ضرورت نظارت بر پایانه های باربری و مسافربری در استان کرمان
در نظارت بر حوزه پایانه های باربری و مسافربری ضعف وجود دارد و برخی دستگاه ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در نظارت بر حوزه پایانه های باربری و مسافربری ضعف وجود دارد و برخی دستگاه ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، سید مهدی قویدل در نشست تخصصی بررسی جرایم مرتبط با تصادفات و بخش حمل ونقل عمومی مسافر درون و برون شهری، اظهار کرد: چالش هایی در بحث حمل ونقل وجود دارد که اگر برطرف شوند، بسیاری از مشکلات حوزه قاچاق سوخت و سایر جرایم و مخاطرات مربوط به آن نیز رفع می شود.
وی با اشاره به اینکه شرکت های حمل ونقل به منظور حمایت از رانندگان، باید از سامانه توزیع بار و نوبت دهی مجازی استفاده کنند، افزود: باید به سمت وسویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه ای و هوشمند سازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه ای طی شود.
معاون قضائی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهم ترین مزیت سامانه نوبت دهی، توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سوءاستفاده مالی از بارنامه ها، حذف دلالان و واسطه ها از چرخه حمل ونقل و جلوگیری از سوءاستفاده های میلیاردی برخی شرکت ها است.
وی تصریح کرد: در گذشته شرکت های حمل ونقل بعضاً با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه های غیر واقعی جهت دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می کردند و ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه های متولی در امر نظارت در این حوزه اهمال کاری می کنند، ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکرراً گزارش هایی از طریق مردم به مراجع قضائی، شرکت پخش ملی فرآورده های نفتی و انجمن صنفی رانندگان نارضایتی های زیادی اعلام می شود.
این مقام قضائی در ادامه با اشاره به اینکه حمل مسافر توسط سواری های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس ناامنی روانی می شود، گفت: فعالیت غیرقانونی شرکت ها و تاکسی های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
وی به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت ها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی کنند، باید توسط دستگاه های ذی ربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل ها شوند.
قویدل خاطرنشان کرد: هرگونه مسئله، چالش و مشکل در حوزه ناوگان های حمل و نقل برون و درون شهری با ارائه راهکار به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اعلام تا از طریق مسئولان قضائی استان و در صورت لزوم از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری شود.
ساماندهی وضعیت حمل ونقل درون شهری و برون شهری، بررسی مشکلات این حوزه در خصوص صدور بارنامه، قانونمند شدن ناوگان های حمل و نقل درون شهری و عمل به تعهدات قانونی و تسریع در روند توزیع بار از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
