◄ رانندگان و کامیونداران: نبود درگاه ملی اعلام بار نقض عدالت در دسترسی عمومی به مکان های توزیع بار است

رانندگان و کامیونداران کشور  نسبت به ناهماهنگی میان وزارتخانه ها، تهدید منافع ملی و نقض اصول قانون اساسی در حوزه حمل و نقل جاده ای بار هشدار دادند.

به گزارش تین نیوز ،   این افراد با استناد به اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هشدار دادند که تداوم سیاست گذاری های ناهماهنگ، عملکرد جزیره ای وزارتخانه ها و بی توجهی به الزامات قانونی، زمینه ساز اختلال در نظام حمل ونقل کشور، گسترش فساد سیستمی، نقض عدالت اقتصادی و تهدید منافع ملی شده است.

رانندگان کامیون  با انتشار مستندات قانونی این هشدار، اعلام کردند: بر اساس  اصل 3 قانون اساسی؛ دولت موظف است همه امکانات خود را برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» به کار گیرد. طبق اصل 20،  همه افراد ملت، در حمایت قانون و برخورداری از حقوق مساوی، بدون تبعیض، یکسان هستند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، آنان تاکید کردند: همچنین بر اساس اصل 43 بند 8،  تأمین نیازهای ضروری، جلوگیری از انحصار، و جلوگیری از فساد اقتصادی از وظایف اقتصادی حاکمیت است و  مطابق اصل 44 و 45،  ثروت های عمومی باید با عدالت توزیع و از سوءاستفاده مصون باشد.

رانندگان و کامیونداران افزودند: طبق اصل 49 و 50 قانون اساسی، جلوگیری از فساد و قاچاق وظیفه مستقیم دولت است و مطابق  اصل 75 و 85 نیز دولت و مجلس حق ندارند حقوق مردم یا گروهی از صنوف را با اعمال مقررات ناعادلانه مخدوش کنند.

 آنان در ادامه مصادیق نقض عملی قانون و منافع ملی را  برشمردند و تاکید کردند:   نبود درگاه ملی اعلام بار کشوری موجب  نقض عدالت در دسترسی عمومی به مکان های توزیع بار شده و عدم شکل گیری سامانه ای واحد و فراگیر در این زمینه، در تضاد با اصل 3 و 20 قانون اساسی است و موجب رانت در توزیع بار، بومی گرایی، تبعیض منطقه ای، رشد دلالی و فساد و اختلال در دسترسی آزاد ناوگان به فرصت های برابر حمل بار می شود.