| کد خبر: 183280 |

مونوپلی‎هایی که به نفع امارات، ایران را دور می‌زنند:

گروگان‎گیری بنادر ایران

کسب‎وکار کشتی‎های فیدری از زمانی رونق گرفت که بندر جبل‎علی به هاب بنادر منطقه تبدیل شد.

تین نیوز

 کسب‎وکار کشتی‌‎های فیدری از زمانی رونق گرفت که بندر جبل‎علی به هاب بنادر منطقه تبدیل شد. به ‎عبارت ساده، بسیاری از کالاهای ایرانی بعد از تخلیه در بندر هاب منطقه (جبل‎علی) از طریق کشتی‎های فیدری به بندر شهید رجایی منتقل می‎شوند.

به گزارش تین‌نیوز، یکی از دلایل عقب‎ماندگی بندر شهید رجایی، همین کسانی هستند که در ایران با کسب‎وکاری که در جبل‎علی به دست آورده‎اند، از امکان هاب‌شدن بندر شهید رجایی جلوگیری می‎کنند. وجود برخی افراد که با لابی‎گری‎های گسترده و نفوذ به مراکز دولتی و ایجاد مراکز خصوصی خاص، مزایده‎ها را هم باطل می‎کنند و از حضور بخش خصوصی واقعی عامدانه جلوگیری می‎کنند تا مونوپل آنها تحت‎الشعاع قرار نگیرد، تا آنجایی پیش رفته که به گفته برخی از کارشناسان فعالان حوزه دریا و بندر، عمده تصمیم‎های کلان در بندر شهید رجایی به‎عنوان بزرگ‌ترین بندر استراتژیک کشور را تحت تأثیر قرار می‎دهد و این افراد با لابی‎گری در سطوح بالا، عمده ارز را از کشور خارج می‎کنند.

‌ خصولتی‎ها در چهره خصوصی

رضا مختاری، کارشناس بندری، در گفت‎و‎گو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که آیا حذف و کم‎رنگ‌شدن بخش خصوصی در بنادر کشور یک روند عامدانه و هدفمند است، می‎گوید: در بخش بندری، عملا بخش خصوصی به معنای واقعی مستقل نداریم و در سال‎های گذشته اجازه نمی‌دادند بخش خصوصی واقعی رشد کند.

اگر بخش خصوصی داریم، بهتر است بگویم خصولتی است؛ نه خصوصی. افرادی هستند که یا کاملا چهره دولتی دارند که خدا می‌داند پول سرمایه‌گذاری را از کجا می‌آورند و شرکت خصوصی راه‌اندازی می‌کنند که خصولتی محسوب می‎شود یا به‌هر‌دلیل از روز اول خصوصی بوده‌اند و بعدها به سمت افراد خاصی رفته‌اند و صورت‌شان کاملا خصوصی است؛ اما خصوصی نیستند؛ یعنی وابسته به جایی هستند.

نمونه بارز این دسته را هم در صنف ما می‎توان دید که بسیاری تصور می‌کنند این افراد خصوصی هستند؛ اما این‌طور نیست؛ زیرا روند رشدی که باید در عرض 60، 70 سال گذرانده باشند، در 10 سال می‌گذرانند که با این روند به‌نوعی می‎توان آن را هدفمند دانست.

‌ دولتی‎ها به دنبال چهره امین در بخش خصوصی!

از او درباره قانون و مقررات مشارکت سرمایه‎گذاران خارجی هم می‎پرسم که هر بار با موانعی روبه‌رو شده است. اینکه این موانع مطابق با قانون است یا دلایل فراملی دارد، پرسشی است که مطرح می‎شود. مختاری در قالب مثالی آن را تشریح می‎کند: در دوران برجام و بعد از برجام، یک کمپانی اروپایی را برای سرمایه‌گذاری در بنادر به ایران آوردم و جالب بود که پروپوزال 80 صفحه‌ای داده بودیم که آقایان گم کردند و دوباره فرستادم. جالب‌تر این است که وقتی به نتیجه می‌رسیدیم، یکی از مقام‎های سازمان بنادر، بدون هیچ ترس و ابایی اعلام کرد بخش خصوصی خارجی باید با یک کمپانی ایرانی شریک شود.

