تکمیل طرح نهضت مسکن ملی در دستور کار قرار بگیرد/ نقش بین المللی حمل و نقل ایران ارتقا یابد

وی ادامه داد: یکی از دلایل افزایش قیمت ها این بود که سیاست های کلان حوزه تعاملات بین المللی به سمتی رفته بود که ما در تله تحریم بیشتر فرو می رفتیم و هیچ چاره ای هم نمی توانستیم بیاندیشیم، البته تلاش هایی هم برای پیوستن به سازمان های بین المللی و هم برای گسترش ارتباطات با همسایگان و تعاملات و تبادلات بازرگانی با کشورهای منطقه شده بود منتها این تلاش ها نتیجه ای نداشت علی رغم اینکه سعی داشتیم با استراتژی نگاه به شرق، کشورهای روسیه، چین و هند را در سرمایه گذاری های بلند مدت زیرساختی جایگزین کنیم و بازارهای بالقوه در آسیای میانه و حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشته باشیم برای اینکه خلاء ارتباطی با سرپل های اصلی بازرگانی و اقتصادی دنیا را پر کنیم. از سوی دیگر اتحادیه اروپا عمده روابط اقتصادی خود را با ما قطع کرده بود و کشورهای حوزه بلوک غرب، به طور کلی ما را تحت فشار قرار داده بودند.

وی گفت: در چنین شرایطی شکاف های اجتماعی بسیار سنگینی پیش آمده بود، شکاف های قومیتی، نسلی، جنسیتی، معیشتی و طبقات اقتصادی که هرکدام از اینها زمینه و زمانه های خاص خود را دارد اما همزمان شده بود با شرایط خاصی که بیان کردم و ما را در یک بحران جدی فرو رفتیم و همچنان هم در آن موقعیت هستیم که علاوه بر فشارهای بین المللی، در داخل نیز انسجام و هم افزایی را نداشتیم و مثلاً در سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی که در کشور افتاد، بنیان های انسجام اجتماعی را به لرزه در آورد و قرار گرفتن بخش قابل توجهی از مردم در سنین مختلف و در پایگاه های اجتماعی مختلف هم در مقابل یکدیگر و هم در مقابل ایدئولوژی اصلی حاکمیت که آنها را به یک سبک خاص از زندگی فرا می خواند و تحمیل سبک پوشش و سبک زندگی خاصی که ممکن است مطلوب یک جماعت مشخصی در کشور باشد که خود را داعیه دار دین، خدا و پیغمبر می دانند، اما با واقعیات زندگی بخش قابل توجهی از جامعه متفاوت بود.

وی اظهار داشت: همه این مسایل همزمان شده بود با بحران مشارکت مردم در انتخابات و قهر مردم با صندوق رأی و همچنین به محاق رفتن گروه های سیاسی متنوعی که می توانستند ظرفیت های خود را در اختیار اداره بهتر کشور قرار دهند، ولی با توجه به شرایط خاص آنها هم کاملاً در لاک خود فرو رفته بودند و می توان گفت که شاید در بدترین شرایط تاریخی قرار گرفته بودیم، اما دست بر قضا اتفاق ناگواری که برای رییس جمهور و هیئت همراه در در روزهای پایانی اردیبهشت رخ داد، ناراحت کننده بود و مردم را در سوگ عمیقی فرو برد، منتها از یک جنبه دیگر تلنگری به حاکمیت و گروه های سیاسی و بدنه عامه مردم وارد کرد و زنگ خطری به صدا در آمد که اگر همان روش قبل ادامه پیدا می کرد، شاید مشخص نبود که ما به کجاها می رفتیم لذا پنجره فرصتی و دریچه ای رو به آینده باز شد که اشتباهات قبلی تصحیح شود و خالص سازی ها کنار گذاشته شود و دوباره به فضای تعامل، تفاهم و ارتباط و احیاناً مشارکت مردم در اداره سرنوشت کشور برگردیم که به نوبه خود می تواند برکات بسیار خوبی داشته باشد.

