| کد خبر: 178082 |

از یک بنگاه اقتصادی که دخلش با خرجش نمی‌خواند نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد‌ها را افزایش بدهد. نمی‌توان سر در برف کرد و از دولت انتظار داشت که اسکناس چاپ کند و در یک بنگاه اقتصادی ضررده حقوق بپردازد در حالی‌که کالا یا خدماتی را به جامعه عرضه نکرده است. این دامن زدن به تورم است و اولین قشری که از این تورم آسیب می‌بیند همان حقوق‌بگیر است.

تین‌نیوز | 

چکیده: این مقاله در ضرورت حذف یارانه  بنزین نوشته شده است. ابتدا میزان یارانه بنزین یادآوری شده و پس از ذکر معایب و خسارت‌های ادامه وضعیت فعلی، در رد استدلال کسانی که مدعی هستند با حذف یارانه تورم سهمگین کشور را فرا می‌گیرد و اقتصاد فلج می‌شود‌، با محاسبات تقریبی نشان داده شده که حذف یارانه بنزین به چه میزان به متوسط هزینه خانوار ایرانی اضافه می‌کند. افزایشی که بر خلاف هراس‌افکنی‌های حول و حوش آن‌، به فاجعه اقتصادی منجر نمی‌شود. راهکار اصلی ارائه شده در این مقاله -برای حذف همان اندک تبعات واقعی کردن قیمت- تاکید بر لزوم عرضه بنزین به قیمت متغیر است. اولاً به‌دلیل تغییر روزانه پارامترهای موثر بر قیمت و ثانیاً به این هدف که قیمت تابعی از مصرف باشد و آنکه بیشتر مصرف می‌کند قیمت بیشتری بپردازد و آنکه کمتر مصرف می‌کند کمتر. سیستم کارت سوخت ابزاری است که به‌خوبی امکان اجرای این ایده را فراهم می‌کند. تاکید می‌شود که حذف یارانه بنزین تنها یکی از حلقه‌های زنجیر اصلاح اقتصادی در کشور است و بدون انجام دیگر اقدامات مُثمِر نخواهد بود.

1- بر آورد سر انگشتی یارانه بنزین

هر ایرانی به طور متوسط در روز بیش از یک لیتر بنزین مصرف می‌کند (90 میلیون لیتر در روز). قیمت بنزین در بازار جهانی تقریباً  ۵ الی ۱۰ دلار در بشکه بیشتر از نفت خام است. هر لیتر بنزین در بازار جهانی حدود 40 سنت است (65 دلار قیمت هر بشکه تقسیم بر ۱۶۰ لیتر محتوای هر بشکه) که با فرض دلار 10 هزار تومانی می‌شود حدود 4000 تومان به ازای هر لیتر بنزین(1). با نرخ بنزین هزار تومانی، هر ایرانی روزی 3000 تومان (ماهیانه 90 هزار تومان) یارانه خالص روی بنزین دریافته می‌کند(2). هر قدر قیمت دلار بالاتر می‌رود یا نفت خام در دنیا گران‌تر می‌شود، این یارانه بیشتر و بزرگ‌تر می‌شود(3). عدد این یارانه در روز بیش  از 276  میلیارد تومان و در سال حدود 100 هزارمیلیارد تومان (معادل 10 میلیارد دلار) است.

مضرات مترتب بر ارزان فروشی بنزین

الف) توزیع یارانه به شکل فعلی ظلم آشکاری است به کسانی که خودرو ندارند. در واقع هر روز به‌ازای هر لیتر، سه هزار تومان از جیب کسانی که خودرو ندارند (بنزین مصرف نمی‌کنند) می‌زنیم و به کسانی که خودرو دارند می پردازیم.

ب) اگر هر ایرانی در روز یک لیتر بنزین مصرف کند سه هزار تومان یارانه ( بخوانید جایزه) می‌گیرد و اگر 10 لیتر مصرف کند 30 هزار تومان.

به عبارت دیگر هر چه بیشتر مصرف کنیم جایزه بیشتری می‌گیریم. این تشویق به مصرف ِ بیشتر است و سوزاندن سرمایه ملی(4). حال که بابت مصرف بیشتر جایزه می‌گیریم چرا چند خودرو نخریم و چرا خودرو بزرگتر و پر مصرف‌تر سوار نشویم(5) و چرا از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنیم؟ به همین دلیل است که امروزه خودروهای شاسی بلند و پر مصرف حاکم خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ هستند و خودروهای کوچک و سبک و کم مصرف طرفدار ندارند.

پ) افزایش مصرف به معنای آلودگی بیشتر محیط است.