من گفتم طرف ایرانی من هستم، گفتند شما به حساب نمی‌آیید! این مقام سازمان بنادر اعلام کرد نفری را که باید شریک ایرانی باشد، ما در آینده اعلام خواهیم کرد. شرکت خارجی هم گفت من شریکم را نمی‌شناسم، یک شریک باید به ما تحمیل شود؟ این شرکت خارجی علاقه‎ای به این کار نداشت.

اینکه هیچ میلی از طرف دولت نبود که کسی تلاش کند که این قرارداد بسته شود، سبب شد تا شرکت خارجی از سرمایه‌گذاری در بنادر ایران منصرف شود. در واقع در پاسخ به پرسش شما باید بگویم ممانعت و سختگیری در کار نیست؛ بلکه یک عده خاص می‌توانند تنها در این حوزه ورود کنند.

اکنون هم که دوباره تحریم‎ها بر ایران حاکم شده، همان عده‎ای که مونوپلی را در تحریم‎های قبلی در دست گرفته بودند، این‎بار بزرگ‎تر و قدرتمندتر از قبل به انحصار خود ادامه می‎دهند.این کارشناس بندری با‌این‌حال می‎گوید سازمان بنادر ایران که متولی کشتی‌رانی کشور است، چون با تحریم برخورد می‌کردیم، از همان ابتدا در تکاپو برای حل مشکل و دنبال راهکارهایی بود؛ اما این سازمان نمی‎تواند کار ویژه‎ای کند؛ زیرا  عملا کار را کسانی دیگر انجام می‌دهند.

چه کسانی سازمان بنادر را دور می‎زنند

مختاری همچنین یکی از انجمن‎های وابسته به این صنعت را در اختیار فردی قدرتمند دانست که در این حوزه همه او را می‎شناسند که از ابزارهایی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‎کنند.

او می‎گوید برخی از اعضای این انجمن، در زمانی‎ که تحریم‌ها نبود، عملا خطوط کوچکی داشتند که اکنون این خطوط در بازار دیگر رنگ و بوی خاص خودش را گرفته است و در شرایطی‎ که برخی ایجنت‎های وابسته به هیئت‎مدیره این انجمن، برای حق توقف، ارقام دلاری از مردم دریافت می‎کنند، سکوت اختیار کرده و تنها زمانی اعتراض می‎کند که سودی به جیبش نرود.

حتی به‌نوعی دیگر می‎توان گفت این انجمن عملا در وزارتخانه به خاطر پشتیبانی همان شخص خصولتی و ارتباطاتی که دارد، سازمان بنادر را به ‎طور کامل دور می‎زند و خواسته‌هایش را از سطح وزارت به نتیجه می‎رساند و عملا قدرت اجرائی سازمان بنادر به‎عنوان متولی اصلی کشتی‌رانی در ایران را از آن می‎گیرد.

حالا همین افراد بعد از تحریم، سینه سپر می‎کنند که در زمان تحریم به نفع کشور عمل کردند؛ درحالی‎که در زمان تحریم‌ها جیب‎هایشان را پر می‎کردند و داشتند پول به جیب هند و پاکستان از خط‌ کانتینری می‎ریختند.

‌ پول زور در جیب کاسبان تحریم

به گفته او، در دوره جدید تحریم‎ها بسیار در حق صاحبان کالا اجحاف شده و پول‌های زور زیادی از صاحبان کالا گرفته شده است که به نظر می‎رسد بده‌و‌بستانی بین بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی که باید حامی صاحب کالا باشد و این انجمن، وجود دارد.  

‌ مونوپولی در بنادر

این کارشناس از یک مونوپولی پرده برمی‎دارد که می‎تواند در آینده، خطر بالقوه‎ای برای خطوط کانتینری کشور باشد؛ اتفاقات عجیبی می‌افتد. برای مثال، ترمینال یک اسکله شهیدرجایی را به یک نفر می‌دهند که نماینده خط کشتی‌رانی است. فردا که تحریم‌ها برطرف شد، خطوط کشتی‌رانی نمی‌خواهند کشتی‌هایشان در آن ترمینال بیاید چون اسنادشان به دست رقیبشان می‌افتد. این خیلی واضح است که عملا مشکل بزرگی در آینده خواهیم داشت. اگر فردا تحریم‌ها قطع شود هر خطوطی بیاید می‌خواهد به آن ترمینال برود و این ترمینال جواب‎گو نخواهد بود؛ این یعنی مونوپلی‌کردن.