آریازند گفت: دولت دکتر پزشکیان با توجه به نوع نگاه ایشان و زمینه مثبتی که در بین عامه مردم چه در میان کسانی که به ایشان رأی دادند و چه کسانی که رأی ندادند و حتی کسانی که پای صندوق نیامدند، یک فرصتی را به وجود آورده که ناشی از شخصیت چند وجهی ایشان و نوع نگاه ارکان حاکمیت نسبت به امیدواری به آینده دولت ایشان و همچنین گروه های مختلفی که از ایشان حمایت می کنند اعم از اصولگرا و اصلاح طلب است. پیش بینی می شود در دولت آینده فضا باز و شکاف های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقداری ترمیم شود و به این سمت برویم که انسجام اجتماعی را ایجاد کنیم.

وی افزود: دکتر پزشکیان برای تعیین کابینه سعی کرده ارتباط خوبی از طریق مشورت با جامعه مدنی و نهادهای تخصصی و بدنه احزاب و گروه ها و حتی مردم عادی ایجاد کند. همچنین با برقراری ارتباط با گروه های مختلف سیاسی اعم از رقیب و همسو، ایشان یک ظرفیت خوبی ایجاد کرده که آنها هم سعی کنند خود را در اداره کشور سهیم بدانند و نظرات خود را در مورد کابینه ایشان در میان بگذارند. لذا فرصت خوبی است که بخشی از شکاف های سیاسی و شکاف های اجتماعی برطرف شود که خودش می تواند زمینه ای برای تعاملات مثبت و رو به جلو ما در آینده نزدیک با کشورهای مختلف در شرق و غرب دنیا باشد و به این واسطه مسایل معیشتی و اقتصادی را مقداری سرو سامان دهد، شاخص های رشد و شاخص های اقتصادی معیشتی خانوار مقداری شکل بهتری به خودش بگیرد و تورم افسارگیسخته مهار شود و در نهایت مردم مقداری نفس بکشند.

وی اظهار داشت: ممکن است با یکسری ابتکار عمل هایی که ایشان در بحث برداشتن فیلترینگ و اطمینان به بازار سرمایه و سایر مسایلی که می شود خیلی سریع و فوری هم به آن دسترسی پیدا کرد و عزم را در بدنه اصلی حاکمیت و دستگاه اجرایی دید و تعامل بهتری که با مردم رقم خواهد خورد، نتیجه به سمتی برود که مردم شرایط بهتری را تجربه کنند. تجربه دولت آقای رئیسی نشان داد که دولت ها می توانند چقدر در دامن زدن به شکاف های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش موثر و مستقیمی داشته باشند و در عین حال در نگاه به آینده می توانیم این مسیر های اشتباه را اصلاح کنیم و نقش آن را در پویایی و نشاط و شادی جامعه به زودی ببینیم.

آریازند آسیب شناسی نسبت به وضعیت حوزه راه و شهرسازی داشت و گفت: به لحاظ تکالیف برنامه ای، در شاخص های توسعه مسکن در برنامه هفتم، بناست که میزان کاهش بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به ۲۰ درصد برسد، تولید صنعتی ساختمان به ۱۵ درصد برسد و ۱۵۰۰ واحد یا در واقع یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد احداث مسکن شهری و یک میلیون واحد مسکن روستایی و ۵۰۰ هزار بازسازی بناهای بافت فرسوده و سایر انواع احداث مسکن هم ۲ میلیون واحد پیش بینی شده که در مجموع تکالیف بسیار سنگینی را برعهده دولت در وزارتخانه گذاشته است. پر واضح است که بدون تأمین منابع جدید درآمدی و مولدسازی و استفاده هوشمند از منابع و دارایی های مولد نشده وزارتخانه و همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی و مشارکت مردمی، دسترسی به این اهداف بسیار دور از ذهن خواهد بود.