ت) افزایش مصرف به معنای پیمایش بیشتر خودروها در خیابان و جاده است و افزایش احتمال تصادفات رانندگی و تلفات(6).

ث) افزایش مصرف به معنای این است که مقدار بیشتری از نفت خام تولیدی کشور صرف تولید بنزین داخلی می‌شود و ظرفیت صادرات کاهش می‌یابد.  

ج) با این بنزین ارزان‌، مالک تاکسی فرسوده هیچ‌گاه انگیزه‌ای برای کنار گذاشتن وسیله نقلیه بدسوز و پر مصرفش پیدا نمی‌کند. او -به نمایندگی از مسافرانش- بابت آلوده کردن محیط هزینه‌ای نمی‌پردازد. با واقعی شدن قیمت بنزین مشکل تردد خودرو فرسوده به‌طور خودکار حل می‌شود(7).

چ) با این قیمت بنزین هیچ‌گاه حمل‌ونقل ریلی و برقی کردن خطوط ریلی و خودروهای گازسوز و برقی و‌ هیبریدی توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کنند(8). متاع دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های پیشرو که بر روی جذب و خلق تکنولوژی خودرو برقی و خودرو هیبرید و موتور سیکلت برقی هزینه می‌کنند‌، در بازار خریدار ندارد.

ح) ارزان‌فروشی بنزین منشاء اختلاف قیمت با کشورهای همسایه است(9).اختلاف قیمت در 2 طرف مرز عامل قاچاق است و تجربه نشان داده که با ستاد مبارزه با قاچاق و گماردن پلیس و مرزبان نمی‌توان جلوی آن ایستاد. سال‌هاست که این سرمایه ملی به طرق مختلف به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود(10) و ظاهراً آنقدر مکرر و روزمره است که حساسیت‌ها نسبت به آن از بین رفته(11) و همه با آن کنار آمده‌ایم(12).

خ) یارانه سالانه 100 هزار میلیارد تومانی بیش از کل بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال 97 کشور ( 60 هزار میلیارد تومان ) است(13) و معادل خوابیدن و نیمه‌کاره ماندن تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی و ملی است. با این مبلغ می‌توان کلیه پروژه‌های ریلی نیمه‌کاره(14) را به ثمر رساند و کمبود حمل‌ونقل ریلی به ناوگان(15) را کاملاً پوشش داد و طلب دولت به پیمانکاران را تسویه کرد.   

3) فشار بر اقشار ضعیف؟

تنها دلیلی که مدافعان تداوم وضع موجود بر آن تکیه می‌کنند فشار بر اقشار ضعیف جامعه در اثر گرانی بنزین است و این‌که دستمزد این قشر کفاف افزایش قیمت را نمی‌دهد.در پاسخ به این استدلال باید گفت:

اولاً) قشر ضعیف همانطور که از عنوانش بر می‌آید‌، خودرو ندارند که نگران گرانی بنزین باشند(16).

ثانیاً) اگر با گرانی بنزین نگران گرانی حمل‌ونقل هستیم باید توجه داشت که:

1- وسائط حمل‌ونقل عمومی سنگین (کامیون و اتوبوس) از گازوئیل استفاده می‌کنند و تنها تاکسی‌ها و وانت‌های کوچک بنزین سوز هستند. به عبارت دیگر حمل‌ونقل هم اکنون در قالب یارانه گازوئیل از حمایت بهره‌مند است و حمل‌ونقل توسط خودروهای بنزین سوز سهم بسیار کوچکی را به خود اختصاص می‌دهد.

2- واقعی شدن قیمت بنزین موجب خواهد شد همان کسر کوچک خودرو‌های عمومی بنزین سوز به تغییر سوخت از بنزین به گاز تشویق شوند(17).

3- گیرم که با افزایش قیمت بنزین کرایه تاکسی و وانت بالا برود. بدیهی است که کسانی که زندگی کوچک‌تری دارند و کمتر مصرف می‌کنند کمتر نیازمند حمل‌ونقل هستند و کسانی که برخوردار هستند و مصرف بیشتری دارند سهم‌شان از حمل‌ونقل عمومی بیش از کم مصرف‌هاست(18). فشار افزایش قیمت بنزین در حمل‌ونقل عمومی سبک بیش از آنکه بر گرده اقشار ضعیف باشد بر گردن پر مصرف‌ها خواهد بود.  

