بی ثباتی در کمین تجارت/ بیش از هزار ماده قانون تجارت تغییر می کند

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، اوایل دهه ۸۰ بود که قرار شد قانون تجارت با عمری نزدیک به ۱۰۰ سال با توجه به تحولات گسترده عرصه تجارت بازنگری شود. از همان سال ها اصلاحات آغاز شد و در نهایت در فروردین ماه امسال قانون تجارت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

کارشناسان حقوقی و اقتصادی ایرادات گسترده ای را به نسخه تصویب شده وارد می کنند که در این گزارش به بخشی از آن ها پرداخته شده است. ایرادات وارده به قانون تجارت شامل ایرادات فرمی و محتوایی می شود. به نظر می رسد خود این قانون که برای اصلاح قانون تجارت قبلی به تصویب رسیده است، نیاز به اصلاح دارد. حال باید دید شورای نگهبان چه تصمیمی می گیرد.

ایرادات محتوایی قانون تجارت چیست و چه آسیب هایی را وارد می کند؟

یکی از ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده از الفاظ مبهمی مانند ارجاع به عرف است. غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص اظهار کرد: از شرایط اصلی قانون گذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاه ها مجبور می شوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد، دادگاه های تجدیدنظر نیز متفاوت صادر می کنند. بعد مجبوریم به محض این که این قانون ابلاغ شود ظرف ۶ ماه، ۱۰ رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی تواند، مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی بنیان و بی ثبات است. بنابراین در رسیدگی و صدور حکم و همچنین اجرای آن اختلاف ایجاد می کند، درنتیجه تجارت را برهم می ریزد.

یکی دیگر از بزرگ ترین ایرادات قانون تجارت که می تواند آسیب جدی به سیستم حقوقی کشور وارد کند، نسخ قوانین دیگر است. احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران این موضوع را شرح داد: ایرادی که ما به این لایحه وارد می کنیم این است که تردیدی بر لزوم اصلاح مواد قانون تجارت وجود ندارد؛ لیکن ایراد اصلی، تغییر یک جا و کلی قانون تجارت است. به موجب این لایحه قانون تجارت ۱۳۱۱ و اصلاحیه ۱۳۴۷ و تمام قوانین و مقررات حوزه تجارت به طور کلی نسخ می شوند و این لایحه با ۱۳۴۳ ماده در پنج کتاب شامل کتاب قراردادهای تجارتی، اسناد تجارتی، تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت ها و اشخاص حقوقی و ورشکستگی جایگزین آن می شود.

ایرادات فرمی به قانون تجارت چیست و چه آسیب هایی را وارد می کند؟

بخش عمده ایرادات قانون تجارت به محتوای آن برمی گردد؛ اما قانون تجارت ایرادات فرمی نیز دارد مانند اینکه به ترتیب قانون نویسی بی توجهی شده است. عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران در این خصوص گفت: ترتیب قانون نویسی رعایت نشده که امری ساده است. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر شروع و اعمال تجاری تعریف شود. در حالی که قانون تجارت با قراردادهای تجاری شروع می شود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد.

از الزامات هر قانونی کوتاه و رساننده پیام بودن است. نعمت الله حاجعلی، مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص طولانی بود برخی مواد قانون تجارت گفت: قانون معمولاً روش خاص خودش را دارد و باید قَلَ و دَلَ باشد. بعضی از مواد این قانون آنچنان طولانی است که طعنه یک را مقاله دارد، اصلاً مقررات قانون درش رعایت نشده است. ارجاعاتی به عرف و شرایط خاصی که در بازار است باعث می شود که قاضی نتواند تصمیم بگیرد و از دید من مشکل مردم حل نمی شود.

مشورت با اهل فن می تواند آسیب ها را کاهش دهد

از دیگر ایرادات می توان به مشورت های موردی اشاره کرد. سعید جمشیدی فرد، رئیس سابق شورای عالی حسابداران رسمی توضیحاتی را ارائه داد: مشارکت ها به صورت موردی بوده است. به نظر من شاید فعال ترین بخش اتاق بازرگانی بود که در ارتباط با قانون مستمر پیگیری کرد ولی دو بحث است که آیا راجع به آن ها نظر خواستند و آیا نظر را پذیرفتند؟ یکی از نواقص فرایند مقررات گذاری ما این است که می آیند به من می گویند نظرت چیست؟ اصلاً بیا در جلسه، من نظری می دهم ولی باید این بخش خصوصی یک حق رأی هم داشته باشد.

هر قانونی در جهت رفع دغدغه های ذی نفعان همان حوزه است. هنگامی در فرایند نوشتن قانون تجارت به نظرات فعالان بخش خصوصی بی توجهی می شود پس اتفاق دور از ذهنی نیست که قانون تجارت با ایرادات بسیاری به تصویب برسد. با نظر به مسائل پیش گفته، یکی از دلایل ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده نکردن از نظرات فعالان بخش خصوصی است. با مشورت گرفتن از حقوقدانان و فعالان عرصه تجارت بسیاری از ایرادات قانون تجارت رفع خواهد شد.