وی ادامه داد: برای افزایش کارآیی حمل و نقل، بحث توسعه و نوسازی ناوگان، افزایش سطح کیفی حمل و نقل همگانی و هوشمندسازی حمل و نقل و همچنین اصلاح الگوی تأمین مالی مبتنی بر کاهش اتکا به بودجه عمومی بایستی در دستور کار وزارتخانه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی جغرافیایی و اقتصادی که داریم باید دنبال ایجاد ائتلاف های جدید ترانزیتی بر مبنای تجارت و توسعه زنجیره تأمین نوین باشیم، باید بتوانیم پیوند غرب آسیا، قفقاز، آسیای میانه، خلیج فارس و آسیای جنوبی را با توسعه و تقویت کریدورهای حمل و نقلی رقم بزنیم و همچنین ایران را به عنوان یک کریدور مطمئن و مقرون به صرفه برای ترانزیت بار و مسافر و کالا در مجموعه فرصت های بین المللی تثبیت کنیم که وجود مسیرهای ترانزیتی ترکیبی شامل دریا، پل و جاده و هوایی می تواند یکی از این راهکارها باشد.

وی عنوان کرد: درخصوص راهبردها در حوزه حمل و نقل باید بحث حمایت و تشویق بازیگران فعال به منظور توسعه و تقویت حمل و نقل ترکیبی چند وجهی، بحث ایجاد پنجره واحد مدیریت ترانزیتی کشور، بحث مشارکت شرکت ها و اپراتورهای بخش خصوصی، صاحبان بار و شرکت های حمل و نقل لجستیکی و همچنین ایجاد پلتفرم آنلاین برای رصد محموله های باری در کریدورهای مختلف و تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام باید جزو اولویت های ما قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: اتصال چابهار به شبکه ریلی حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. اتصال راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند، به راه آهن بافق – مشهد حدود ۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و راه آهن دورود – خرم آباد – اندیمشک و دورود – بروجرد – ملایر که حدود ۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و راه آهن شیراز – بوشهر و خط ریلی جهرم حدود ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که تکمیل این پروژه های نیمه تمام می تواند فرصت های جدی اقتصادی برای ما ایجاد کند.

وی گفت: تأمین فضاهای حمایتی و تشویقی صنعتی سازی و تولیدات دانش بنیان و فناورانه و اشتغال آفرین در تمامی فرایندهای ساخت و تأمین مسکن شامل تأمین زمین، آماده سازی ساخت انبوه و تأمین سرانه های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی باید در دستور کار ما در حوزه مسکن باشد.  تعامل سازنده با تمامی نهادها و سازمان های همکار در تأمین مسکن باید انجام و در دولت جدید به شدت پیگیری شود و بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های اقتصادی، می تواند سهم قابل توجهی از خدمات حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی را به ۱۰ درصد برساند و همچنین بخش قابل توجهی از اشتغال نیروی کار را در این بخش سامان دهد.

وی تأکید کرد: باید در بخش صنعت، احداث زیرساخت حمل و نقل نیز مورد توجه و حمایت قرار بگیرد و پروژه هایی که به صورت مشارکتی با بخش خصوصی در حال اجراست به سرانجام برسد، در این صورت بهترین اتفاق ها در حوزه حمل و نقل و اقتصاد حمل و نقل خواهد افتاد.

وی بر ادامه طرح نهضت ملی مسکن در دولت جدید تأکید و عنوان کرد: با توجه به زیرساخت هایی که فراهم شده و همچنین قول هایی که به مردم داده شده باید تکمیل طرح نهضت مسکن ملی در دستور کار قرار بگیرد و مقدار زمینی که برای متقاضیان واجد شرایط فاقد مسکن که نزدیک به ۴۳ هزار هکتار زمین از طریق الحاق زمین به محدوده شهرها و ایجاد شهرها و شهرک های جدید و تغییر کاربری اراضی مناسب و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط و همچنین استفاده از اراضی دستگاه های دولتی تأمین شده باید هر چه سریعتر در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار بگیرد و ۶ میلیون متقاضی مسکنی که در سامانه طرح نهضت ملی ثبت نام کردند، سریعتر پالایش شوند و به ترتیب اولویت در قالب های متقاضیان انفرادی و گروهی به صورت اجاره ۹۹ ساله، زمین به آنها واگذار شود و همچنین تسهیلاتی که برای ساخت قرار است در اختیارشان قرار بگیرد، ساماندهی شود و از طریق ابتکاراتی که نظام بانکی و نظام تأمین مالی در جذب مشارکت های مردمی اتفاق افتد، بتوانیم نهضت ملی مسکن را به سرانجام مطلوب خودش برسانیم.

