کارایی کریدورهای منطقه، متاثر از نقش‌ آفرینی ایران

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۲.۶.۲۰ روزنامه خراسان با عنوان «جامانده از رقابت کریدورها» توضیحاتی ارائه داد که به شرح زیر است: در فضای توسعه کریدورهای اقتصادی، بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از فضای اقتصاد سیاسی بین المللی، رقابت برای ارتقای موقعیت ژئوپلتیک در عرصه جهانی، ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی، ایجاد درهم تنیدگی اقتصادی و سایر منافع در دسترس نسبت به ایجاد ابتکارات یا برای اتصال به شبکه کریدورهای پرمنفعت اقدام می نمایند.

پر واضح است که باید بین تعریف مفهوم «کریدور اقتصادی» و کریدور به مثابه مسیرهای ترانزیتی یک یا چندوجهی، به لحاظ مفهومی و عملکردی تفاوت قائل شد.

الزاماً حضور یا عدم حضور کشورها در مسیرهای ترانزیتی به معنای ارتقای جایگاه یا تنزل جایگاه ژئواستراتژیک یک کشور نیست. زمانی مسیرهای ترانزیتی ارزشمند خواهند شد که مقوم زنجیره ارزش و تولید در سطح منطقه و بین المللی باشند. ایران از دیرباز به عنوان سرزمین فرصت های ترانزیتی و لجستیک ی، هم به عنوان راه و هم راه حل، برای پیوندهای امن، ایمن، سهل، سریع و مقرون به صرفه اقتصادی، سرزمینی برای رقابت سازنده و مشارکت بازیگران ذی نفع در عرصه ترانزیت و لجستیک بوده است. از آغاز به کار دولت سیزدهم با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ارتقای جایگاه ژئوپلتیک کشورمان، مساله توسعه ترانزیت چندوجهی مد نظر وزارتخانه ذیربط و دولت قرار داشته، لیکن این اقدامات در راستای تقویت یا ایجاد کریدور اقتصادی هدف کشورمان به منظور ایفای نقش منطقه ای و بین المللی در کنار بسترسازی داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران، داشتن زیرساخت های حمل و نقل و لجستیکی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به دانش فنی و مهندسی، تجربیات ارزشمند در طراحی و احداث پروژه های زیرساختی، فرصت های برجسته و بی بدیل برای جذب سرمایه گذاری در طرح های تکمیل و توسعه زیرساخت ها، تعریف پروژه های مشترک یا چند جانبه باعث شده تا تعریف کریدور اقتصادی سودمند با هدف ایجاد زنجیره ارزش و تأمین کالا و خدمات، ایجاد بازار منطقه ای و گسترش آن در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است که تمام این موضوعات در تدوین فرصت های همکاری و سرمایه گذاری با دیگر کشورها مؤثر هستند.

در عین حال این فعال سازی مزیت های جغرافیای سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل باید با روان سازی مقررات ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم همراه باشد که این مهم نیز در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

همچنین سیاست همسایگی نیز به عنوان اولویت اصلی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور با محوریت وزارت امور خارجه و مشارکت دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار دارد. سیاست همسایگی، الزاماً به معنای داشتن مرز مشترک با کشورها نیست. این اقدام همگام با توسعه زیر ساخت های حمل و نقل، تسهیل قوانین و مقررات تجاری اجرا شده و برنامه های متعددی با کشورهای همسو تعریف شده است.

لازم به ذکر است برخی از این پروژه ها با وقفه مواجه شده بود که طی دو سال گذشته با دیپلماسی فعالانه و رایزنی همه جانبه مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفته است و بخشی از ایجاد، تسریع فرایند با تعریف کریدورهای رقیب توسط سایر کشورها نیز ناشی از این تغییرات سیاسی و عملیاتی در کشورمان شد.

علی ای حال باید در نظر داشت که با توجه به بلوک بندی های بین المللی و تحولات در روابط قدرت های بزرگ، هیچ یک از کشورها خود را محدود به یک مسیر ترانزیتی نمی کنند. لیکن در تعریف کریدور اقتصادی مد نظر و مبتنی بر ظرفیت های موجود و مرتبط با خود نهایت ظرافت را به کار خواهند گرفت تا هر کشور متناسب با نیازمندی ها و ظرفیت های موجود نسبت به تعریف همکاری های چند جانبه و منطقه ای اقدام کرده و علیرغم اقدامات مذکور، هر گونه موفقیت یا کارایی این کریدورها در سطح منطقه، به طور قابل ملاحظه ای متأثر از حضور و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران شکل خواهند گرفت.