ثالثاً) این گزاره که با حذف یارانه بنزین تورم سهمگینی  کشور را فراگیر می‌گیرد، بیشتر به افسانه‌ای شبیه است که از فرط تکرار باورپذیر شده است. توجه به آمار هزینه خانوار در کشور نشان می‌دهد در سال 1394‌، متوسط هزینه خانوار ( شهری و روستایی) کشور 41 میلیون تومان بوده است‌(19). با احتساب نرخ تورم در سال‌های 95 و 96 و نیمه 97 می‌توان آن‌را حداقل 50 میلیون تومان برای سال 97 فرض کرد. که معادل 4.2 میلیون تومان در ماه است. اگر بُعد خانوار در کل کشور 3.5 نفر باشد‌(20)، هزینه متوسط هر فرد معادل یک میلیون و 200 هزار تومان در ماه به‌دست می آید. مقایسه میزان یارانه ( 90 هزار تومان در ماه) با این عدد نشان می‌دهد که حذف یارانه بنزین، هفت درصد بر هزینه متوسط خانوار اضافه می‌کند. درصد اخیر مهمترین اهرم برای ترساندن جامعه از حذف یارانه بنزین است. اما باید توجه داشت که:

- این افزایش هفت درصدی بر همه آحاد مردم به‌صورت مساوی توزیع نمی‌شود. کم مصرف‌ها سهم کمتری از آن می‌برند.

تورم هفت درصدی آنهم فقط در یک کالا(21) و فقط یکبار نمی‌تواند فاجعه به‌بار آورد و اقتصاد کشور را فلج کند. اقتصاد کشور تورم‌های 22 و 31 و 35 درصدی در سه سال متوالی 90 و 91 و 92 را از سر گذرانده و جهش سه برابری نرخ ارز در سال 91 و جهش چهار برابری آن در نیمه اول سال 97 را تجربه کرده است. تورم در پایان سال 96 حدود ده درصد بوده است. اگر با مسامحه زیاد‌، هفت درصد افزایش تورم به دلیل حذف سوبسید بنزین را به آن اضافه کنیم می‌شود 17 درصد. عددی کمتر از نرخ تورم در هر سه سال فوق الاشاره.  

حتی اگر این رقم از افزایش در هزینه خانوار، سهمگین و هولناک و کمرشکن باشد. این هم چندین علاج و راهکار دارد. هدف این نوشته توضیح یکی از این راهکارها ست که در ادامه خواهد آمد.

رابعاً) گاهی برای توجیه تداوم اعطای این یارانه‌، اشاره می‌شود که در آمد مردم کفاف افزایش قیمت سوخت را نمی‌دهد و هنگامی باید به این کار اقدام کرد که در آمد مردم افزایش یافته باشد. در رد این استدلال باید اشاره کرد:

اول) همانطور که در بالا آمد حذف یارانه بنزین چیزی در حدود هفت درصد بر هزینه خانوار اضافه می‌کند. این عدد فاجعه نیست.

دوم) برای مقابله با اثرات منفی همین افزایش‌، راهکار وجود دارد که در ادامه خواهد آمد. 

سوم) میزان در آمد جامعه تابع میزان رشد اقتصادی و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است. هم اکنون کشور در رکود اقتصادی بزرگی به سر می‌برد. به این معنا که کاسبی‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) بازده مناسبی ندارد و امکان عرضه کالا و خدمات بیشتر برای آنها فراهم نیست. از یک بنگاه اقتصادی که دخلش با خرجش نمی‌خواند نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد‌ها را افزایش بدهد. نمی‌توان سر در برف کرد و از دولت انتظار داشت که اسکناس چاپ کند و در یک بنگاه اقتصادی ضرر ده حقوق بپردازد در حالی‌که کالا یا خدماتی را به جامعه عرضه نکرده است(22). این دامن زدن به تورم است و اولین قشری که از این تورم آسیب می‌بیند همان حقوق‌بگیر است.  

چهارم) نباید استخدام را با ایجاد شغل، یکی دانست(23). یکی از لوازم اصلی رونق اقتصادی و ایجاد شغل و افزایش دستمزدها ،سرمایه‌گذاری است. فعلاً به دلایل مختلف امکان جذب سرمایه خارجی فراهم نیست. خارجی‌ها یکی پس از دیگری از وعده فاینانس پروژه‌ها شانه خالی می‌کنند(24). اما مبالغ هنگفتی در بخش دولتی در قالب انواع یارانه -از جمله بنزین- و بودجه شرکت‌های ضرر ده دولتی خرج جاری می‌شود و سرمایه‌گذاری نمی‌شود. کارشناسانی که نگران پایین بودن دستمزدها هستند باید توجه داشته باشند که اعطای یارانه هنگفت به حامل‌های انرژی (صد هزار میلیارد تومان فقط برای بنزین) امکان هرگونه سرمایه‌گذاری را از کشور می‌گیرد. باید محدودیت منابع را باور کرد. پیش نیاز بهبود دستمزدها ایجاد شغل است. پیش‌نیاز ایجاد شغل رشد اقتصادی است. پیش نیاز رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است. پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری آنست(25) که منابع محدود دولتی به‌جای خرج یومیه و پرداخت یارانه به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت شوند. نمی‌شود یارانه هنگفت داد و در عین حال سرمایه‌گذاری کرد و شغل آفرید و دستمزدها را افزایش داد(26). با تداوم وضع موجود و بدون سرمایه‌گذاری عمرانی‌، هیچ‌گاه نمی‌توان افزایش دستمزد‌ها را تصور کرد.

