تکمیل خط ریلی شیراز-بوشهر- عسلویه با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت
بررسی مدل مالی برای تأمین منابع پروژه ریلی شیراز–بوشهر–عسلویه انجام شد
راهکارهای تأمین مالی پروژه خط ریلی شیراز–بوشهر–عسلویه شناسایی شده و مدل مالی مناسب برای تجهیز منابع پولی این طرح مورد بررسی قرار گرفت تا روند اجرای آن تسهیل شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، نشست مجمع نمایندگان استان فارس و استان بوشهر با «موضوع هم اندیشی فعالان سیاسی و اقتصادی برای اجرای پروژه خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه» و با حضور موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی و نماینده عسلویه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده جهرم، در مرکز امور نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای خط ریلی بوشهر- عسلویه و موانع پیش روی این پروژه حیاتی برای کشور و منطقه، گفت: عسلویه به عنوان قطب انرژی کشور و بندر بوشهر به عنوان منطقه ترانزیتی برای صادرات و واردات محصولات باید شبکه ریلی داشته باشند، چراکه یکسری از کالاها برای جا به جایی به این نوع حمل و نقل نیاز دارند.
وی ادامه داد: جاده های بوشهر منتهی به پایتخت به دلیل استفاده بالا فرسوده شدند، همچنین ظرفیت لازم برای این جا به جایی را ندارند و حتی انتقال کالا از این جاده منجر به تصادف های بسیار شده و یکی از دلایل افزایش قیمت کالاها، نبود شبکه حمل و نقل مناسب است و این مسئله بر افزایش قیمت کالاها تاثیر مستقیم دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: البته از آنجا که کشیدن این خط ریلی بسیار هزینه بر است و بخش خصوصی و هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نیز از مسیر ریلی منتفع می شوند، می توان از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل آن استفاده کرد.
به گفته رضایی کوچی منابع مالی دولت با این دست پروژه های سنگین همخوانی ندارد، چراکه بیش از ۷۰ هزار پروژه موجود دست و پای دولت را برای به تمام رساندن این پروژه بسته است، به همین دلیل باید بخش خصوصی را پای کار آورد.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت بودجه مربوط به ساخت این خط ریلی را قطره چکانی تزریق می کند، توضیح داد: از طرفی دولت جاذبه لازم را برای همراه کردن بخش خصوصی فراهم نکرده و البته تمایلی هم به تفویض اختیارات خود به بخش خصوصی ندارد، با این وجود ما در مجلس به دنبال افزایش ظرفیت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی «با رویکرد شفافیت در معرفی پروژه ها» هستیم تا اعتماد لازم در بخش خصوصی ایجاد شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به اینکه به دنبال افزایش استفاده از ظرفیت پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در این پروژه هستیم، مطرح کرد: اگر قرارداد سه جانبه میان دولت، بخش خصوصی و صاحبان کالا منعقد شود، می توان این شبکه ریلی بزرگ را طی ۳ تا ۴ سال به مقصد رساند، همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی برنامه هفتم و بودجه سالانه را در این مسیر مدنظر داریم.
در ادامه، حجت الاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیگیری های انجام داده برای اجرای این پروژه، گفت: اگرچه «تجارت دریامحور» می تواند اقتصاد ما را دگرگون کند، اما این مهم با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی محقق خواهد شد، به همین دلیل این نشست را برگزار کردیم تا راهکارهای تامین مالی خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه احصاء شود.
رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه از ظرفیت های قانونی برای به نتیجه رسیدن این جاده استفاده خواهیم کرد، مطرح کرد: از آنجایی که در قوانین موجود امکان سرمایه گذاری و مشارکت واحدهای صنعتی و شرکت های راه سازی در اجرای خطوط ریلی با دولت و برگشت اصل و سود سرمایه گذاران از محل حق عبور بار یا صرفه جویی در سوخت وجود دارد، مشارکت شرکت های پتروشیمی شرکت های راه سازی و دولت در احداث خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه فرصت خوبی برای تسریع در احداث این قطعه از شبکه ریلی ارتباط عسلویه با سرزمین اصلی را فراهم خواهد کرد.