آریازند ادامه داد: در خصوص تأمین مسکن مقاوم روستایی از طریق پرداخت تسهیلات حمایتی نزدیک به ۳۱۴ هزار واحد مسکن روستایی در مجموع عملیاتش تاکنون به اتمام رسیده، یک تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله هم تنظیم شده که در اختیار سایر متقاضیان قرار بگیرد، این سیاست باید تداوم پیدا کند و منجر به بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی شود تا مردم بتوانند در مقابله با حوادث و مخاطرات طبیعی، مسکن خود را بیمه کنند.

وی اظهار داشت: بحث ساماندهی و تنظیم بازار زمین، مسکن، اجاره و نظارت بر مشاورین املاک و تشکیل کارگروه های کنترلی و تنظیم بازار باید جدی تر ادامه پیدا کند و برخورد با اخلالگران در عرصه زمین و مسکن و همچنین ساماندهی بنگاه های مشاور املاک و هدایت پرداخت تسهیلات اجاره به قشر معطوف هدف شکل بگیرد. ساماندهی بازار اجاره مسکن با توجه به شناسایی هایی که از مالکان خانه های خالی و همچنین اقامتگاه های مندرج در سامانه ملی املاک و  اسکان اطلاعاتش باید تکمیل شود و در برنامه ریزی های آینده مورد استفاده قرار بگیرد.

وی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام تأکید کرد و گفت: تکمیل پروژه های کریدور شمال به جنوب به عنوان یکی از مهم ترین مسیرهای ترانزیتی آسیای میانه است که مسافت ۱۶ هزار کلیومتری حمل و نقل بار از طریق کانال سوئز را با یک مسیر ۷ هزار کلیومتری جایگزین می کند و در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت  و زمان تا ۴۰ درصد کوتاه تر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزان تر است. این کریدور از سه محور تشکیل شده، یک محور میانی است که از طریق دریای خزر و مسیر زمینی از سن پترزبورگ در شمال غربی روسیه به آستراخان در دریای خزر آغاز می شود و از طریق دریا توسط کشتی ها به بندر انزلی منتقل می شود و در نهایت با حمل و نقل زمینی به بندر چابهار و سپس به بمبئی هند وصل می شود. محور شرقی مسیری که از روسیه به ایران شروع می شود و از قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان می گذرد و محور غربی از روسیه به ایران و از طریق آذربایجان ادامه مسیر می دهد که تکمیل ساخت و احداث خط ریلی رشت آستارا در داخل ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: راه آهن رشت آستارا در شمال ایران حلقه مفقوده کریدور شمال به جنوب است و در صورت احداث می تواند بندر بمبئی هند تا هلسینکی فنلاند را به طول ۱۳ هزار کلیومتر با اتصال مستقیم ریلی و با عبور از خاک ایران به هم متصل کند و یک نوع راهگذر اصلی شرقی غربی خواهد بود و قطارهای کانتینری شانگهای تهران می توانند از مسیر رشت – آستارا – تفلیس، راهی اروپا شوند. با تکمیل این بخش از کریدور کشورهایی مثل آذربایجان و روسیه می توانند از کوتاه ترین مسیر به خلیج فارس و آب های آزاد متصل شوند و در هزینه های خود صرف جویی کنند و هزینه حمل کالاهای ترانزیتی از این مسیر حدود ۳۰ درصد نسبت به سایر مسیرهای منطقه ارزان تر خواهد بود و زمان حمل کالاهای هندی و روسیه هم از طریق کانال سوئز به نصف کاهش پیدا می کند.

وی افزود: احداث فاز ۲ بندر شهید بهشتی چابهار در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد و تکمیل فازهای توسعه این بندر موجب تقویت و ارتقای کریدور می شود و همچنین انتقال کالاهای اساسی از بندر چابهار موجب کاهش قیمت ها و ترافیک کشتی ها در نوبت تخلیه در دیگر بنادر جنوبی در کشور خواهد بود و ظرفیت عملیاتی حال حاضر این بندر در واقع بعد از تکمیل مطالعات مرحله اول توسعه حدود ۱۲ میلیون تن خواهد بود که برآورد تقاضا در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون تن پیش بینی شده است.

