توافق «ترافیکزا» با بسازوبفروشها
تین نیوز | چشمپوشی روی فصل 12 طرح تفصیلی تهران؛ عوارض 172 میلیاردتومانی برای حذف پاركینگ خسارت شهری ناشی از «كسری پاركینگ» در ساختوسازهای پایتخت با «جریمه یا عوارض» جبران میشود؟
مسیر چشمپوشی از احداث یا تامین بخشی از فضای مشاعات ضروری در ساختوسازها، از سال آینده برای بسازوبفروشها هموارتر میشود.
در صفحه 28 لایحه دخل و خرج شهر تهران، درآمد تقریبا جدیدی تحت عنوان «حذف پاركینگ» برای شهرداری تدارك دیده شده كه با توجه به مصوبات سالهای اخیر شورای شهر، چنانچه سازندهها به هر دلیلی نتوانند حداقل پاركینگ مورد نیاز یك ساختمان در حال ساخت را تامین كنند، با پرداخت این عوارض، از قید «یك پاركینگ در ازای یك واحد آپارتمان» نجات پیدا خواهند كرد. مقابله با «كسری پاركینگ» به عنوان نقص بزرگ ساختمانهای مسكونی شهر تهران طی سالهای اخیر، از سال91 با ابلاغ ضوابط طرح تفصیلی تهران، در دستور كار مدیریت شهری پایتخت قرار گرفت و مطابق فصل 12 كتابچه طرح
تفصیلی جدید، مقرر شد «در كلیه پهنهها اعم از مسكونی، تجاری- اداری یا مختلط، صدور پایانكار ساختمانی منوط به تامین حد معین پاركینگ شود.» در حال حاضر با استناد به آنچه در طرح تفصیلی تهران بابت احداث حداقل تعداد پاركینگ تعیین شده، برای ساختمانهای مسكونی باید به ازای هر واحد، یك پاركینگ و در ساختمانهای اداری و تجاری نیز باید 30درصد پاركینگ مازاد بر حداقل تعیینشده، ساخته شود. اما بهرغم این ضابطه، بسازوبفروشها در همین دو سه سال اخیر كماكان همچون قبل، به بهای «لطمه ترافیكی به شهر تهران»، از تامین حداقل پاركینگ در ساختمانهای
جدید طفره رفتند.
در سال92، این نوع سازندهها، 118 میلیارد تومان بابت عوارض «حذف پاركینگ» به شهرداری جریمه پرداخت كردهاند و در 9 ماه اول امسال نیز این مبلغ به 92 میلیارد تومان رسیده است.
جالب اینكه، در بودجه93 شهرداری، ردیف درآمدی برای عوارض حذف پاركینگ، در نظر گرفته نشده بود اما روند كمفروشی بسازوبفروشها در بازار مسكن بابت عرضه آپارتمان بدون پاركینگ، شهرداری را ناگزیر كرده برای سال آینده، درآمد 172 میلیارد تومانی برای عوارض «حذفپاركینگ» در لایحه بودجه94 در نظر بگیرد. به این ترتیب درآمد حاصل از عوارض كسری پاركینگ در ساختوسازهای سال94 شهر تهران، حدود یك درصد از كل بودجه 17 هزار و 200 میلیارد تومانی شهرداری را تامین خواهد كرد. عدم تعبیه پاركینگ مورد نیاز در ساختمانهای مسكونی و به خصوص تجاری یا اداری باعث فشار مضاعف به معابر
پایتخت كه در وضعیت عادی، به لحاظ تراكم سنگین خودرو، عملا با تكمیل ظرفیت روبهرو شدهاند، میشود. بسازوبفروشها برای كاهش هزینه ساخت و تعدیل سهم بنای غیرمفید در مساحت مفید ساختمان، تمایل شدید به كاهش فضای مشاعات دارند كه در این میان، بیشترین سطح غیرمفید یك ساختمان را پاركینگ تشكیل میدهد. به گزارش «دنیایاقتصاد» روند رسیدگی به تخلفات سازندهها در حوزه مغایرت بین آنچه ساخته شده و آنچه باید طبق ضوابط بالادست احداث میشد، در كمیسیون توافقات یا شورای معماری شهرداریهای مناطق، انجام میشود. در این باره گفته میشود، برای جریمه
ساختمانهای مسكونی فاقد پاركینگ، نرخ پایه عوارض مبلغی معادل A 70 (A همان پایه محاسبه نرخ ریالی تراكم است) در نظر گرفته میشود كه حدود 14 میلیون تومان خواهد بود با این حال، جریمهها به 30 میلیون تومان هم میرسد. تحقیقات میدانی از ریخت جدید ساختمانهای نوساز حکایت از آن دارد که بساز و بفروشها، فضاهای مشاعات ساختمان در طبقات لابی را به شدت کاهش دادهاند به طور مثال انباریها را به روی پشت بام برده و حتی تعداد پارکینگها با تعداد واحدهای مسکونی همخوانی ندارد. محمد مهدی مافی دبیر انجمن انبوهسازان تهران در این رابطه به «دنیای اقتصاد»
