◄ هشدار به کامیون ‌داران ؛ خطر دریافت و پرداخت کرایه بار با ارز دیجیتال

رکود و کمبود بار یکی از واقعیت های حوزه حمل و نقل جاده ای کشور است و در این شرایط ممکن است برای کامیون داران بعضی پیشنهادات وسوسه کننده به نظر برسد. در روزهای اخیر، تعدادی از رانندگان کامیون در تماس با تین نیوز از دریافت پیشنهادهایی خبر داده اند که بر اساس آن، حمل و جابه جایی بار بدون صدور بارنامه رسمی انجام شده و کرایه بار به جای پول نقد یا واریز بانکی، با ارز دیجیتال پرداخت شود. این روش که در نگاه اول شاید جذاب و سریع به نظر برسد، می تواند رانندگان را در معرض اتهام پولشویی و پیگرد قضایی قرار دهد.

شاید برخی کامیون داران تصور کنند که تراکنش های مالی با رمزارزها کاملاً مخفی و غیرقابل ردیابی هستند، اما این تصور اشتباه است. اظهارات مقامات رسمی نشان می دهد که نقل وانتقالات رمزارزی، توسط نهادهای نظارتی قابل ردیابی هستند.

رصد تراکنش های مشکوک و برخورد قانونی

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت وگو با جماران توضیح داد که بر اساس قانون، هر گزارشی درباره تراکنش های مشکوک که شامل نبود شفافیت در منبع پول یا استفاده از منابع مالی غیرقانونی باشد، در این مرکز بررسی می شود.

او تأکید کرد که در صورت تأیید صحت گزارش ها، پرونده از طریق مراجع قضایی یا مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد. حساسیت این مرکز زمانی بیشتر می شود که پرداخت با رمزارز به ابزاری برای پولشویی یا تأمین مالی فعالیت های مجرمانه تبدیل شود.

به گفته خانی، همکاری نزدیکی با بانک مرکزی برقرار است تا تراکنش هایی که با سطح فعالیت شغلی و درآمد اشخاص تناسب ندارند، شناسایی شوند. در این صورت، اقداماتی نظیر مسدودسازی حساب، ضبط دارایی یا جلوگیری از ادامه فعالیت صورت می گیرد تا از بروز خسارت های بعدی جلوگیری شود.

این موضوع برای کامیون دارانی که بخواهند کرایه بار خود را به صورت رمزارز و بدون صدور بارنامه رسمی دریافت کنند، زنگ خطر جدی است. چنین پرداخت هایی می تواند مشمول عنوان تراکنش مشکوک شده و منجر به مسدود شدن حساب و تشکیل پرونده قضایی شود. خانی همچنین از طرحی خبر داد که در آن، دو معیار اصلی بررسی می شود:

سطح فعالیت اقتصادی هر فرد متناسب با شغل و درآمد؛

تحلیل داده های دریافتی از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی.

بر اساس استانداردهای بین المللی، اگر میزان تراکنش های فرد ــ چه با ریال و چه با رمزارز ــ از حد مشخصی فراتر رود، به عنوان «ظن به فعالیت غیرعادی» در نظر گرفته می شود. در این شرایط، با همکاری بانک مرکزی، حساب ها مسدود یا محدود می شود تا مشخص شود که آیا این فعالیت ها قانونی بوده یا نه.

اگر بررسی ها نشان دهد که فعالیت اقتصادی سالم و شفاف است، پرونده به سازمان امور مالیاتی ارسال و مالیات دریافت می شود. اما در صورتی که هیچ فعالیت مشخصی وجود نداشته باشد، پرونده برای برخورد قضایی به مراجع مربوطه ارجاع می شود.

کامیون داران به ریسک قانونی بی توجه نباشند

بر این اساس، رانندگان کامیون باید با دقت بیشتری در پذیرش پرداخت با رمزارز عمل کنند. به ویژه زمانی که حمل بار بدون بارنامه رسمی انجام می شود، احتمال پیگیری قضایی و اتهام پولشویی بسیار بالا خواهد بود. مرکز اطلاعات مالی در تحلیل خود، تهدیدهای رمزارز را بیشتر از فرصت های آن می داند و با همین رویکرد، تراکنش ها را رصد می کند. هر مغایرتی بین میزان فعالیت و سطح تراکنش ها می تواند به عنوان سیگنال هشدار برای نهادهای نظارتی عمل کند.

انتهای پیام