| کد خبر ۴۶۳۸
کپی شد

◄ استفاده مدیران از اختیارات خود در جهت منافع گروهی خاص، دغدغه اصلی در زمان تهیه طرح‌های جامع است

|

تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکه‌های اجتماعی"، موضوع زیر که توسط "مهرداد" در اتاق فکر حمل و نقل در شبکه‌اجتماعی " لینکدین " مطرح شده‌است به همراه دیدگاه‌های شما در این مورد بازنشر می‌شود: 

چه كنیم تا طرح‌های بالادستی (مانند طرح‌های جامع حمل و نقل كشوری و شهری) از اقدامات دستوری و اعمال نظرهای سلیقه‌ای مدیران ارشد در امان باشند ؟
ما در مجامع تخصصی دائما تاكید می‌كنیم كه همه باید به‌اسناد بالادستی وفادار باشند و در آن چارچوب كار كنند و بهترین مدیر كسی است كه‌از آن تخطی نكند. پس خیلی اهمیت دارد كه ‌این اسناد كاملا تخصصی و حرفه‌ای و با نگرش‌های صحیح تهیه شده باشند. حال چنانچه مدیران به مشاورین دیكته كنند كه طرح‌های مورد نظر خود را در طرح جامع بگنجانند یا از همان ابتدا در زمان تهیه طرح‌های جامع اعلام نفوذ كنند و حتی پرداخت وجه به مشاور یا دادن پروژه‌های بعدی به‌او را ولو غیر مستقیم منوط به ‌اعمال نظرات خود كنند، چه فاجعه عظیمی‌ رخ می‌دهد. آیا می‌توان فكری كرد تا این اتفاق نیافتد؟ 

آرش نظر داده است:
 طرح‌های مطالعاتی مطابق قانون باید هم به تایید شورای شهر برسند و هم به تایید شورای ترافیك كشور و شورای ترافیك هم یك كمیته فنی دارد و باور بفرمایید یا نه همكاران بنده معمولا مو را از ماست می‌كشند و از لحاظ كارشناسی طرح‌ها مشكل چندانی نیست.
و می‌توانم اطمینان دهم كه‌ اعمال نظر مدیران ارشد كشوری در چنین طرح‌هایی اگر هیچ نبوده ولی بسیار ناچیز بوده (مگر اینكه بخواهید به موضوع منوریل اشاره كنید كه صرفا در مقطع خاصی وجود داشت) اما آنچه بیشتر اتفاق می‌افتد اعمال نظر مدیران میانی در خود شهرداری‌ها به عنوان كارفرماست كه عموما با نیت تصویب طرح و جذب بودجه رخ می‌دهد و به نظرم حلقه گمشده آن هم بازخورد نگرفتن از طرح‌های مصوب شورای عالی می‌باشد كه باید بر عهده سازمان شهرداری‌ها باشد. از اینكه آنها در سازمانشان با چه مشكلاتی روبرو بوده‌اند چندان با خبر نیستم اما مشكل مطالعات جامع بیشتر نظارت است تا خود طرح.
البته ‌این با فرض درك شرایط خاص كشور ماست كه بعضا مدلسازی الگوی رفتاری مردم ناممكن می‌شود. مثلا در طرح‌های جامع رفتار تاكسی‌ها (و مسافركش‌های شخصی) عملا قابل مدلسازی نیست و هنوز هم روش استانداردی برای آن پیشنهاد نشده. با قبول این نقص‌های ذاتی در مطالعات بنده به شخصه كیفیت آنها را چندان بد نمی‌بینم شاهد مدعی هم طولانی شدن بسیاری از مطالعات به دلیل نیاز به‌اصلاحات و مصوب نشدن و برگشت خوردن از وزارت كشور می‌باشد. متاسفانه پتانسیل علمی ‌لازم در استانداری‌ها برای انجام نظارت بر مطالعات وجود ندارد و گرنه نباید چنین اتفاقاتی رخ می‌داد. توضیحات بیشتر خارج از حوصله جمع خواهد بود.
همچنین نباید فراموش كرد كه شهرداری‌ها به طرح جامع شهر كه ‌از جایگاه قانونی بسیار بالاتری هم برخوردار است چندان پایبند نیستند چه برسد به طرح‌های جامع ترافیك كه قانونا باید در چارچوب طرح جامع شهرسازی باشد.
اجازه بدهید این سوال را محدود به طرح‌های بالادستی نكنیم و این‌طور مطرح كنیم كه با توجه به ‌اینكه بسیاری از طرح‌های ناكارآمد از پشتوانه مطالعات توجیهی نیز برخوردارند به نظر می‌رسد دارای حلقه‌های گمشده‌ای هستیم كه برخی از آنها به خود مطالعات بر می‌گردد و چه بسا عده‌ای از كارشناسان محترم این اتاق نیز با طرح‌های فرمایشی برخورد داشته‌اند.
حال به نظر شما چه راهكار سیستماتیك و مستقل از افراد می‌شود پیشنهاد داد تا چنین اتفاقاتی نیفتد؟ 
 