آریازند بیان داشت: اتصال راه آهن بیرجند – یونسی تا زاهدان در مجموع به طول ۹۱۰ کیلومتر حدود ۲۷۰ کیلومتر به حوزه بیرچند مربوط می شود که از سال ۹۸ این پروژه شروع شده و به دلایلی با چند وقفه همراه بوده اما در ادامه باید سرمایه گذاری هایی شود و روی این مسیر به نتیجه برسد.

وی گفت: بحث ارتقای بندر امیرآباد در راستای تکمیل کریدور شمال به جنوب باید در دستور کار قرار بگیرد. مذاکرات با روسیه درباره برقی سازی خط اینچه برون به گرمسار انجام شده و یک وام یک میلیارد یورویی روسی قرار است در این پروژه به سرانجام برسد که اتصال مرز ریلی اینچه برون به شبکه ریلی را پر ظرفیت تر می کند.

وی معتقد است: دخالت دولت ها در حوزه مسکن عمدتاً واکنشی بوده و این واکنش ها هم در رقابت با تحولات اقتصادی و اجتماعی و همچنین تغییرات تقاضای ناشی از کند و تند شدن این فرایند باعث بروز تأثیرات ثانویه و بروز بحران های متعددی شده که هرکدام نشانگر بی توجهی به بنیادها و ساختارهای سرمایه گذاری و مصرف در بازارهای مختلف از جمله مسکن بوده است. بی برنامگی در پرداخت به این نیاز اساسی مردم بر مبنا و محور نیازهای اجتماعی و اقتصادی و همچنین کرامت شهروندی و عدم هماهنگی و یکپارچگی بین نهادی و سازمانی بخش خصوصی در تأمین مسکن و مدیریت بازار مسکن مقداری بی توجهی به فناوری های روز در تسهیل ساخت و کاهش هزینه های تولید و همچنین تورم افسارگسیخته مسکن که در نهایت باعث دسترسی نامناسب شهروندان به مسکن حداقلی باشد.

وی توضیح داد: مهم ترین و ابتدایی ترین اقدامی که در طراحی مدل به کارگیری برنامه ها و سیاست ها در ساخت یکپارچه و مشارکتی باید محور عرضه و یارانه و ثبات قیمت قرار بگیرد، این است که دخالت های موثر و موفق دولت در بازار مسکن را باید بر سه ضلع هماهنگِ عرضه، یارانه و ثبات قیمت باز تعریف و هماهنگ کنیم و در این رهگذر به تأمین مسکن مناسب برای شهروندان امیدوار باشیم. واقعیت های عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای مسکن و همچنین تأثیراتی متغییرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و امثالهم روی حوزه مسکن، بحث پولشویی هایی که در بازار مسکن اتفاق می افتد، شوک های نفتی و کنترل بازار اجاره و فروش و غیره، فقدان بازارهای مالی و سرمایه گذاری خرد و متوسط مطمئن و خانه های خالی و کاهش صدور پروانه های ساختمانی، مسایلی است که در برنامه دولت آینده در حوزه مسکن باید به شدت مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: سیاست احتمال واگذاری زمین اجاره ای ۹۹ ساله، سیاست استفاده از رویکردهای نوین سرمایه گذاری از جمله مسکن مشارکتی خود مالکی و مسکن تدریجی، تدوین پیشنهاد لوایح مناسب با هدف تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی، بحث تأمین خدمات رو بنایی با تهاتر اراضی تجاری و انتفاعی، سیاست وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک، وضع مالیات بر عایده سرمایه به خاطر کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدی گری به سمت ساخت مسکن، همه جزو دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی باید قرار بگیرد.