گفت: امکان ندارد این اتفاقات بدون توافق با شهرداری اعمال شود. استفاده از فضاهای مشاع یا کمبود پارکینگ، صدور پایان کار را با مشکل مواجه میکند؛ بنابراین چنین اتفاقاتی حتما با آگاهی انجام میشود. وی با اشاره به وجود کمیسیون توافقها در شهرداری مناطق گفت: معمولا این مغایرتها با پروانه ساخت در این کمیسیون بررسی میشود و در صورت تخلف جرایمی پیشبینی میشود. محمد سالاری نیز این موضوع را میپذیرد که در برخی از مجتمعها تعداد پارکینگ با تعداد واحدهای مسکونی برابر نیست. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه متاسفانه در شوراهای معماری
و کمیسیونهای توافقهای مناطق 22 گانه اتفاقات نامناسبی میافتد به دنیای اقتصاد گفت: در سالهای گذشته پس از ابلاغ طرح تفصیلی هر ملکی که به آن پروانه ساخت داده میشود باید به تعداد واحدها، در نقشه ساخت تعداد مشخصی پارکینگ پیشبینی میشد اما در صورت رعایت این قانون درآمدهای شهرداریهای مناطق کاهش زیادی پیدا میکرد. بنابراین در همین شوراهای معماری از سازندگان تعهد گرفتند تا شعاع 250 متری واحدهای فاقد پارکینگ، جای پارک تامین کرده اما این کار برخلاف قانون و عرف جامعه بود و تبعات اجتماعی بالایی به دنبال داشت در حال حاضر 2500 واحد
مسکونی به دلیل همین معضل و تعهدنامهها نتوانستند پایان کار بگیرند و مشکلات حقوقی بسیاری برای آنها ایجاد شده است. زیرا هر روز تاخیر در تعیین تکلیف پایان کار و مستندات ثبتی و مالکیتی این آپارتمانها که بیشتر آنها پیشفروش شدهاند، پرداخت خسارت به دنبال دارند و این تخلف شوراهای معماری مناطق بوده که بدون داشتن چنین اختیاراتی، چنین تعهدنامههایی گرفتند.سالاری با بیان اینکه شوراهای معماری مناطق اساسا خارج از عرف و وظایفی که دارند عمل میکنند، گفت: مصوبات این شورا گاه خارج از مقررات ملاک عمل و طرح تفصیلی است. حتی در جاهایی که نباید پروانه بدهند
متولیان ساختوساز فعالیتشان را انجام داده و بعد در این شوراها فعالیتشان را ثبت میکنند در حالی که این شوراها چنین اختیاراتی ندارند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا با بیان اینکه باید شرح وظایف این شورا و کمیسیون توافقهای مناطق تهیه شود، گفت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی توافقهایی که در این کمیسیونها صورت میگیرد، غیرقانونی است.سالاری اما وجود انباری در پشت بامها را رد کرد و گفت: چنین موضوعی امکانپذیر نیست طبق قوانین ملاک عمل برای احداث بنا، در طبقات فوقانی عوارض تصاعدی تراکم گرفته میشود و کسی نمیآید عوارض طبقه ششم را بدهد و
انباری بسازد. علیرضا نادری معاون شهرسازی شهر تهران نیز هرگونه تغییر در ساختمانهای نوساز را رد کرد و گفت: امکان اینکه تعداد پارکینگها با تعداد آپارتمانها در مجتمعهای نوساز برابری نکند، وجود ندارد. همچنین ساخت انباری در پشت بامها نیز امکانپذیر نیست. معاون شهردار تهران تاکید کرد: مسوولیت نظارت و برخورد با این تخلفات بر عهده شهرداران مناطق است و هر شهروندی گزارشی مبنی بر کاهش مشاعات یا کمبود پارکینگها دارد میتواند به شهرداریهای مناطق اطلاع دهد تا با آن برخورد شود. با این حال ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر، این تغییر
شکل ساختمانهای نوساز را تایید کرد و گفت: یکسری تخلفات خارج از ضوابط شهرسازی در حال انجام است. متاسفانه در کمیسیون ماده 100 هم احکامی صادر میشود که در نهایت به جریمه نقدی ختم میشود. قناعتی اضافه میکند: متاسفانه کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی مرسوم شده است و شورا نیز برای نظارت بر آن کد بودجه برایش مشخص کرده است. اما جای سوال دارد که چرا احکام تخریب اجرا نمیشود.