مجید نظر داده است:
اهمیت توجه به ‌این مطلب برمی‌گردد به تبعات منفی که طی سالیان اخیر دامن طرح‌های توسعه‌ای را در حمل و نقل شهری و بین شهری گرفته‌است. چالشی که جناب دکتر تقی زاده مطرح کرده‌اند در دو مرحله بروز می‌کند. مرحله ‌اول در هنگام تهیه طرح‌های جامع و بالادستی و اعمال نفوذ برخی ذینفعان و مدیران در درج نامربوط طرح‌های بدون اولویت در طرح‌های جامع است. اینکه یک گروه یا مدیری از اختیاراتی که ‌از آن بهره‌مند است از جمله ‌اهرم مالی برای طرح منافع بخش خاصی استفاده نماید دغدغه ‌اصلی ما در زمان تهیه طرح‌های جامع است. پیشنهادی که می‌تواند در این خصوص موثر واقع گردد استفاده‌ از گروه مشاوران داخلی و خارجی و مراکز دانشگاهی معتبر و قراردادن فیلترهای تصویب از مراجع مختلف است. البته ممکن است این امر از سرعت انجام کار بکاهد اما در مقابل احتمال بروز چالش مزبور را کم می‌کند و از اجرای طرح‌های بدون توجیه و صرف منابع عظیم مالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
اما مسئله مهمتر اجرای دقیق طرح‌های جامع و بالادستی بدون اعمال خودسرانه تغییرات می‌باشد. مشکل اینجاست که‌اولا مراکز قانون‌گذاری نه تنها کنترلی بر چگونگی اجرای قوانین و طرح‌های بالادستی ندارند بلکه خود نیز بعضا مدعی این تغییراتند و در این راه ‌از ابزارهای فشاری که در اختیار دارند برای تحقق خواسته‌های نامربوط خود استفاده می‌نمایند. در بخش زیرساختارهای حمل و نقل بین شهری از این دست اعمال نفوذ‌ها بسیار است. البته ممکن است در فصول بودجه به هر شکل ممکن رویه قانونی و اخذ ردیف‌های بودجه‌ای را هم طی نمایند اما همگی می‌دانیم که ‌اینگونه طرح‌ها از مکانیزم مطالعاتی معقولی بیرون نیامده و صرفا با نگاه صرف حوزه ‌انتخابیه در دستور کار قرار گرفته‌است.
در این خصوص وزیر مربوطه نیز به شدت از طریق همان ابزارهای در اختیار تحت فشار است. به نظر می‌رسد اگر بتوان اختیار اعمال تغییرات در طرح‌های بالادستی را پس از قانونی شدن آنها از سطح وزیر به بدنه ریاست جمهوری و یک کمیته مستقل منتقل نمود بتوان جلوی برخی از این تغییرات نامیمون را گرفت. 