‌ دلارهای ایران در امارات

مختاری همچنین با اشاره به خروج ارز از کشور به‌وسیله این افراد می‎افزاید: این مونوپولی با لابی‌گری با مسئولان در سطوح بالا، خود را چهره‎ای برای دور‌زدن تحریم‎ها معرفی می‎کنند، اما در‌عین‌حال، با سوءاستفاده از شرایط، کشور را دور زده و دلارها را در آن‌سوی مرزها و در امارات ذخیره می‎کنند.

‌ بخش خصوصی به حاشیه رانده شد

مسعود دانشمند، رئیس فدراسیون حمل‌ونقل، نیز در گفت‎وگو با «شرق» از تبعات زدودن بخش خصوصی در بنادر می‎گوید: بنادر ایران باید خصوصی باشد. اپراتور بندر شهیدرجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، سال‌های سال دست یک کارگزار به نام شرکت تایدواتر بوده است.

بعد از این شرکت، قرار بود اپراتوری آن را به بخش خصوصی واگذار کنند و به همین منظور هم مناقصه‌ای برگزار شد و بخش خصوصی نیز در این مناقصه شرکت کرد و شرکت سینا وابسته به بنیاد مستضعفان برنده شد و اپراتوری را در دست گرفت و باز هم بخش خصوصی به حاشیه رانده شد.

دانشمند با اشاره به شیوه‎ای که در سطح جهان برای تقسیم‎بندی بنادر وجود دارد، توضیح می‎دهد: در همه‌جای دنیا، بندر را تقسیم کرده و به خطوط کشتی‌رانی اجاره می‌دهند؛ به این ترتیب، خطوط کشتی‌رانی که هر کدام یک حوضچه را در اختیار دارند برای مشتریان خود تعرفه تعیین کرده و با صاحبان کالا به‌صورت لجستیکی عمل کند و با در‌دست‌گرفتن فرایند به‌صورت کامل، می‎توانند برای خود بازاریابی کنند.

در نهایت هم اجاره آن را به سازمان بنادر می‎پردازند. به این ترتیب سازمان بنادر در تمام مواردی که مربوط به عملیات بارگیری و تخلیه و... است، دخالت نمی‌کند و خطوط کشتی‌رانی می‌توانند برمبنای رقابت در بازار آزاد با یکدیگر رقابت کنند.

رئیس فدراسیون حمل‌ونقل با بیان اینکه مونوپلی و انحصار این روند دست یک یا دو نفر که پشت صحنه یا روی صحنه کل فرایند را اداره می‌کنند، فضای رقابتی در بنادر را از بین برده و رقابت بهینه را از بین می‌برد، می‎گوید: زمان آن فرارسیده است که یک تصمیم اساسی در این زمینه گرفته شود.به گفته او، آسان‌گیری مسئولان در ترمینال‌های بنادر سبب قدرت‌گرفتن این مونوپلی‌ها شده است و امیدواریم با مدیریت جدید سازمان بنادر این روند تغییر کند که به نظر می‌رسد این روحیه در مدیریت جدید این سازمان وجود دارد.

‌ اپراتور امین!

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات ادامه می‎دهد: این مسئولان برای راحتی کار خود می‌گویند به جای اینکه فرضا 10 اپراتور بگیرند که فضای رقابتی ایجاد کند، یک اپراتور امین مثل سینا یا تایدواتر بگیرند که با همین روندی که تاکنون پیش رفته، حرکت کند. این روند سبب شده تا خطوط کشتی‌رانی بزرگ به سبب ناکارآمدی بنادر ایران، به بنادر رقیب در جنوب خلیج‌فارس مراجعه کنند. وقتی توقف در بنادر ایران زیاد است، خطوط کشتی‌رانی به دنبال آن می‌روند که بار خود را در بنادر جنوب خلیج‌فارس تخلیه کنند و در کنار آن، با کشتی‌های کوچک بارها را به ایران منتقل کنند.

‌ 500دلار هزینه سر بار

این رفتار ماست که سبب می‌شود وقتی کانتیتر در بنادر جنوبی خلیج‌فارس تخلیه می‌شود و بعد به بنادر جنوب کشور منتقل می‌شود و دوباره باید به آن بندر برگردد، چیزی نزدیک به 500 دلار برای هر کانتیر هزینه اضافه دربر خواهد داشت، زیرا صاحب کالا مجبور است دو بار هزینه بندری را محاسبه کند و به بار هزینه‌ای خود بیفزاید. این هزینه اضافی را مصرف‌کننده نهایی است که می‌پردازد.

منبع: روزنامه شرق

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.