|
کد خبر
۸۴۹۲۵
کپی شد
وظیفه دستگاههای اجرایی برای واقعیسازی هدفمندی مشخص شد هدفمندی یارانهها به ماموریتهای اصلی خود بازگشت
تین نیوز | سرانجام پس از گذشت بیش از پنجسال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، راهبردهای اصلی برای دستیابی به اهداف تعیینشده به این قانون با تدوین «برنامه ملی هدفمندی یارانهها» در دولت یازدهم تدوین شد. از 28 آذرماه سال 1389 که با فرمان رئیسجمهوری وقت هدفمندی یارانهها که درآن زمان بزرگترین جراحی اقتصادی ایران نام گرفت، کلید خورد، با این امید و هدف که این قانون بساط یارانههای غیرهدفمند و ریختوپاشهای انرژی از اقتصاد جمع شود.
اما متاسفانه از همان ابتدا این قانون مهم و اساسی در اجرا دچار انحراف شد، بهطوری که از تمام مواد و بندهای آن دولت دهم تنها یکی از مواد آن را که به بازتوزیع یارانه نقدی میان مردم اشاره داشت را اجرا کرد که البته همین ماده نیز با خطای بزرگی تبدیل به یک قاعده شد. درحالی که طبق قانون هدفمندی دولت موظف بود پس از اصلاح و افزایش قیمت حاملهای انرژی 50درصد عواید حاصل از آن را صرف پرداخت یارانه نقدی میان اقشار آسیبپذیر کند و مابقی صرف کمک به بخش تولید برای کاهش مصرف انرژی و حتی هزینه در پروژههای عمرانی دولت شود، اما این سازوکار برعکس اجرایی شد و درنهایت
نهتنها به بخش تولید و پروژههای عمرانی دولت پولی نرسید بلکه با برداشت از بودجههای عمرانی دولت و حتی استقراض از بانک مرکزی اجرای نادرست این بند قانونی به یکی از معضلات اقتصاد امروز ایران تبدیل شد. ازسوی دیگر بخش تولید که با افزایش چند برابری قیمت سوخت و انرژی مواجه شده بود، در بیتفاوتی دولت وقت هر روز ضعیفتر و رنجورتر شد تا درسالهای بعد درکنار این افزایش هزینه، رکودی که دچار اقتصاد شد، طومار بسیاری از واحدهای تولید را درهم پیچید و تعطیل کرد.
بدین ترتیب دولت وقت با قراردادن نام تمام ایرانیها در فهرست یارانهبگیران حتی متوفیان و خارجنشینان را هم از لطف خود از قلم نینداخت و اینگونه شد که تعداد یارانهبگیران از جمعیت کل کشور پیشی گرفت.
درچنین شرایطی که بخش عمده اعتبارات عمرانی دولت درکنار تمام عواید افزایش قیمت حاملهای انرژی به قطعات 45هزارو500تومانی تقسیم و هرماهه در حساب سرپرستان خانوار میشد، دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت. دراین شرایط نهتنها هدفمندی یارانهها به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت، بلکه بارسنگینی هم بر دوش دولت و اقتصاد ملی گذاشت.
بازگشت به ریل اصلی هدفمندی
هرچند دولت در دوونیمسال گذشته تلاش زیادی برای سروسامان دادن به هدفمندی و بهخصوص پرداخت یارانه نقدی کرده و درهمین زمینه نام تعدادی از یارانهبگیران حذف شده، اما بزرگترین و مهمترین گامی که دراین راستا برداشته شده، تدوین برنامه ملی هدفمندی یارانههاست که دولت یازدهم درراستای تحقق یکی از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای هدفمندی در دستور کار قرار داده است. براین اساس دولت بار دیگر با بازگشت به روح قانون هدفمندی یارانهها که تقریبا هیچ بهرهگیری از ظرفیتهای آن نشده است، سعی دارد تا این قانون را به ریل اصلی خود بازگرداند.
یکی از بخشهای مهمی که دراجرای این قانون در سالهای دولت دهم بهطور کامل نادیده گرفته شد، آغاز هدفمندی یارانهها و جلوگیری از اتلاف منابع توسط خود دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده کشور است.