بهرام نظر داده است:
هم در فاز تهیه‌ اسناد بالادستی و هم در فاز نظارت و هم در فاز ایجاد تغییر در اسناد بالادستی، به نظرم تیم‌های متولی امر باید از سوی نهادهای بالادستی تامین مالی شوند و تنها به آن نهادها پاسخگو باشند به گونه‌ای که ‌این تیم‌ها هیچگونه ‌ارتباط مالی با مجریان نداشته باشند و به ‌این ترتیب قسمتی از اهرم‌های فشار، کم شوند.
البته باید توجه داشت که با توجه به تغییرات سریع در محیط (چه داخلی و چه خارجی)، میزان و لزوم وفادار بودن به‌ اسناد بالادستی که علی القاعده برای زمانهای طولانی‌تر تهیه شده‌اند، محل بحث و چالش است.
همچنین کیفیت بعضی اسناد بالادستی که فقط حاوی عبارتها و توصیه و آرمانها و ایده آل‌های خوب، بدون توجه به واقعیات و جزئیات کافی هستند نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای تفسیر به رای آنها و یا عدم توجه و استفاده ‌از آنها باشد 

فرهاد نظر داده است:
به طور کلی چه ‌اسناد بالادستی و چه سایر پروژه‌های مطالعاتی در تعریف کار براورد هزینه و از همه مهمتر تحویل کار اکثر به درستی انجام نشده و حاصل اینکارها اکثرا با اجراء فاصله داشته لیکن بهتر است نیاز مشکلات دستگاه‌ها و مدیران به مراکز علمی‌همچون دانشگاه‌ها ،مراکز تحقیقات و ...ارجاع شده تا تعریف و برآورد و تحویل گیری کار توسط یک عامل سومی‌صورت گیرد تا دستخوش نظرات مدیران و کارشناسان ناظر و نماینده کارفرما قرار نگیرد.

اسماعیل نظر داده است:
به نظر من طرح‌های جامع حمل و نقل چه در مرحله تهیه و چه در مرحله ‌اجرا از اقدامات دستوری و اعمال نظرهای سلیقه‌ای مدیران بی نصیب نیست.
برخی دلایل بروز این مشکل:
ضعف در اجرا: به نظرم طرح‌های جامع در عمل جایگاهی در ذهن مجریان ندارند و ساز و کار مناسبی که تخطی از طرح جامع را به عنوان یک آسیب مورد توجه قرار دهد، وجود ندارد.
عدم تناسب تقاضا با منابع: عقب ماندگی شدید و حجم بالای تقاضا در بخش حمل و نقل باعث شده تا طرح‌های جامع کارکرد خود را از دست بدهند. به عنوان نمونه در حال حاضر حدود سه هزار کیلومتر راه آهن در دست اجراست ولی توان مالی و مدیریتی اجرای راه آهن در کشور بیش از سیصد کیلومتر در سال نیست. بنابراین حداقل تا ده سال آینده، طرح جامع در این بخش چندان مورد احترام نخواهد بود.
نهادهای بالادست: عمدتا نهادهای بالادست مانند مجلس شورای اسلامی‌و شوراها به دلایل اجتماعی و سیاسی، اولویت‌هایی در بخش حمل و نقل دارند که با طرح جامع حمل و نقل سازگار نیست. در چنین مواردی، مجریان توان یا اراده لازم برای اقناع این نهادها را نداشته و خود بر خلاف طرح جامع مصوب خود اقدام می‌کنند.
کیفیت پایین: طرح‌های جامع عمدتا مطالعاتی با کیفیت بالا نیستند. عدم وجود داده‌های قابل اعتماد (به دلیل ضعف آماری و اطلاعاتی)، ضعف در تهیه به دلیل پایین بودن سطح خدمات مشاوره (متوسط هزینه‌های مشاوره در ایران بسیار پایین تر از پروژه‌های مشابه در دنیا و حتی کشورهای با شرایط نزدیک به‌ایران است)، ضعف در تحویلگیری و تصویب و طولانی شدن زمان تهیه‌این طرحها (در برخی موارد زمان شروع تا تصویب به ده سال می‌رسد!) از عوامل مهم در این کیفیت پایین هستند. البته پایین بودن سطح خدمات مشاوره در ایران معضلی فراگیر است که تا زمان بازنگری نرخ خدمات و فراهم شدن فضای رقابتی با حضور مشاورین بین المللی، حل نخواهد شد. قوی نبودن طرح جامع، باعث می‌شود تا مدیران دخالت بیشتری در آن داشته باشند.
عدم به روزرسانی: طرحهای جامع باید به صورت منظم بازنگری و به روزرسانی شوند که عمدتا مورد توجه قرار نمی‌گیرد. عدم به روزرسانی باعث می‌شود تا طرح نتواند پاسخ مناسبی به تقاضاهای جدید ارایه کند و مجریان مجبور به تصمیم مقطعی و موضعی هستند.

