◄ بازی با اعصاب رانندگان کامیون در مرز دوغارون؛ بلاتکلیفی ۱۰ روزه پشت صف تخلیه بار

مرز دوغارون این روزها به محل عذاب و بلاتکلیفی صدها تن از رانندگان کامیون تبدیل شده است؛ صف های طولانی، روند کند تخلیه بار و سوء مدیریت لجستیکی، شرایطی رقم زده که می توان از آن به عنوان «جهنم مرزی» نام برد.
گزارش های میدانی و تماس های متعدد رانندگان تریلی حکایت از شرایطی کم سابقه در این مرز مهم صادراتی دارد. در گذشته، فرآیند تخلیه بار در مرز دوغارون معمولاً با زمان انتظار ۲ تا ۳ روزه همراه بود؛ تأخیرهایی که خود جای انتقاد داشت. اما اکنون و در پی تنش های منطقه ای ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، این مدت انتظار به بیش از ۱۰ روز افزایش یافته است.

رانندگان کامیون با ثبت نوبت اینترنتی برای تخلیه بار، خود را در صفی می بینند که بیش از ۱۰۰ کامیون دیگر در آن جلوتر هستند. با توجه به کندی غیرقابل قبول در روند پذیرش و تخلیه بار، بسیاری از رانندگان حدود دو هفته  در بلاتکلیفی به سر می برند.
بدتر آن که، این صف های طولانی برای رانندگان غیربومی دردسر دوچندانی دارد. آنان مجبورند روزها در پارکینگ مرز بدون امکانات رفاهی، به ویژه سرویس بهداشتی مناسب، غذا و اقامتگاه قابل قبول، منتظر بمانند. در حالی که برخی رانندگان بومی به ناچار برای استراحت به شهرهایی مثل مشهد تردد می کنند، سایرین باید در گرما و بی برنامگی در محل باقی بمانند.
این معطلی نه تنها به اتلاف وقت، بلکه به افزایش هزینه ها نیز منجر شده است. رانندگان کامیون موظف اند بابت هر روز توقف در پارکینگ مرز دوغارون مبلغ ۱۶۰ هزار تومان بپردازند؛ رقمی که در صورت تأخیر ۱۰ روزه، بار مالی سنگینی بر دوش آنان می گذارد.
نکته تلخ ماجرا، شکل گیری مسیرهای غیررسمی و فسادزا برای عبور از این صف است. گزارش ها حاکی از آن است که برخی واسطه ها با دریافت مبالغی از رانندگان، امکان «دور زدن صف» و تخلیه سریع تر بار را فراهم می کنند؛ موضوعی که هم نشان دهنده نبود نظارت کافی بر فرآیندهاست و هم بی عدالتی آشکار در برخورد با فعالان شریف حوزه حمل و نقل.
رانندگان کامیون با تأکید بر اینکه این شرایط طاقت فرسا امنیت شغلی و روانی آن ها را به خطر انداخته است، خواستار دخالت فوری نهادهای نظارتی، وزارت راه و گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند.
با این اوصاف به نظر می رسد مرز دوغارون که دروازه حیاتی صادرات ایران به افغانستان و آسیای میانه است، نیازمند بازنگری فوری در ساختار اجرایی، گسترش امکانات لجستیکی و مبارزه جدی با فساد است. 
انتهای پیام