بنابراین درحالی که دولت خود در بخش نیروگاه، پالایشگاه، صنایع بالادستی نفت و خطوط انتقال و توزیع انرژی ائتلافگر بزرگی محسوب میشود، با افزایش قیمت حاملهای انرژی درپی این بود که مصارف خانگی و بخش خصوصی در انرژی را مدیریت کند که درصورت تحقق صددرصدی هم رقم قابل توجهی درمقابل ظرفیتهای صرفهجویی در بخش دولتی نیست.
2 طرح و 10 پروژه
برنامه ملی هدفمندی یارانهها درمجموع درقالب دو طرح و 10 پروژه تکلیف و وظایف هر دستگاه و وزارتخانه را مشخص کرده است، اما تفاوت این طرحها و پروژهها با برنامههای قبلی دراین است که آنها براساس یک برنامه زمانبندی مشخص و با تعیین دقیق بخشهایی که در آن تغییر باید صورت گیرد، تدوین شده است.
بهرهگیری از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش میزان یارانه مصرفی یکی از دوطرح اصلی این برنامه ملی است که شامل دو پروژه طراحی و تدوین نحوه تعیین قیمت و نظام اجرایی آن در حوزه حاملهای انرژی، آب و آرد و گندم و طراحی و تدوین الگوی بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام اجرای آن است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و البته با همکاری سایر وزارتخانهها اجرایی میشود. در این پروژه مدل مناسب برای برآورد اصلاح قیمت حاملهای انرژی و آب و گندم و نان و تبیین آثار آن بر رشد اقتصادی، اشتغال و تورم طی دوره برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار میگیرد و نهایتا متناسب با نتایج مدل، سازوکار و نظام اجرایی اصلاح قیمتها تعیین میشود.
همچنین درپروژه دوم وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمک دستگاههای همکار، مدل مناسبی برای تعیین شیوه بازتوزیع منابع ناشی از هدفمندی و تعیین سهم گروههای مختلف را با توجه به اهداف اقتصادی، اجتماعی را طراحی و همچنین تهیه نظام اجرایی لازم برای بازتوزیع این منابع و استفاده اهرمی برای کمک به گروههای مختلف را ارایه و معرفی میکند.
افزایش بازدهی نیروگاهها و کاهش هدرروی آب
استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه در فعالیتهای تولید کالا و خدمات عنوان طرح دوم این برنامه ملی است که دستاوردهای آن ملموستر است. دراین بخش وزارت نیرو برای کاهش اتلاف و صرفهجویی درمصرف انرژی سه پروژه اصلی را عهدهدار شده است که هریک از آنها تاثیر بسیار زیادی در ارتقای کارایی و بازدهی این بخش دارد.
تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی یکی از این پروژه است که با اجراییشدن آن درمجموع و تا سال 1399 ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی 8020مگاوات افزایش مییابد. درمیان مراکز عمده مصرف انرژی در کشور، نیروگاهها با مصرف 30درصد از کل حاملهای انرژی، بزرگترین مصرفکننده انرژیهای فسیلی کشور هستند که با متوسط بازده 34درصد، برق تولید میکنند. بیشترین بازده نیروگاهی در مقیاس بزرگ مربوط به نیروگاههای سیکل ترکیبی است که دارای بازده حدود 45درصد هستند درحالی که این بازده در نیروگاههای گازی 30درصد است.
دومین پروژه وزارت نیرو نیز در بخش نیروگاهی اجرا خواهد شد که شامل اجرای طرحهای بهینهسازی و بهبود بازده نیروگاههای حرارتی موجود است. با توجه به اینکه 22درصد ظرفیت نیروگاههای کشور نیروگاههای بخار بوده و حدود 60درصد آنها دارای عمر بیش از 20سال هستند، تغییر ساختار این نیروگاههای بخار به سیکل ترکیبی مورد توجه است. دراین پروژه 11 نیروگاه بخار برای افزایش بازدهی هدفگذاری شده است که درپایان برنامه ششم بازدهی آنها بهطور متوسط به 41درصد میرسد.