آرش نظر داده است:
تا جایی كه بنده ‌اطلاع دارم حداقل برخی از مطالعات فرودگاهی شكست خورده به صورت همكاری شركت‌های داخلی و خارجی انجام گرفته بودند و مبالغ مشاوره هم پایین نبوده لذا راه حل‌ها به ‌این سادگی نباید باشد.
در خصوص ورود چندین متولی باید گفت كه نقش شوراهای مختلف تقریبا است اما مشكلی كه به وجود می‌آورد دخیل شدن نهادهای غیرتخصصی در اموری تخصصی است. مثلا وزارت پست در شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور یك نماینده داشت. یا مثلا پلیس به دلیل نقش میدانی که دارد بیشتر باید به عنوان یك بازتاب دهنده سیاست‌ها نقش ایفا كند اما همیشه در تصمیم سازیها و تصمیم گیری‌ها حضور دارد.
فکر می‌كنم حل بخشی از مساله مربوط به مشاوران به معاونت راهبردی ریاست جمهوری مربوط باشد كه نظارت صحیحی بر رتبه بندی آنها ندارد. مشاوران معمولا در خصوص نیروی انسانی خود اغراق می‌كنند. چندین سال قبل زمان بررسی صلاحیت مشاوران ترافیك در دفتر ما ناگهان با نام یكی از دوستان صمیمی‌ام در یكی فهرست یكی از مشاوران روبه رو شدم كه می‌دانستم با شركت دیگری همكاری می‌كند. به جهت اطمینان از وی سوال نمودم كه منكر هر گونه همكاری گردید.
زمانی كه در بخش خصوصی بودم در پروژه‌ای دیگر خاطرم هست كه تعداد پرسنل را سه نفر دكتر 21 نفر فوق لیسانس و تعداد بیشتری لیسانس ذكر كرده بودند ولی در عمل یک دكتر و سه فوق لیسانس و هیچ لیسانس روی پروژه كار می‌كردیم. از پروژه‌های بزرگی كه به صورت دست دوم و حتی دست چندم در نهایت در دست دانشجویان سر در می‌آورند دیگر چیزی نگوییم.
به شخصه یك بار پیشنهاد ساماندهی این وضعیت را در مورد مشاوران ترافیكی كه به مطالعات شهرها می‌پردازند دادم و مورد قبول مدیریت وقت هم قرار گرفت ولی ماشالله كارهای جاری روزانه تعداد جلساتی كه با سایر همكاران برگزار كردیم به تعداد انگشتان یك دست هم نرسید و در نهایت هم مدیریت عوض شد و باقی قضایا.

ثامنی نظر داده است:
این بحث به طور کلی در تمامی‌قراردادها و پیمانکاریها به ویژه در بخش دولتی ممکن است روی دهد. جهت پیشگیری از این موارد و افزایش سلامت قراردادها در این بخشها دستورالعمل 120 صفحه‌ای وجود دارد که بسیار جدید است ( دقیقا دیروز یعنی 15 آوریل 2014 منتشر شده‌است). بسیار مفید خواهد بود اگر ترجمه شود و مورد استفاده قرار گیرد:
http://www.transparency.org/
whatwedo/pub/integrity_pacts_in_public_procurement_an_implementation_guide

