تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر اظهار داشت: در جنوب کشور هم آن گونه که باید و شاید نتوانسته ایم از ظرفیت تجاری بنادر استفاده کنیم برای مثال در حوزه تخلیه و بارگیری با مهم ترین بندر تجاری همسایگان یعنی جبل علی فاصله داریم؛ البته نباید شرایط سخت اقتصادی کشور، اعم از تحریم های ظالمانه را نادیده بگیرم و باید بدانیم اقتصاد ایران تحت فشار، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر اظهار داشت: در جنوب کشور هم آن گونه که باید و شاید نتوانسته ایم از ظرفیت تجاری بنادر استفاده کنیم برای مثال در حوزه تخلیه و بارگیری با مهم ترین بندر تجاری همسایگان یعنی جبل علی فاصله داریم؛ البته نباید شرایط سخت اقتصادی کشور، اعم از تحریم های ظالمانه را نادیده بگیرم و باید بدانیم اقتصاد ایران تحت فشار، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، هادی حق شناس درباره سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریامحور و الزامات تحقق این سیاست ها، اظهار داشت: سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور در ۹ بند بالاترین سند اقتصادی کشور تلقی می شود و حاوی نکاتی است که می تواند اقتصاد کشور را متحول کند و دولت مکلف به اجرای آن است.
وی افزود: در شش برنامه توسعه گذشته و حتی برنامه هفتم توسعه، عمده مبنای توسعه کشور منابع حاصل از نفت، گاز، پتروشیمی، مالیات، معدن و...بود اما در سیاست های کلی توسعه دریامحور، دریا به عنوان یک فرصت مهم برای توسعه اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته و به صورت سند از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ شده است.
معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانورد گفت: در دهه های گذشته، کشاورزی مورد توجه اقتصاد ایران بود و به طور مثال گندم به عنوان راهبردی برای خودکفایی تلقی می شد و در ادامه مسائل دیگری همچون توجه به کریدورها برای تسهیل تردد کالا مدنظر قرار گرفت یا به طور مثال در برهه زمانی دیگری، گردشگری مورد توجه بود تا اقتصاد ایران دستخوش تغییر شود.
حق شناس با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که توسعه دریامحور به شکل یک سند ابلاغی که دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن هستند، مدنظر قرار گرفته است، ادامه داد: بر اساس این سند ابلاغی قوای سه گانه تحت مدیریت یکپارچه باید فعالیت ها را پیش ببرند.
وی افزود: در این سند به دریا به عنوان عامل توسعه اقتصادی نگاه شده و به عنوان یک ظرفیت بالقوه به کمک توسعه اقتصاد کشور خواهد آمد که این مسئله نگاه جدیدی در اقتصاد ایران است.
مشاور سازمان بنادر با اشاره به اینکه در شمال ایران، دریا همواره به عنوان محلی برای تفریح و گردشگری مورد توجه واقع شده است و ظرفیت های بالقوه آن در قیاس با کشورهای حاشیه دریای خزر بالفعل نشده است، اظهار داشت: در جنوب کشور هم آن گونه که باید و شاید نتوانسته ایم از ظرفیت تجاری بنادر استفاده کنیم برای مثال در حوزه تخلیه و بارگیری با مهم ترین بندر تجاری همسایگان یعنی جبل علی فاصله داریم؛ البته نباید شرایط سخت اقتصادی کشور، اعم از تحریم های ظالمانه را نادیده بگیرم و باید بدانیم اقتصاد ایران تحت فشار، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.
حق شناس اینکه باید پس از ابلاغ این سند باید با مدیریت یکپارچه شرایط را پیش ببریم و فاصله اقتصادی ظرفیت های دریایی و بندری خود را با کشورهای منطقه کم کنیم، گفت: در سیاست های کلی توسعه دریا محور، راهکارهایی ارائه شده است که بر اساس آن دولت و مجلس می توانند در راستای بالفعل کردن ظرفیت های دریایی کشور، قوانین حقوقی را تدوین کنند. راهکارهای ارائه شده در سیاست های کلی توسعه دریا محور می تواند به کمک اقتصاد ملی بیاید و هدف نهایی دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل بسیار مهم در سیاست های کلی توسعه دریامحور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است که باید در بخش های مختلف حوزه دریا مدنظر قرار گیرد، گفت:ایران در شمال و جنوب دارای مزیت نسبی در حوزه دریاست که با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و می تواند این ظرفیت های بالقوه را بالفعل کند.
حق شناس با بیان اینکه همواره نگاه حکمرانی در کشور بر مبنای خشکی بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه با تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا روبرو هستیم و با نگاه کردن به کشورهای توسعه یافته و تدوین طرحی جامع برای سوق دادن جمعیت کشور به نوار ساحلی می توانیم تغییرات کلانی را در اقتصاد ایران رقم بزنیم. تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور وظیفه یک سازمان یا وزارتخانه نیست بلکه تحقق این سیاست ها مربوط به نهاد دولت است و باید کارگروه ویژه تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور شکل گیرد تا شاهد افزایش سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور باشیم.