اصلاح و بازسازی شبکههای توزیع و خطوط آب شرب شهری و صنعتی و کاهش هدررفت آب عنوان پروژه دیگری دربخش نیرو است که دارای چند مرحله شامل شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتور خراب مشترکین، رفع نشت شبکه توزیع و انشعابات، مدیریت فشار، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع، استانداردسازی انشعابات، اصلاح و بازسازی خطوط انتقال و کنتوردارکردن منابع و ورودیهای شبکه میشود. یکی از اهداف تعیینشده برای این پروژه کاهش سهم آب بدون درآمد از 26درصد فعلی به 22درصد درسال 1399 است.
ساخت خطوط لوله نفت و گاز
دربخش وزارت نفت نیز برای دستیابی به اهداف این برنامه ملی دو پروژه شامل اصلاح و تکمیل شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی و تأسیسات جانبی و توسعه و اصلاح خطوط انتقال نفتخام و فرآوردههای نفتی و تأسیسات جانبی تعریف شده است که براساس آن طول خطوط انتقال و توزیع نفتخام، فرآوردههای نفتی و گاز افزایش مییابد، ضمن اینکه از میزان هدررفت انرژی در آنها جلوگیری میشود.
کاهش 20درصدی ضایعات آرد و نان
دراین برنامه ملی وزارت صنعت نیز وظایف مهمی برعهده دارد و یکی از بخشهای پرضایعات کشور یعنی نان و گندم را باید ساماندهی کند. براین اساس ارتقای سلامت، ایمنی، کیفیت و کاهش ضایعات آرد و نان در سبد مصرف خانوار و ارتقای بهرهوری در زنجیره تولید و مصرف گندم، آرد و نان (افزایش سهم تولید نان صنعتی) دو پروژهای است که با اجرای آنها این هدف عملیاتی میشود.
در این پروژه هدف اصلی کاهش سالانه 5درصد از ضایعات آرد درمسیرکارخانه تا نانوایی و همچنین کاهش سالانه 5درصد ضایعات نان است که تا سال 1399 جمعا به 20درصد خواهد رسید. در پروژه دوم نیز ارتقای ایمنی و سلامت آرد و نان و کاهش ضایعات در زنجیره تولید نان از تولید و انتقال آرد تا پختوپز نان و اصلاح الگوی مصرف نان درکشور مورد توجه قرار میگیرد.
منابع هدفمندی
درخدمت اشتغال و تولید
دهمین پروژه برنامه ملی هدفمندی یارانهها طراحی الگوی اعطای یارانههای تولیدی بین بنگاهها و تدوین نظام اجرایی برای توزیع منابع یارانهای در بخش صنعت و معدن، کشاورزی، حملونقل، انرژی است.
در این پروژه الگوی مناسبی برای استفاده از منابع هدفمندی یارانهها درکنار سایر منابع، با هدف حمایت از تولید و اشتغال در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و حملونقل تهیه و نظام اجرایی مناسب با همکاری دستگاههای مرتبط تبیین خواهد شد تا براساس آن بیشترین منافع از توزیع منابع هدفمندی در بخش تولید کالا و ارایه خدمات حاصل شود.
همچنین علاوه براین پروژهها، وزارتخانههای صنعت، کشاورزی و راهوشهرسازی هریک سه پروژه پیشنهادی برای افزایش کارایی و بازدهی بخشهای زیرنظر خود ارایه کردهاند.
بدین ترتیب دولت وقت با قراردادن نام تمام ایرانیها در فهرست یارانهبگیران حتی متوفیان و خارجنشینان را هم از لطف خود از قلم نینداخت و اینگونه شد که تعداد یارانهبگیران از جمعیت کل کشور پیشی گرفت.
درچنین شرایطی که بخش عمده اعتبارات عمرانی دولت درکنار تمام عواید افزایش قیمت حاملهای انرژی به قطعات 45هزارو500تومانی تقسیم و هرماهه در حساب سرپرستان خانوار میشد، دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت. دراین شرایط نهتنها هدفمندی یارانهها به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت، بلکه بارسنگینی هم بر دوش دولت و اقتصاد ملی گذاشت.