تذکر 1) همیشه باید نگران این بود که دولت یارانه را حذف کند اما باز هم آن‌را خرج یومیه کند و سرمایه‌گذاری نکند و یا زبانم لال حیف و میل کند. این بدگمانی بجاست و ناشی از کارنامه ضعیف دولت‌ها در گذشته بوده است. واقعیت آن است که دستگاه اداری کشور کارنامه اجرایی خوبی ندارد و نمره بهره‌وری در آن بسیار نازل است(27). شاهد ادعا‌، طولانی شده زمان اجرای پروژه‌ها و انبوهی پروژه‌های نیمه کاره در کشور است(28). مردمی که به‌طور متوسط افزایش هفت درصدی در هزینه خود را مشاهده می‌کنند باید با حذف یارانه‌، شاهد تحولی ملموس در خدمات دولتی باشند.

خامساً) هر اصلاح اقتصادی همچون عمل جراحی درد و چرک و خون هم دارد. در هنگام انجام این اصلاحات ساختاری دولت‌ها باید تدابیری برای عبور از این شوک ناگزیر به کار ببندند. هدف این نوشته توضیح یکی از این راهکارهاست که در ادامه خواهد آمد.   

تذکر2) قیمت بنزین تابع قیمت نفت خام‌، نرخ برابری ارز، هزینه پالایش، هزینه حمل‌ونقل و مالیات و هزینه‌های بالاسری است. پارامتر‌هایی که همه متغیر هستند. لذا به هیچ روی نمی‌توان بنزین را به قیمت ثابت عرضه کرد. با توجه به تغییر روزانه اقلام بالا، گاهی قیمت ثابت بنزین بیش از قیمت واقعی آن خواهد بود و گاهی کمتر از آن. در حالت اول به مصرف کننده اجحاف می‌شود و حالت دوم همان یارانه است.

4) راهکارها

4-1) راهکار اول: توزیع بنزین با قیمت متغیر

الف) در شرایط فعلی اگر مصرف روزانه بنزین را 90 میلیون لیتر در نظر بگیریم سهم هر ایرانی در روز به‌طور متوسط کمی بیش از یک لیتر و در ماه 30 لیتر است. اگر قیمت تمام شده بنزین 4 هزار تومان و قیمت عرضه فعلی آن هزار تومان باشد دولت به هر ایرانی در روز سه هزار تومان یارانه می‌دهد.

ب) تصور کنید که دولت بنزین را به همان قیمت تمام شده ( 4 هزار تومان ) عرضه کند و یارانه را از روی دوش بودجه عمومی بردارد. در این صورت هزینه بنزین خودرو داران می‌شود 360 میلیارد تومان در روز. 270 میلیارد تومان بیش از قبل (به‌طور متوسط هر نفر ماهانه 90 هزار تومان بیش از قبل).   

پ) حال تصور کنید که دولت از کسانی که در روز دو لیتر مصرف می‌کنند به‌جای چهار‌، پنج هزار تومان بگیرد و از کسانی که در روز نیم لیتر مصرف می‌کنند سه هزار تومان‌. اگر ثلث خودرو داران در ماه 2 لیتر و ثلث دیگر یک و ثلث دیگر نیم لیتر مصرف کنند باز هم هزینه بنزین خودرو داران همان 360 میلیارد تومان در روز است (به‌طور متوسط هر نفر ماهانه 90 هزار تومان بیش از قبل). با این تفاوت که پر مصرف‌ها قیمت بیشتری می‌پردازند و کم مصرف‌ها کمتر. این تدبیر، کاهش مصرف را تشویق می‌کند. 

ت) حال تصور کنید که دولت بنزین را به کسانی که در روز سه لیتر مصرف می‌کنند 6 هزار تومان و به کسانی که در روز 2 لیتر مصرف می‌کنند 5 هزار تومان و به کسانی که در روز یک لیتر مصرف می‌کنند همان 4 هزار تومان و به کسانی که در روز نیم لیتر مصرف می‌کنند 3 و به کسانی که در روز ربع لیتر مصرف می‌کنند 2 هزار تومان بفروشد. اگر خمس خودرو داران در ماه 3 و خمس دیگر 2 و خمس دیگر یک لیتر و خمس دیگر نیم و خمس دیگر ربع لیتر مصرف کنند باز هم هزینه بنزین خودرو داران همان 360 میلیارد تومان در روز است (به‌طور متوسط هر نفر ماهانه 90 هزار تومان بیش از قبل). با این تفاوت که پر مصرف‌ها قیمت بیشتری می‌پردازند و کم مصرف‌ها کمتر. این تدبیر، کاهش مصرف را تشویق می‌کند(29).