رضا نظر داده است:
باید خاطرنشان کنم بر اساس جستجوهای پژوهشی و نامه نگاری برای چنین مواردی، در شهرها و کشورهای مختلف، طرح‌های بالادستی در مراجع مرتبط و متفاوت ثبت و نگهداری می‌شود. یعنی به صورت یک سیستم استاندارد شده معرفی و ثبت می‌شود و کسی نمی‌تواند تغییرات شخصی و سلیقه‌ای ایجاد کند... ولی بیشترین اعمال نظرها و تغییرات شخصی در بخش‌های پایین تر اتفاق می‌افتد که در کشور ما متاسفانه‌این امر بسیار رایج است... به طور مثال در طرح‌های تفصیلی و برنامه ‌اقدام و موارد عملیاتی شاهد بروز چنین مسائلی بوده‌ایم که بار منفی مادی و معنوی برای شهر و کشور دارد. به خصوص اینکه ‌اجرای کار نیز بسیار نازل و بی کیفیت است. بهتر است قانون و ضوابطی در نظر گرفته شود تا کمیته‌ای تخصصی و علمی ‌نظارت اجرایی بر عملیات و کیفیت اجرای کار داشته باشد تا روز بروز شاهد رشد و توسعه کارهای باکیفیت و بادوام و پایدار باشیم. 

حمیدرضا نظر داده است:
احتمالا این مشکل 2 سمت متضاد دارد:
1- خود اسناد فرادستی
2- مدیران
در مورد اسناد فرادستی باید بگویم که چون با دقتی خوب برنامه ریزی نمی‌شوند سبب می‌شود تا طرح‌ها در شرایط متقاوت کشور از انعطاف پذیری خوبی بهره‌مند نباشد و نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند(مثل تحریم‌ها و منابع مالی طرح و...) پس مدیر مجبور به عوض کردن استراتژی خود می‌شود و اسناد بالا دستی را در نظر نمی‌گیرد.
مورد دوم به ویژگی‌های شخصی مدیر برمی‌گردد که تا حد توانایی‌ها خود را مطابق با برنامه می‌داند تا بتواند طرح را اجرا کند. به طور شفاف یعنی چقدر از تکنیک‌های فنی، مدیرتی و... برخودار است تا از پس طرح برآید.
البته لازم به ذکر است در برخی از موارد سرمایه داران زورگو هم اعمال نفوذ می‌کنند و به یک باره همه چیز را می‌خرند!!! و این هم نشان از عدم شفاف طرح‌ها برای عموم مردم و رسانه‌ها است تا با این قبیل افراد مقابله کنند. 

کامیار نظر داده است:
من ترجیح می‌دهم برای باز شدن موضوع، زوایای جدیدی را مطرح کنم که شاید کمک کند به ‌ادراک جدیدی از موضوع برسیم.
اصولاً آیا مدیران دولتی، برای پیشبرد اهداف خود نیاز به طرح بالادستی دارند؟ در کجای کشور پیشبرد طرح بالادستی به طور جدی تحت حمایت و پیگیری قانونی قرار دارد؟
سند چشم انداز 20 ساله قطعاً مهمترین طرح بالادستی است. و تقریباً در نیمه ‌افق زمانی آن قرار داریم. آیا این سند برای مدیران الزام آور است؟
و وقتی که دولتها روز به روز بیشتر به‌ این معماری و مهندسی می‌رسند که‌ استراتژی هوشمندانه برای آینده، نفی تمام و کمال هر کاری است که در دولت قبل انجام گرفته، دیگر طرح بالادستی چه معنایی دارد؟
فکر می‌کنم باید روزی به‌ این خرد برسیم که سیاست "مرگ بر همه کارهای گذشته"، کشور را به سمت هرج و مرج گرایی می‌برد.
صحنه‌های رقابت انتخاباتی بین کاندیداهای ریاست جمهوری روز به روز مخرب تر می‌شود ...
من در طول چند ماه گذشته شاهد بودم که تمایل جدی به ‌اختراع کردن دوباره چرخ، به خاطر نفی عملکرد و افکار گذشته وجود دارد. و به خصوص اینکه بسیار مهمم است که یک دستاورد مهم، به‌اسم کدام جناح ثبت شود. این فضای مناسبی برای پیشبرد و نوسازی کشور نیست و در این فضا،جا برای کارشناسان مستقل روز به روز تنگ تر می‌شود.

