چرا پرونده های فساد بیشتر از شهرداری ها سر درمی آورد؟
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ریشه پرونده‌های فساد شهرداری‌ها را در تفاوت سازوکار نظارت بر انتخابات شوراها دید و گفت: چون صلاحیت داوطلبان شوراها مانند سایر انتخابات در هیئت‌های نظارت شورای نگهبان بررسی نمی‌شود، بروز اینگونه پرونده‌ها در مدیریت شهری بیشتر است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به پرونده های فساد در برخی شهرداری های استان، گفت: چون در انتخابات شوراها صلاحیت کاندیداها از سوی هیات های نظارت شورای نگهبان بررسی نمی شود، بروز این گونه موضوعات در میان منتخبان مدیریت شهری بیشتر است.
به گزارش سرویس شهری تین نیوز، علی واقعی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده های فساد در برخی سازمان های استان، اظهار کرد: قانون انتخابات شوراهای عالی اسلامی با سایر انتخابات ها دارای تفاوت هایی است. در سایر انتخابات صلاحیت کاندیدا از طریق هیات های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در سطح استان ها و شهرستان ها به دقت بررسی می شود ولی در انتخابات شوراها اینگونه نیست. این سبب می شود در مجموع نسبت به منتخبین مردم در مدیریت شهری این نوع موضوعات بیشتر باشد. با این حال تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی خطاب به دستگاه قضایی همواره بر مبارزه با فساد بوده است.
وی با اشاره به نقش سازوکارهای نظارتی در انتخاب و فعالیت مدیران، افزود: در کنار نظارت های داخلی دستگاه ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در چارچوب وظایف قانونی خود نقش دارند. واحدهای حفاظت و حراست دستگاه ها نیز باید در صورت مشاهده تخلف، وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند و موارد لازم را از مسیرهای رسمی گزارش کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر نقش فرهنگ عمومی در مقابله با فساد، تصریح کرد: احترام به قانون و مراجع مسئول اجرای آن، یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از تخلف است. رسانه ها نیز می توانند با اطلاع رسانی دقیق و مسئولانه، به ارتقای آگاهی عمومی کمک کنند. در مقابل، عادی سازی تخلف می تواند از آثار بازدارنده قانون بکاهد.
واقعی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه مدیریت شهری، اظهار کرد: در دادگستری بخش هایی برای پیگیری مسائل مرتبط با شهرسازی و شهرداری و همچنین اقدامات پیشگیرانه فعالیت می کنند؛ با این حال، اجرای بخش مهمی از اصلاحات ساختاری و اداری بر عهده دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی مربوطه است.