ث) اگر این روند تعمیم داده شود و اگر قیمت بنزین برای پر مصرف‌ها به سمت اعداد بزرگتر و قیمت آن برای کم مصرف‌ها به سمت صفر میل کند، پر مصرف‌ها برای کاهش مصرف تشویق می‌شوند و کم مصرف‌ها و کسانی که خودرو ندارند چیزی از کیسه‌شان بابت یارانه بنزینی که مصرف نمی‌کنند، بیرون نمی‌رود. کیسه‌ای که در قالب بیت‌المال در نزد دولت به امانت سپرده شده است. این روش قطعاً به کاهش مصرف منجر می‌شود.  

بدیهی است که برای اجرای شیوه  «قیمت متغیر» باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کرد و دخالت افراد در آن را به حداقل رساند. خوشبختانه در دهه 80  با صرف هزینه هنگفت سیستم کارت سوخت به جریان افتاد و زیر ساخت‌های آن آماده شد(30) اما متاسفانه استفاده شایسته و موثر از این کارت به عمل نیامد و تنها به کار کردهای ابتدایی آن (سهمیه بندی) بسنده شد تا جایی که با روی کار آمدن دولت در سال 92 و پس از افزایش تولید بنزین داخلی‌، وزیر نفت اساس کارکرد کارت سوخت را زیر سوال برد و آن را بی فایده دانست(31). اما واقعیت آن است که سیستم کارت سوخت ارزش زیادی دارد و حتی در همان سطح کارکرد ابتدایی می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی از مختصات و ویژگی‌های مصرف در کشور جمع آوری کند و مبنای مدیریت مصرف و توزیع سوخت و برنامه‌ریزی تامین آن باشد.

با استفاده از قابلیت‌های کارت سوخت می توان سیستم «قیمت متغیر» را اعمال و پیاده سازی  و از حداکثر قابلیت‌های این سیستم استفاده کرد. در اینجا باید یک جدول پله‌ای (و یا یک معادله پیوسته) را تعیین و تصویب کرد تا قیمت بنزین تابعی از مصرف باشد (مشابه آنچه در مثال‌های بالا آمد) و آن را به متخصصین سپرد تا در نرم افزار کارت سوخت بگنجانند. کسانی که در ماه کمتر مصرف می‌کنند، کمتربپردازند (تصاعدی کم شونده برای کم مصرف‌ها) و آنان که مصرفشان بیشتر از متوسط است بهای آن را به قیمتی بالاتر بپردازند (تصاعدی زیاد شونده برای پر مصرف‌ها ) تا تخفیف ارائه شده به اقشار کم مصرف‌، در اضافه پرداخت پر مصرف‌ها جبران شود. یکی از نتایج دیگر این طرح رواج خودروهای کوچک و کم مصرف و‌ هایبرید و کاهش آلودگی محیط است(32). اگر جدول قیمت (بر حسب مصرف)، هوشمندانه تنظیم شود از قاچاق بنزین به میزان قابل توجهی جلوگیری می‌شود. ارتقای نرم افزار کارت سوخت با توجه به تجربه ایجاد آن به سهولت امکان دارد. تنها زحمتی که برای دولت پیش می‌آید تنظیم هدف‌دار و هوشمندانه و عادلانه این جدول است که امیدوارم بتواند از پَس آن بر آید.

تذکر 3) این پیشنهاد ایده جدیدی نیست و قبلاً توسط کارشناسان خبره حوزه انرژی و حمل‌ونقل در چند مقطع ارائه شده است (33) اما کمتر به آن توجه شده و دولت به اتکای خزانه پر و پیمان خود به آن وقعی نگذاشته است. اکنون که دولت به مخمصه اقتصادی افتاده‌، روزنه امیدی به‌وجود آمده تا این شیوه قیمت‌گذاری به کرسی بنشیند و کشور یک قدم به اقتصاد سالم نزدیک شود(34). در یک اقتصاد سالم‌، افراد جامعه هزینه همه امکاناتی که از آن بر خوردار می‌شوند را خود و به قیمت واقعی می‌پردازند و چیزی را بر بودجه عمومی تحمیل نمی‌کنند(35). همین کارشناسان خبره می‌توانند در تنظیم جدول فوق الذکر به دولت و مجلس مشورت بدهند.