مهرداد نظر داده است:
با تشكر از همه ‌افرادی كه نظر داده‌اند، سوال اصلی این است كه آیا مشكل اصلی به مشاورین ما برمی‌گردد كه با فرض داشتن دانش كافی و نگرش صحیح، اغلب محافظه كار هستند و در مقابل خواسته‌های كارفرما تسلیم می‌شوند. یا مشكل به مدیران برمی‌گردد كه خواسته‌های غیر كارشناسی خود را تحمیل می‌كنند؟ یا هر دو؟ 

سید مرتضی نظر داده است:
پاسخ به‌این سوال كه چگونه می‌توان تاثیر و دخالت عوامل غیرحرفه‌ای در نتایج كار را به حداقل رساند و نتایج كار پژوهشی مطلوب باشد آسان نیست. حسب مورد ممكن است مشاور ضعف‌هایی داشته باشد یا مدیران و یا تركیبی از هر دو . در حد یك پژوهش یا مطالعه معمولی كه توسط مشاوری انجام می‌شود هم نقش كارفرما در ایجاد نتیجه مناسب بسیار پررنگ است كه شرح خدمات مناسب تهیه كند.
انتخاب مشاور به تناسب شرایط مطالعه درست صورت گیرد- حق الزحمه مناسب منظور شود - تیم نظارتی مناسبی برای كنترل نتایج وجود داشته باشد فشار زمانی برای تصویب هر چه هست وجود نداشته باشد و مدیر اختیار وتو كردن نتایج را در خود نبیند. معمولا فضای كافی برای پاسخگویی مشاوران فراهم نمی‌شود و اگر مشكلاتی پیش آید مدیران آن را متوجه مشاوران می‌نمایند.
در سطح مطالعات كلان و بالادستی موضوع پیچیده تر می‌شود.
در این حالت وجود ستاد مطالعاتی در بدنه كارفرمایی برای پیشبرد و مدیریت مطالعات لازم است كه نمایندگان دستگاه‌های ذینفع در دوره ‌انجام مطالعات در آن حضور داشته باشند و به سیاستگذاری و هدایت مطالعات بپردازند و كنترل پروژه به مفهوم جامع آن مدنظر باشد نه ‌اینكه صرفا نتایج مطالعات دفعتا پرزنت شود یا در مرحله نهایی یكباره ‌انبوهی از مطالعات برای اظهار نظر به متخصصین و دستگاه‌های ذیربط ارسال شود.
عرضه دفعی نتایج یك مطالعات گسترده و مهم باعث می‌شود دیدگاه‌های مدیران و سازمان‌های ذینفع همگرا نشود و هر كدام بنا به برداشت درست یا نادرست نواقصی را مطرح كنند كه‌ امكان اعمال آن در نتایج مطالعه مقدور نمی‌شود و ارزش مطالعات كمتر از واقع جلوه می‌كند و عملیاتی شدن آن طرح یا مطالعات كار نامناسبی به نظر می‌رسد و حتی مدیر صالح هم به ناچار عدول از آن را طبیعی و منطقی می‌داند.

مهرداد نظر داده است:
بهتر نیست فقط چهار مدیر در كشور توجیه شوند:
رئیس قوه مجریه: تا همه وزرا را به سمت احترام به طرح‌های بالادستی سوق دهد و این موضوع را در راس برنامه خود قرار دهد و به همه وزراء بگوید كه پشت آن‌ها در دفاع از طرح‌های بالادستی ایستاده ‌است.
رئیس قوه مقننه: تا همه نمایندگان مجلس را به سمت احترام به طرح‌های بالادستی سوق دهد و روسای كمیسیون‌های مجلس را دائما توجیه كند و این موضوع را در راس برنامه خود قرار دهد.
رئیس شورای عالی استان‌ها: تا همه شوراهای شهرهای كشور را به سمت احترام به طرح‌های بالادستی سوق دهد و این موضوع را در راس برنامه خود قرار دهند.
شهردار تهران: زیرا هر اقدامی‌كه در شهر تهران انجام می‌شود برای سایر شهرها الگو می‌گردد و باید اینجا درست كار كند.
من معتقدم تا این افراد پشت قضیه نباشند، هیچ تغییر ساختاری مشكل را حل نخواهد كرد. اگر با نظر من موافق یا موافق هستید، لطفا اعلام فرمایید و شك نداشته باشید كه‌ این كار شدنی است زیرا افراد منطقی هستند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.