بازگشت به ریل اصلی هدفمندی
هرچند دولت در دوونیمسال گذشته تلاش زیادی برای سروسامان دادن به هدفمندی و بهخصوص پرداخت یارانه نقدی کرده و درهمین زمینه نام تعدادی از یارانهبگیران حذف شده، اما بزرگترین و مهمترین گامی که دراین راستا برداشته شده، تدوین برنامه ملی هدفمندی یارانههاست که دولت یازدهم درراستای تحقق یکی از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای هدفمندی در دستور کار قرار داده است. براین اساس دولت بار دیگر با بازگشت به روح قانون هدفمندی یارانهها که تقریبا هیچ بهرهگیری از ظرفیتهای آن نشده است، سعی دارد تا این قانون را به ریل اصلی خود بازگرداند.
یکی از بخشهای مهمی که دراجرای این قانون در سالهای دولت دهم بهطور کامل نادیده گرفته شد، آغاز هدفمندی یارانهها و جلوگیری از اتلاف منابع توسط خود دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده کشور است.
بنابراین درحالی که دولت خود در بخش نیروگاه، پالایشگاه، صنایع بالادستی نفت و خطوط انتقال و توزیع انرژی ائتلافگر بزرگی محسوب میشود، با افزایش قیمت حاملهای انرژی درپی این بود که مصارف خانگی و بخش خصوصی در انرژی را مدیریت کند که درصورت تحقق صددرصدی هم رقم قابل توجهی درمقابل ظرفیتهای صرفهجویی در بخش دولتی نیست.
2 طرح و 10 پروژه
برنامه ملی هدفمندی یارانهها درمجموع درقالب دو طرح و 10 پروژه تکلیف و وظایف هر دستگاه و وزارتخانه را مشخص کرده است، اما تفاوت این طرحها و پروژهها با برنامههای قبلی دراین است که آنها براساس یک برنامه زمانبندی مشخص و با تعیین دقیق بخشهایی که در آن تغییر باید صورت گیرد، تدوین شده است.
بهرهگیری از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش میزان یارانه مصرفی یکی از دوطرح اصلی این برنامه ملی است که شامل دو پروژه طراحی و تدوین نحوه تعیین قیمت و نظام اجرایی آن در حوزه حاملهای انرژی، آب و آرد و گندم و طراحی و تدوین الگوی بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام اجرای آن است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و البته با همکاری سایر وزارتخانهها اجرایی میشود. در این پروژه مدل مناسب برای برآورد اصلاح قیمت حاملهای انرژی و آب و گندم و نان و تبیین آثار آن بر رشد اقتصادی، اشتغال و تورم طی دوره برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار میگیرد و نهایتا متناسب با نتایج مدل، سازوکار و نظام اجرایی اصلاح قیمتها تعیین میشود.
همچنین درپروژه دوم وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمک دستگاههای همکار، مدل مناسبی برای تعیین شیوه بازتوزیع منابع ناشی از هدفمندی و تعیین سهم گروههای مختلف را با توجه به اهداف اقتصادی، اجتماعی را طراحی و همچنین تهیه نظام اجرایی لازم برای بازتوزیع این منابع و استفاده اهرمی برای کمک به گروههای مختلف را ارایه و معرفی میکند.
افزایش بازدهی نیروگاهها و کاهش هدرروی آب
استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه در فعالیتهای تولید کالا و خدمات عنوان طرح دوم این برنامه ملی است که دستاوردهای آن ملموستر است. دراین بخش وزارت نیرو برای کاهش اتلاف و صرفهجویی درمصرف انرژی سه پروژه اصلی را عهدهدار شده است که هریک از آنها تاثیر بسیار زیادی در ارتقای کارایی و بازدهی این بخش دارد.
تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی یکی از این پروژه است که با اجراییشدن آن درمجموع و تا سال 1399 ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی 8020مگاوات افزایش مییابد. درمیان مراکز عمده مصرف انرژی در کشور، نیروگاهها با مصرف 30درصد از کل حاملهای انرژی، بزرگترین مصرفکننده انرژیهای فسیلی کشور هستند که با متوسط بازده 34درصد، برق تولید میکنند. بیشترین بازده نیروگاهی در مقیاس بزرگ مربوط به نیروگاههای سیکل ترکیبی است که دارای بازده حدود 45درصد هستند درحالی که این بازده در نیروگاههای گازی 30درصد است.