وی درخصوص اهمیت ژئواکونومیک ایران توضیح داد: ایران در مسیر بهینه ترانزیتی شرق و غرب و شمال و جنوب برای مبدأ و مقصد ترانزیتی کالا و مسافر در کشورهای اطراف خودش هست، ایران تولید کنندگان بزرگ را به مصرف کنندگان بزرگ می تواند متصل کند و در موقعیتی با ثبات و با اهمیت واقع شده و برای ترانزیت کالا و مسافر مناسب است. همچنین ایران جزو تولیدکنندگان اصلی انرژی است و از مناطق پر جمعیت و بازارهای هدف مناسب برای کشورهای دیگر است.

وی ادامه داد: ایران چون حلقه اتصال اقیانوس هند، خلیج فارس، و دریای عمان به دریای خزر و دریای سیاه هست و میراث دار آن سنبل تاریخی و فرهنگی راه ابریشم، ضرورت وجود کریدور فعال در کشورهای تحت تحریم بسیار جدی تر می شود و با توجه به تجربه انسداد کانال سوئز و جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ ایران می تواند در ایجاد ثبات امنیتی در منطقه متلاطم به واسطه گره خوردن منافع اقتصادی کشورها به یکدیگر، نقش های جدی تری ایفا کند و کشورهای محصول در خشکی را در همسایگی خود با آب های آزاد مرتبط کند و پیوندهای سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی را رقم بزند که شامل تأمین منافع کشورهای عضو سازمان های مختلفی مثل شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شورای همکاری خلیج فارس و دولت های ترک و اتحادیه عرب و سازمان های همکاری اسلامی باشیم.

آریازند گفت: وجود مسیرهای ترانزیتی ترکیبی دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی و چند وجهی جزو مزیت های نسبی ایران در این عرصه می تواند باشد. به همین دلیل ایجاد شرکت های چند ملیتی و توسعه حمل و نقل فناورانه دیجیتال و هوشمند باعث می شود که ایران بتواند ظرفیت ها و همکاری های راهبردی را در زمینه های سرمایه گذاری مشترک در توسعه و تکمیل زیرساخت های کلیدی به پیش ببرد.

وی بیان کرد: از جمله اهداف کلی دیگری که ما در حوزه وزارت راه و شهرسازی باید پیش بگیریم بحث ارتقای نقش و اثرگذاری بین المللی حمل و نقل ایران است که می تواند از مسیر افزایش همکاری های فرا مرزی بین فرودگاهی و ارتقای نقش و اثرگذاری بین المللی فرودگاه ها انجام شود که شامل فعال سازی ظرفیت و تقویت فرودگاه های چند وجهی و ترکیبی شهرهای سطح یک در شبکه فرودگاهی فرا ملی به عنوان دروازه های ترانزیتی و مسافری و همچنین تقویت زیربنایی و روبنایی در دو بخش سخت افزاری شامل توسعه پهنا و تعداد باندهای پروازی و همچنین نرم افزاری شامل برنامه های پروازی فرودگاه های مرزی کشور با فرودگاه های همجوار کشورهای همسایه به عنوان هاب هوایی منطقه در دستور کار قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: حذف موانع در کریدورهای پروازی عبوری برای ایجاد تهاتر و جذب تبادل کالا به کالا به جای محدودیت های دریافت ارز بین المللی ما را در مقابل تحریم های این حوزه مصون می کند. همچنین اعمال روش تجاری آسمان باز در ۶ فرودگاه بین المللی کشور به این هدف کمک می کند و بهره گیری از شرکت فرودگاه ها و نوآوری هوایی کشور از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانک ها در امکان تأسیس شرکت های اقماری می تواند ما را در این راستا یاری کند.

آریازند بیان کرد: توسعه اقتصادی بخش حمل و نقل شامل تأمین مالی پایدار با استفاده از ظرفیت های قانونی دولتی بخش دریایی و اقتصاد دریا پایه، رفع تعارض منافع با بخش های برون سازمانی، تکمیل توسعه زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی، بهبود و ارتقای زنجیره ارزش صنایع شیلاتی، توسعه اقتصادی صنعت دریانوردی، استفاده از تمامی ظرفیت های محرک توسعه اقتصادی در بخش جاده ای همگی می تواند به دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی و بهینه سازی نظام بهره برداری پایدار در آن حوزه به ما کمک کند.