4-2 ) راهکار دوم: حذف دو/ چند مرحله ای یارانه   

در بالا نشان داده شد که حذف یارانه بنزین، هفت درصد بر هزینه متوسط خانوار اضافه می‌کند. استدلال شد که این با این افزایش تورم سهمگینی در کار نخواهد بود اولاً و ثانیاً بار همین افزایش اندک بر عهده پرمصرف‌هاست. حتی اگر این افزایش در هزینه خانوار، سهمگین و هولناک و کمرشکن هم باشد برای آن علاج وجود دارد. یک علاج آن است که حذف یارانه در 2 (یا چند فاز) انجام شود. یک‌بار نیمی از این یارانه حذف شود و پس از یک تنفس یک یا 2 ساله در فاز دوم نیمه بعدی حذف گردد. در هر یک از این 2 فاز، روش (قیمت متناسب با مصرف) را مطابق شرح بالا ( راهکار 1) می‌توان اعمال کرد.

نقطه مثبت اجرا در دو / چند فاز این است که افزایش هزینه خانوار کمتر (هر بار 5 درصد و کمتر ) خواهد بود و ترس از حذف یارانه در افکار عمومی از بین می‌رود و شوک کمتری به جامعه وارد می‌شود. شوک‌هایی که بیشتر انتظاری هستند تا واقعی.

دولت آقای خاتمی در دهه 80 قصد کرد تا قیمت بنزین را با نرخ 10 درصد در سال در یک بازه زمانی نسبتاً بلند به قیمت بین‌المللی آن نزدیک کند. قیمت بنزین در سال 84‌، 800 تومان بود.اگر این افزایش سنواتی در قیمت بنزین اعمال شده بود امروز بعد از 13 سال قیمت آن به حدود 2800 تومان می‌رسید.این عدد در سال 1401 به 4 هزار تومان می‌رسید. این بهترین راهکار با کمترین آثار جانبی برای واقعی کردن قیمت بود که متاسفانه با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم ابتر ماند. امروز این طرح به فراموشی سپرده شده است و شاید در شرایط امروز، امکان تکرار آن فراهم نباشد. فرصت‌های گران‌بهایی که هدر رفتند.  

تذکر آخر) حذف یارانه بنزین تنها یکی از حلقه‌های زنجیر اصلاح اقتصادی در کشور است و بدون انجام دیگر اقدامات مُثمِر نخواهد بود. دیگر اقدامات عبارتند از:

- کاهش کسر بودجه(36)

- کوچک کردن دستگاه اداری دولت و جلو گیری از ریخت و پاش در دوائر و شرکتهای دولت.

- اصلاح سیستم بانکی(37)

- بهبود مدیریت در بنگاه‌های تحت نظردولت که اکثراً ضرر بالا می‌آورند(38).    

- هدایت سرمایه‌های داخلی(39) به سوی تولید به هدف ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها.

5) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: توزیع بنزین ارزان به همه‌، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و دور از عدالت است. تعلل در حذف یارانه بنزین به بهانه فشار به اقشار ضعیف توجیه ندارد زیرا روش‌های هوشمندانه‌ای برای حفاظت از این قشر وجود دارد.

پانویس‌ها

1- این عدد برای اروپا بیش از یک دلار است.

2- قیمت بنزین و نرخ برابری ارز و میزان مصرف بنزین در ایام اخیر دست‌خوش تغییرات زیادی هستند و هر عددی برای آنها فرض شود با تقریب همراه خواهد بود در واقع هر محاسبه‌ای در شرایط فعلی یک محاسبه سر انگشتی خواهد بود. در اینجا سعی شده محاسبات چنان انجام شوند که نتیجه‌گیری‌های اصلی مخدوش نشوند.

 3- منبع: پایگاه خبری فولاد ایران / 16 مهر 97 / حامد قدوسی.

4- درصد نرخ افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر موید این ادعاست.

5- و چرا نیمه شب‌ها در اتوبان‌های تهران ویراژ ندهیم و لایی نکشیم‌.

6- باید توجه داشت که به‌دلیل تاثیر بسیاری از عوامل دیگر (به‌خصوص عوامل فرهنگی)، نمی‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش قیمت و کاهش تصادفات بر قرار کرد.

 7- و کشمکش چندین ساله خودروسازان و تاکسیرانی خاتمه می‌یابد.

8- حتی اتخاذ روش‌هایی مثل این‌که میزان صرفه‌جویی در سوخت را جمع‌آوری کرده و از طریق وزارت نفت به بخش ریلی بپردازیم (معروف به بند ق) هم درعمل قابل اجرا نیست و همان‌گونه که شاهد هستیم اجرا نشد.

