وضعیت ساخت پل خلیج فارس: ۱۴ سال انتظار برای تکمیل یک پروژه راهبردی

پل خلیج فارس در جزیره قشم، به عنوان یکی از پروژه های استراتژیک حمل و نقل و کریدور شمال-جنوب کشور ، پس از بیش از ۱۴ سال هنوز با مشکلات تامین مالی و تاخیر در اجرای پروژه مواجه است. این مقاله آخرین وضعیت پروژه، دلایل تعلیق ساخت و چشم انداز آینده آن را بررسی می کند.

آغاز پروژه و اهمیت استراتژیک پل خلیج فارس

• ساخت پل خلیج فارس حدود ۲.۴ کیلومتر طول دارد و از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده است.

• این پل یکی از چهار پروژه اصلی کریدور شمال-جنوب کشور به شمار می رود و با تکمیل آن، یکی از حلقه های مفقوده این مسیر حیاتی حمل و نقل تکمیل می شود.

• دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد، حجت عبدالملکی، در بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که پل خلیج فارس شاه کلید پروژه های ترانزیت و زیرساخت های حمل و نقل است و تمام مجوزهای زیست محیطی برای آن صادر شده است.

مشکلات تامین مالی و توقف پروژه

• علی رغم وعده ها و آغاز مجدد عملیات اجرایی، مشکل تامین منابع مالی همچنان اصلی ترین مانع پیشرفت پروژه است.

• تامین مالی پروژه قرار بود از سه منبع دولتی، سازمان منطقه آزاد قشم و سرمایه گذاری خارجی انجام شود، اما اختلاف نظر با قرارگاه خاتم و مشکلات قرارداد باعث توقف پروژه شد.

• در شهریور ۱۴۰۲، معاون فنی و زیربنایی منطقه آزاد قشم اعلام کرد که پروژه به دلیل مشکلات مالی رسماً تعلیق شده است و اقدامات لازم برای راه اندازی سازوکار تعلیق در دستور کار قرار گرفته است.

تلاش ها برای جذب سرمایه و فاینانس

• دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد که برای تامین مالی از طریق فاینانس خارجی با چین و اروپا مذاکراتی انجام شده است.

• قرارگاه خاتم نیز برنامه هایی برای ادامه پروژه دارد، اما عدم هماهنگی و اختلاف نظر در پرداخت ها باعث وقفه در ساخت شده است.

تغییر مدیریت و چشم انداز آینده

• در مهر ۱۴۰۳، دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد، رضا مسرور ، معارفه شد و اولویت کاری خود را کریدورها، حمل و نقل بین المللی و لجستیک اعلام کرد.

• انتظار می رود با تدوین برنامه عملیاتی برای جذب سرمایه، ساخت پل خلیج فارس سرعت گیرد و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد محلی و ملی مشهود شود.

به گزارش تین نیوز، پل خلیج فارس، با اهمیت راهبردی بالا در کریدور شمال-جنوب و توسعه زیرساخت های ترانزیت ، پروژه ای حیاتی برای جزیره قشم و اقتصاد کشور است. تامین مالی پایدار و هماهنگی بین دستگاه ها، کلید تکمیل این پروژه و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های اقتصادی آن خواهد بود.