمپور و هلیل رود است. اما تالاب جازموریان این روزها دگردیس به بیابانی بی آب و واش و چراگاه جانوران و دامهای مردم بومی شده است. ساخت سدهای گوناگون بر روی رودخانههای تغذیهگر جازموریان، به ویژه هلیلرود، و نبود تامین حقابه، سبب آسیبدیدن این تالاب شده و سبب شده است که غبارگرد(خاک نرم) در هوا افزایش یابد و تنفس را سخت کند.
برنامه ششم توسعه و محیط زیست
امیر عبدوس- فعال محیطزیست درباره برنامه ششم توسعه كشور میگوید: قانون برنامه پنجم (1390 / 1394) کموبیش همه ظرفیتهای قوانین برنامههای پیشین، مگر مواد 104 و 134 قانون برنامه سوم (تنفیذی در مواد 71 و 20 قانون برنامه چهارم که احکام ضروری و مفیدی هم بودند) را در خود جای داده است. افزون بر این، ارزیابی زیستمحیطی استراتژیک (SEA) یا ارزیابی زیستمحیطی راهبردی نیز به این برنامه افزوده شده است. هرچند در اجرا به سبب سستی آییننامه اجراییِ ارزیابیِ راهبردی، رخداد تازهای نیافتاده، ولی فرصت خوبی دست داده است تا با کسب تجربه و تجدیدنظر در برنامه ششم به اجرا
در آید.
او میافزاید: در این میان در مراحل تدوین برنامه ششم در 2 سال گذشته، کارگروهها و شوراهای گوناگونی تشکیل شد و دهها ساعت با بهرهگیری از اندوختههای علمی صاحبنظران در این قلمرو و با لحاظ نگره مدیران کارآزموده و با توجه به اجرای برنامههای پیشین توسعه، کارشناسی انجام گرفت؛ و برآیندش، تدوین «فصل محیطزیست» در لایحه برنامه ششم بود که با مشارکت نمایندگانی از همه دستگاههای ذیربط اجرایی، به تصویب شورای محیطزیستِ تدوینِ لایحه رسیده بود. این نشستها مجموعه احکام خوشایندی را به دست داد که هماکنون نیز در صفحه نخست پورتال سازمان حفاظت
محیطزیست و با نام «پیشنویس فصل محیطزیست در برنامه ششم توسعه» در 28 حکم پیشنهادی، قابل خواندن است. اما پس از تقدیم لایحه برنامه ششم به مجلس و انتشار آن، با شگفتی دیده میشود که هیچیک از احکام پیشنهادی این شورا در لایحه تقدیمی وجود ندارد؛ و فقط تدبیر محیط زیستی این برنامه را میتوان در ماده 8 لایحه، آنهم فقط در موضوع ارزیابی اثرات زیستمحیطی و ارزیابی راهبردیِ محیطزیست جستجو کرد. افزون بر این که لایحه مزبور فقط دارای 32 حکم پیشنهادی است و از بخشهای لازمِ یک برنامه 5 ساله برخوردار نیست.
به گفته عبدوس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، لایحه تقدیمی دولت«لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران1399-1395» را مغایر با بند 3 ماده1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و فاقد خصوصیات مندرج در این ماده قانونی دانسته و ضمن ایرادات جدی مترتب بر آن، پیشنهاد کرده است که با تمدید یکساله برنامه پنجم، 6 ماه به دولت فرصت داده شود که لایحه جدیدی منطبق بر الگوی برنامههای توسعه به مجلس تقدیم کند.
به هر رو امید است که با تصویب این پیشنهاد و بازنگری اساسی در لایحه برنامه ششم، حاصل زحمات و تجربیات اجرای 5 برنامه قبلی که در احکام پیشنهادی شورای محیطزیست، نمود یافته است، حفظ شود و با اجرای آن، محیطزیست کشور تا سال پایانی این برنامه -که همان افق 1400 است- از گزند تهدیدات جدیِ فرارو، بیمه شود.
امیر عبدوس همچنین در باره محیطزیستیهای نامزد شده مجلس شورای اسلامی و آن دسته که به مجلس راه یافتهاند، معتقد است: نگاهی ساده به ترکیب مجالس اول تا نهم به وضوح نشان میدهد که تا به امروز، سر سازمان حفاظت محیطزیست در ترکیب این مجالس، بیکلاه مانده است! به دیگر سخن، هیچیک از کارکنان، مدیران، معاونان و حتی رئیسان این سازمان را نخواهیم یافت که پس از بازنشستگی و یا همزمان با خدمت و یا حتی پس از انتقال از این سازمان، به مجلس راه یافته باشند؛ که این خود یکی از مهمترین دلایل ناکامیهای سازمان در ایفای مسئولیتی است که به موجب قانون بر دوشاش
بوده است.
ناکامیهایی که در مهجوریت سازمان از اعتبارات کافی برای ایفای نقش حاکمیتی خود ظهور یافته است و نیز در نقائص و چالشهای فراوان قانونی که عرصه را بر ویرانگران محیطزیست گشوده و بر مجریان قانون تنگ کرده است. مسئولان سازمان حفاظت از محیطزیست، کموبیش از این سستیها آگاهاند و همیشه جای چند نماینده دردکشیده را در مجلس خالی دیدهاند و از آن یاد کردهاند؛ اما زمانی که مدیران دلسوزی از این سازمان، تن به رقابتی برای ورود به مسئولیت نمایندگی داده بودند، سازمان سکوت اختیار کرده و هیچ پشتیبانی را از نامزدهای نمایندگی به عمل نیاورده بود.
از آنجا که استفاده از امکانات دولتی به سود حزب یا نامزدان انتخابات، ناقانونی است، هیچ انتظاری در این زمینه نبوده است و نیست، اما این دلیل نمیشود که سازمان محیط زیست، هیچ گرایشی حتی به سمت نیروهای خودش که در رقابتهای انتخاباتی شرکت کردهاند، نشان ندهد.
به هر رو، شرکت و همکاری کارکنان دولت با ستادهای انتخاباتی در هیچ قانونی منع نشده است و فقط استفاده از امکانات دولتی در این زمینه ممنوع است؛ بنابراین بهانهای برای نبود حمایت مدیران و كاركنان سازمان و حتی تشکلهای زیستمحیطی با ستادهای انتخاباتی کاندیداهای دوستدار محیطزیست، وجود ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.