دومین پروژه وزارت نیرو نیز در بخش نیروگاهی اجرا خواهد شد که شامل اجرای طرحهای بهینهسازی و بهبود بازده نیروگاههای حرارتی موجود است. با توجه به اینکه 22درصد ظرفیت نیروگاههای کشور نیروگاههای بخار بوده و حدود 60درصد آنها دارای عمر بیش از 20سال هستند، تغییر ساختار این نیروگاههای بخار به سیکل ترکیبی مورد توجه است. دراین پروژه 11 نیروگاه بخار برای افزایش بازدهی هدفگذاری شده است که درپایان برنامه ششم بازدهی آنها بهطور متوسط به 41درصد میرسد.
اصلاح و بازسازی شبکههای توزیع و خطوط آب شرب شهری و صنعتی و کاهش هدررفت آب عنوان پروژه دیگری دربخش نیرو است که دارای چند مرحله شامل شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتور خراب مشترکین، رفع نشت شبکه توزیع و انشعابات، مدیریت فشار، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع، استانداردسازی انشعابات، اصلاح و بازسازی خطوط انتقال و کنتوردارکردن منابع و ورودیهای شبکه میشود. یکی از اهداف تعیینشده برای این پروژه کاهش سهم آب بدون درآمد از 26درصد فعلی به 22درصد درسال 1399 است.
ساخت خطوط لوله نفت و گاز
دربخش وزارت نفت نیز برای دستیابی به اهداف این برنامه ملی دو پروژه شامل اصلاح و تکمیل شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی و تأسیسات جانبی و توسعه و اصلاح خطوط انتقال نفتخام و فرآوردههای نفتی و تأسیسات جانبی تعریف شده است که براساس آن طول خطوط انتقال و توزیع نفتخام، فرآوردههای نفتی و گاز افزایش مییابد، ضمن اینکه از میزان هدررفت انرژی در آنها جلوگیری میشود.
کاهش 20درصدی ضایعات آرد و نان
دراین برنامه ملی وزارت صنعت نیز وظایف مهمی برعهده دارد و یکی از بخشهای پرضایعات کشور یعنی نان و گندم را باید ساماندهی کند. براین اساس ارتقای سلامت، ایمنی، کیفیت و کاهش ضایعات آرد و نان در سبد مصرف خانوار و ارتقای بهرهوری در زنجیره تولید و مصرف گندم، آرد و نان (افزایش سهم تولید نان صنعتی) دو پروژهای است که با اجرای آنها این هدف عملیاتی میشود.
در این پروژه هدف اصلی کاهش سالانه 5درصد از ضایعات آرد درمسیرکارخانه تا نانوایی و همچنین کاهش سالانه 5درصد ضایعات نان است که تا سال 1399 جمعا به 20درصد خواهد رسید. در پروژه دوم نیز ارتقای ایمنی و سلامت آرد و نان و کاهش ضایعات در زنجیره تولید نان از تولید و انتقال آرد تا پختوپز نان و اصلاح الگوی مصرف نان درکشور مورد توجه قرار میگیرد.
منابع هدفمندی
درخدمت اشتغال و تولید
دهمین پروژه برنامه ملی هدفمندی یارانهها طراحی الگوی اعطای یارانههای تولیدی بین بنگاهها و تدوین نظام اجرایی برای توزیع منابع یارانهای در بخش صنعت و معدن، کشاورزی، حملونقل، انرژی است.
در این پروژه الگوی مناسبی برای استفاده از منابع هدفمندی یارانهها درکنار سایر منابع، با هدف حمایت از تولید و اشتغال در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و حملونقل تهیه و نظام اجرایی مناسب با همکاری دستگاههای مرتبط تبیین خواهد شد تا براساس آن بیشترین منافع از توزیع منابع هدفمندی در بخش تولید کالا و ارایه خدمات حاصل شود.
همچنین علاوه براین پروژهها، وزارتخانههای صنعت، کشاورزی و راهوشهرسازی هریک سه پروژه پیشنهادی برای افزایش کارایی و بازدهی بخشهای زیرنظر خود ارایه کردهاند.