◄ شکاف میان هزینه های واقعی صنایع ریلی و سیاست های جبرانی
سومین نشست کارگروه نگهداری و تعمیرات ناوگان لوکوموتیو ماه گذشته در شرایطی برگزار شد که فعالان این حوزه بار دیگر نسبت به افزایش فشارهای اقتصادی بر شرکتهای ریلی و افزایش فاصله بین هزینه ها و سیاست های حمایتی هشدار دادند.
بررسی مباحث مطرح شده در این جلسه نشان می دهد که صنعت ریلی کشور با چالشی جدی در زمینه جبران هزینه های فزاینده روبه رو است؛ چالشی که ریشه آن را باید در سیاست های ناکافی حمایتی و تأخیر در اصلاح سازوکارهای مالی جست وجو کرد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، در سال های اخیر، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، رشد هزینه های واردات قطعات و تجهیزات، افزایش هزینه های بانکی و ثبت سفارش و همچنین موج های متوالی تورم، هزینه اجرای قراردادهای نگهداری و تعمیرات را به شکل چشمگیری افزایش داده است. با این حال، سازوکار تعدیل قراردادها نتوانسته خود را با این واقعیت های اقتصادی هماهنگ کند. تعدیل های محدود و موقتی که برای جبران بخشی از این افزایش هزینه ها در نظر گرفته شده اند، فاصله زیادی با هزینه های واقعی شرکت ها دارند و در عمل نتوانسته اند مانع از زیان ده شدن پروژه ها شوند.
پیامدهای بی توجهی دولت به مطالبات صنایع ریلی
فعالان صنعت ریلی معتقدند که مشکل تنها به شرایط اقتصادی ماه های اخیر محدود نمی شود. بسیاری از قراردادهای موجود از سال های گذشته نیز با عقب ماندگی در شاخص های تعدیل مواجه بوده اند و اکنون این شکاف به سطحی رسیده که ادامه فعالیت اقتصادی را برای برخی شرکت ها دشوار کرده است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش توان مالی شرکت های خصوصی، افت سرمایه گذاری در بخش نگهداری ناوگان و تضعیف ظرفیت های فنی کشور خواهد بود.
در حالی که دولت همواره بر توسعه حمل ونقل ریلی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی و توسعه پایدار تأکید می کند، در عمل حمایت مؤثری از شرکت هایی که بار اصلی نگهداری ناوگان را بر دوش دارند مشاهده نمی شود. عدم بازنگری به موقع در شاخص های تعدیل و بی توجهی به آثار تغییرات ارزی، این پیام را به بخش خصوصی منتقل می کند که ریسک های اقتصادی عمدتاً بر عهده پیمانکاران گذاشته شده است.
ضرورت اصلاح ساختار قراردادها و حمایت واقعی از صنعت ریل
یکی از مهم ترین راهکارهای مطرح شده در این نشست، تشکیل کمیته ای مشترک میان شرکت های خصوصی و مجموعه راه آهن برای بازنگری در قراردادها و تعیین سازوکارهای عادلانه تر بوده است. چنین اقدامی می تواند زمینه توزیع منطقی ریسک میان کارفرما و پیمانکار را فراهم کند و از تکرار مشکلات فعلی جلوگیری نماید.
همچنین بازنگری در شاخص های تعدیل، لحاظ کردن هزینه های ناشی از تغییر سیاست های ارزی و توجه به هزینه های جانبی تحمیل شده به شرکت ها از جمله الزامات فوری برای حفظ پایداری صنعت نگهداری لوکوموتیو به شمار می رود. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی نه تنها موجب تضعیف شرکت های فعال در این حوزه خواهد شد، بلکه در بلندمدت کیفیت خدمات نگهداری ناوگان، قابلیت اطمینان شبکه ریلی و اهداف توسعه حمل ونقل ریلی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
صنعت ریلی ایران برای ایفای نقش راهبردی خود نیازمند حمایت های عملی، تصمیم گیری های سریع و اصلاح سیاست های اقتصادی مرتبط با قراردادهای خدماتی است. در شرایطی که هزینه ها با شتاب افزایش می یابند، تعلل در اصلاح سازوکارهای حمایتی می تواند یکی از مهم ترین صنایع زیرساختی کشور را با بحران های جدی تری مواجه کند.
