تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی حمل و نقل کالای سبک در استان قزوین
کمیسیون حمل ونقل، گمرک و ترانزیت اتاق تعاون استان قزوین با هدف حل چالش های نرخ گذاری و ساماندهی ناوگان وانت و کامیونت، کارگروهی متشکل از نهادهای اجرایی، اتاق های بازرگانی، اصناف و سازمان راهداری تشکیل داد.
در این نشست، بر ضرورت همسان سازی نرخ های جاده ای با استانداردهای شورای عالی ترابری کشور و رفع تداخلات میان بخشی میان شهرداری ها و سازمان راهداری تأکید شد.
به گزارش تین نیوز، در نشست اخیر کمیسیون حمل ونقل استان قزوین، موضوع تداخل در تعیین نرخ کرایه ها بین نهادهای صنفی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به عنوان یکی از چالش های اصلی مطرح شد. با توجه به اینکه نرخ گذاری در سطح کلان بر اساس شاخص «تن بر کیلومتر» توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین می شود، حضور شهرداری ها و اصناف در تعیین نرخ های موازی، موجب بروز ناهماهنگی در زنجیره حمل ونقل شده است.
در راستای حل این معضل، مقرر شد از طریق معاونت عمرانی استانداری قزوین، هماهنگی های لازم میان بخشی ایجاد شود. همچنین اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مکلف شد مستندات دو سال گذشته خود را جهت به روزرسانی دقیق نرخ های ناوگان سبک (وانت و کامیونت) در دبیرخانه کمیسیون مستقر در اتاق تعاون ارائه دهد.
ساماندهی شهرک های صنعتی و اتحادیه هایکی دیگر از محورهای مهم این نشست، ساماندهی فعالیت های صنفی در مناطق حساس از جمله شهرک صنعتی لیا بود. در این راستا، مقرر شد جلسات تخصصی با حضور مدیران واحدهای صنفی مستقر در این شهرک و با محوریت اتحادیه صنف فروشندگان خودرو برگزار شود تا چالش های حمل و نقلی و لجستیکی این منطقه مرتفع گردد.
علاوه بر این، کارگروهی جامع متشکل از نمایندگان تام الاختیار اداره کل راهداری، اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف، شرکت شهرک های صنعتی، اتحادیه حمل ونقل استان و اتحادیه صنف فروشندگان خودروی شهرستان قزوین تشکیل شد تا با نگاهی یکپارچه به ساماندهی حمل ونقل کالای سبک بپردازند.
سید رضا محمدی، رئیس کمیسیون حمل ونقل، گمرک و ترانزیت اتاق تعاون استان قزوین در این نشست اظهار داشت: «هدف از تشکیل این کارگروه و برگزاری نشست های تخصصی، نه تنها رفع موانع طرح های ساماندهی که پیش تر در قزوین به صورت پایلوت اجرا شده بود، بلکه ایجاد یک ساختار قانونی و شفاف برای تمامی فعالان حمل ونقل سبک است تا از فعالیت های غیرقانونی و نوسانات نرخ جلوگیری شود.»
در پایان، مقرر شد تمامی تشکل ها و دستگاه های ذی صلاح، نمایندگان ثابت خود را جهت حضور در جلسات آتی کارگروه به صورت مکتوب معرفی کنند تا روند اجرایی تصمیمات اتخاذ شده با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.
