برخورد با خدمات غیرمجاز حمل ونقل در فضای مجازی البرز شدت گرفت؛ پاکسازی خطوط تبلیغاتی فاقد مجوز
در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از کسب وکارهای قانونی، طرح جامع مقابله با تبلیغات غیرمجاز حمل ونقل و امداد خودرو در فضای مجازی استان البرز با همکاری نهادهای قضایی، صنفی و مخابراتی وارد مرحله اجرایی شد؛ اقدامی که تاکنون منجر به شناسایی و مسدودسازی بیش از ۲۵۰ خط تلفن غیرمجاز شده است.
محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز البرز، از اجرای طرح ویژه مقابله با فعالیت های غیرمجاز حمل ونقل و امداد خودرو در فضای مجازی خبر داد. این طرح با نظارت دادستانی استان، همکاری شرکت مخابرات، اتحادیه کامیون داران کرج و اتاق اصناف، با هدف سامان دهی تبلیغات فاقد مجوز و پیشگیری از تخلفات اقتصادی در بستر اینترنت آغاز شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، دادخواه با اشاره به آسیب های ناشی از تبلیغات بدون پشتوانه صنفی، گفت: این فعالیت ها علاوه بر زیان اقتصادی برای شهروندان، موجب بی اعتمادی عمومی و لطمه به کسب وکارهای دارای مجوز شده اند.
بر اساس گزارش اتحادیه کامیون داران کرج، تاکنون بیش از ۱۵۰ خط تلفن ثابت و ۱۰۰ خط تلفن همراه که برای تبلیغات غیرمجاز استفاده می شد، شناسایی و مسدود شده اند. همچنین مبالغ دریافتی غیرقانونی با پیگیری کمیسیون شکایات و مراجع قضایی به مال باختگان بازگردانده شده است.
وی افزود: برای افراد متخلف پرونده های تعزیراتی تشکیل شده و به مراجع ذی صلاح ارجاع داده شده اند تا ضمن برخورد قانونی، زمینه اصلاح و بازدارندگی در فعالیت های صنفی فراهم شود.
دادخواه با استناد به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور، تأکید کرد: فعالیت بدون پروانه کسب معتبر در فضای مجازی تخلف محسوب می شود و صاحبان این تبلیغات موظف اند نسبت به حذف فوری آگهی های غیرمجاز اقدام کنند.
وی از شهروندان خواست هنگام نیاز به خدمات حمل ونقل یا امداد خودرو، به صورت حضوری به دفاتر مربوطه مراجعه کرده و مجوز رسمی را مشاهده کنند. همچنین امکان استعلام دفاتر مجاز از طریق شماره های ۰۲۶۳۲۵۲۵۹۴۵ و ۰۲۶۳۲۵۲۵۹۵۱ و سایت رسمی اتحادیه کامیون داران کرج فراهم شده است.
دادخواه در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در پیشگیری از تخلفات، گفت: تحقق امنیت اقتصادی و صنفی نیازمند مسئولیت پذیری اجتماعی، همکاری مردم و نظارت مؤثر دستگاه های اجرایی است. این طرح به صورت مستمر در استان البرز ادامه خواهد داشت و هدف آن ارتقای شفافیت، اعتماد عمومی و حمایت از فعالان قانونی در بخش حمل ونقل است.