9- قیمت هر لیتر بنزین در کویت 750‌، عربستان 830‌، قطر 930 ( کمتر از ایران)‌، ترکمنستان و بحرین 1000 (معادل ایران)، عمان 1100‌، روسیه 1900‌، آذربایجان و پاکستان 2600، عراق 3200‌، افغانستان 3500، ارمنستان 3700، و ترکیه 5200 تومان (بیش از ایران) است. منبع: اعتماد آنلاین آبان ماه 1396. یاد آوری می‌شود که این اعداد در پاییز 96 و بر اساس دلار 4100 تومانی ارائه شده‌اند.

10- عضو کمیسیون انرژی مجلس حداقل میزان قاچاق سوخت در روز را 10 میلیون لیتر عنوان کرد. منبع : تین‌نیوز / ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ / کد خبر: 175468 / عنوان خبر:  سود متوسط قاچاقچیان بنزین‌، روزی 90 میلیارد تومان‌.

11- وزیر نفت در پاسخ سوالی درباره وضعیت قاچاق سوخت گفت: وضع قاچاق بنزین الحمدالله خوب است و از همه مرزها با موفقیت انجام می‌شود. منبع: تین‌نیوز / ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ /  کد خبر: 175490   

 12- برای تفصیل این گزاره رجوع کنید به تین نیوز /  ۱۳۹۷/۰۶/۲۶  / کد خبر: 173657/عنوان خبر   «کاربرد مفاهیم مهندسی در تشریح معضلات اقتصادی‌،قاچاق و احتکار» به همین قلم.

 13- در لایحه بودجه سال آینده حجم اعتبارات طرح‌های عمرانی دولت ( با رشدی معادل ۴۴ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ ) به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. منبع : ایسنا / چهارشنبه / ۲۰ دی ۱۳۹۶ /  کد خبر 9610201081:

 14- برخی از پروژ‌های نیمه کاره ریلی عبارتند از: شلمچه – بصره، راه‌آهن غرب، راه‌آهن ارومیه، قزوین-رشت، رشت- -آستارا‌، خواف-هرات‌، چابهار-زاهدان‌، بوشهر-شیراز.

15- یکی از هدف‌گذاری‌های توسعه ناوگان ریلی از زبان معاونت ناوگان راه‌آهن به شرح زیر اعلام شد: ۱۳۴ دستگاه لکوموتیو، ۲۸۰۰ دستگاه واگن باری، ۵۴ دستگاه واگن مسافری بین‌شهری و ۴۶ دستگاه ریل‌باس. منبع: تین نیوز / عنوان خبر: کاهش متوسط عمر واگن‌های مسافری به 20 سال/ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷  / کد خبر: 167116 

16- برای تقریب به ذهن، روستائیان بشاگرد در استان هرمزگان (شهرستان سردشت) را تصور کنید که در جهاد برای دسترسی آب آشامیدنی سالم هستند و شاید تاکنون خودرو به چشم ندیده باشند چه رسد به این‌که متقاضی بنزین باشند. بازدید از این کپرنشینان به تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور اکیداً توصیه می‌شود.

17- کشور ما در سال گذشته در رشد تولید خودرو گاز سوز مقام اول را در جهان به‌دست آورد.

18-کسی که برخوردار است و سه برابر فرد ضعیف میوه مصرف می‌کند سهمش از این افزایشِ قیمت ِ حمل‌ونقلِ میوه سه برابر سهم فرد ضعیف خواهد بود.

19- منبع: سایت مرکز آمار ایران / درگاه ملی آمار.

20- این عدد در دهه 70 از پنج نفر هم تجاوز کرد.

 21- سهم حمل‌ونقل و ارتباطات از هزینه کل خانوار شهری کمتر از 15 و خانوار روستایی کمتر از 20 در صد است. منبع: سایت مرکز آمار ایران / درگاه ملی آمار. هزینه سوخت کسری از این سهم است.

22- زیان 2 خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست سال‌جاری بیش از 5/5 هزارمیلیارد تومان اعلام شد. منبع : تین نیوز/ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳/  کد خبر: 176701 / عنوان خبر: ارقام عجیب از زیان ‌دهی بالای دو خودروساز بزرگ در نیمه اول امسال. آیا افزایش دستمزد در چنین شرکت‌هایی جز تورم حاصلی دارد؟ 

23- یکی از روش‌های سرپوش گذاشتن بر بیکاری استخدام در ادارات و شرکت‌های دولتی است. چنان وانمود می‌شود که استخدام همان ایجاد شغل است حال آن‌که بسیاری از دوائر دولتی با مازاد نیرو و بسیاری از شرکت‌ها هم اکنون ضرر میدهند و استخدام افراد بدون آنکه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شده باشد جز افزایش هزینه بنگاه‌ها ثمری ندارد.  

24-از جمله فاینانس برقی کردن راه‌آهن تهران - مشهد از سوی چین و فاینانس قطار سریع السیر تهران-اصفهان از سوی زیمنس.

 25- در حال حاضر عمده سرمایه‌گذاری‌های عمرانی توسط دولت انجام می‌شود و سهم بخش خصوصی ناچیز است. در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید بررسی جداگانه ای انجام شود که در ظرفیت این نوشته نیست.

26- مجددا مقایسه کنید بودجه عمرانی کشور را با یارانه بنزین ( 60 هزار در مقابل 100 هزار میلیارد تومان ) ‌.

 27- یک مورد آن در بخش ریلی را در تین نیوز دنبال کنید/ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵/ کد خبر: 168706 /عنوان خبر: افزایش بهره‌‌وری یا خرید واگن؟  / به همین قلم.

 28- برای توجه به حجم پروژه‌های نیمه کاره در کشور نگاه کنید به: باشگاه خبرنگاران جوان / مورخ 10 / 2/97 / کد خبر: 6518641 / عنوان خبر: معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت ۷۶ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که اتمام آن ۲۰ سال زمان می بَرَد.

29- قیمت‌هایی که در بالا آمد کاملاً فرضی هستند و برای توضیح مفهوم اصلی.

 30- از جمله‌، در بخش سخت افزارها‌، تطبیق دادن کلیه پمپ‌های بنزین با سیستم جدید به خوبی انجام شد و کارت‌های سوخت به‌دست همه خودروداران رسید.

 31- بسیاری از وزرا و وکلا و رسانه‌ها کارت سوخت را معادل سهمیه بندی می‌دانند حال آنکه کارت سوخت کاربری‌هایی فراتر از این دارد. خودروهای کوچک و کم مصرف در اروپا همچون مینی ماینر(موریس)‌،رنو 5‌، فلکس واگن گلف و فیات چینکو چنتو همه بعد از بحران نفتی  اوائل دهه 70 میلادی (تحریم نفتی کشورهای خاورمیانه علیه غرب) رواج و محبوبیت پیدا کردند.

32-از جمله رجوع کنید به گزارش مقاومتی نیوز با عنوان قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نباید برای همه مردم افزایش یابد  / ۲۵ آذر ۱۳۹۶ /  شناسه خبر: ۴۱۴۰۲ / نویسنده: علی بختیاری    

33- بسیار جای تاسف است که دولت‌ها در ایران قبل از اینکه شلاق واقعیت ملموس اقتصادی آنان را بر سر عقل بیاورد با اقتصاددانان مشورت نمی‌کنند وعقلانیت پیشه نمی‌کنند وهمواره در لحظات بحرانی ناچار به اتخاذ تصمیمات انفعالی می‌شوند. هزینه این انفعال از کیسه مردم پرداخت می‌شود.

34- پرداخت قیمت واقعی برای امکاناتی که از آن بر خوردار می‌شویم باعث قاعده‌مند شدن مصرف و جلوگیری از اسراف می‌شود.

35- در این مورد تین نیوز را ببینید/ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ /  کد خبر: 156630 / عنوان خبر: قورباغه زشتی که باید قورت داده شود / به همین قلم

36- در این مورد تین نیوز را ببینید / ۱۳۹۷/۰۸/۱۲/ کد خبر: 176305 / عنوان خبر:  چرا سیستم بانکی کشور نیاز به جراحی دارد؟ / به همین قلم

37- در این مورد تین‌نیوز را ببینید / ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ /  کد خبر: 136688 / عنوان خبر:  شرکت‌داری دولتی و شبه دولتی به آخر خط رسیده است/ به همین قلم

38- تکیه بر خارجی‌ها برای فاینانس پروژه‌ها و کلاً جذب سرمایه خارجی با شکست مواجه شده است. اگر غیر از این رخ می‌داد جای تعجب بود. در حالی‌که سرمایه‌های هنگفتی به‌صورت ارز خارجی و طلا در پستوی خانه شهروندان جا خوش کرده و مقدار زیادی از سرمایه ایرانیان هم اکنون در خارج کار می‌کند چطور می‌شود انتظار داشت سرمایه خارجی تمایلی به ورود داشته باشد. در حالی‌که سرمایه داخلی در حال خروج از کشور است صحبت از جذب سرمایه خارجی به شوخی شبیه است. باید بر سرمایه‌های داخلی تکیه کرد و مردم را  برای انجام سرمایه‌گذاری قانع کرد.

سعید قصابیان

وبلاگ‌نویس

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین