◄ طرح نوسازی ناوگان سواری بین شهری؛ کندترین طرح حمل و نقل جاده ای مسافر
رانندگان سواری کرایه بین شهری می گویند: طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه بین شهری که باید فرصتی برای ایمنی، کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت خدمت باشد، امروز به منبعی از ناامیدی و ناراحتی رانندگان تبدیل شده است.
رانندگان سواری کرایه جاده ای هر روز در جاده ها با خودروهای فرسوده و پرهزینه کار می کنند، اما وعده نوسازی ناوگان همچنان در پیچ و خم اداری و افزایش نجومی قیمت خودروها گیر کرده است.
به گزارش تین نیوز، رانندگان سواری کرایه بین شهری می گویند: آنچه باید فرصتی برای ایمنی، کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت خدمت باشد،امروز به منبعی از ناامیدی و ناراحتی رانندگان تبدیل شده است.
آنان با طرح این پرسش که چرا فرآیندی که در تاکسیرانی شهری سریع و مؤثر اجرا می شود، در مسیر جاده ای این قدر کند و پیچیده شده است؟ عنوان کردند: چرا برخی ارگان ها و اشخاص به راحتی می توانند خودروهای روز وارد و با تسهیلات مناسب عرضه نمایند ولی متولیان حمل و نقل جاده ای از این امر عاجزند و چرا در عمل مجوزهای لازم ورود خودرو و انجام امور نوسازی به فعالان و تشکل های صنفی داده نمی شود؟
حمید حسین زاده دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور، در این زمینه در گفت و گو با تین نیوز، خاطرنشان کرد: در سال های گذشته دو مرحله ثبت نام برای نوسازی ناوگان سواری کرایه بین شهری اعلام شد.
وی افزود: در مرحله نخست، فرآیند پس از پیش ثبت نام بیش از یک سال متوقف ماند. در این فاصله، قیمت خودرو دو بار افزایش یافت و وام تخصیصی بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داد.
به گفته وی، بسیاری از رانندگان که با امید وارد طرح شده بودند، به دلیل طولانی شدن روند و جهش قیمت ها، از ادامه مسیر انصراف دادند.
این فعال صنفی اظهار کرد: در مرحله دوم (مهر ۱۴۰۴) با وجود اعلام سهمیه ۱۰۰۰ دستگاه، شرایط ثبت نام بخش زیادی از ناوگان فرسوده را از چرخه حذف کرد.
وی افزود: در حالی که معرفی متقاضیان به بانک با تأخیر در حال انجام بود و تزریق منابع بانکی قطره چکانی بود، به یکباره قیمت خودروی سمند ـ تنها گزینه تحویلی ـ از حدود ۷۶۰ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور گفت: برای راننده ای که بر اساس ارقام اولیه برنامه ریزی کرده بود، این افزایش به معنای فروپاشی کامل معادلات اقتصادی و تبدیل امید به حسرت است.
حسین زاده تاکید کرد: اعتراض رانندگان امروز بیش از آنکه ناشی از قیمت باشد، ناشی از نبود ثبات و پیش بینی پذیری در فرآیند اجرایی است.
وی افزود: در حوزه تاکسیرانی شهری، مدل های متنوعی برای نوسازی اجرا شده است؛ از خودروهای هیبریدی تا بسته های حمایتی شامل تسهیلات کم بهره و حتی کمک های بلاعوض. تحویل ها نیز سریع تر و با تنوع بیشتر انجام می شود.
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور خاطرنشان کرد: پرسش رانندگان جاده ای روشن است: چرا ناوگان بین شهری باید محدود به یک مدل خودروی داخلی باشد؟ چرا امکان بهره گیری از مدل های موفق تامین مالی و مشارکت نهادی برای این بخش فراهم نمی شود و اگر ظرفیت همکاری بین دستگاه ها وجود دارد، چرا از آن برای حل مشکل نوسازی جاده ای استفاده نمی شود؟ گره کار کجاست؟ مسئولان باید پاسخ دهند.
این فعال صنفی گفت: مشکل صرفا کمبود منابع نیست. چالش اصلی در طراحی و اجرای فرآیند از تصدی گری پیچیده و چندلایه، نبود سامانه شفاف و زمان بندی مشخص، تزریق قطره چکانی منابع بانکی، انحصار در نوع خودرو و نبود سیاست واحد و نظارت شفاف در حوزه اسقاط است.
وی اظهار کرد: نتیجه این روند، انباشت خودروهای فرسوده در جاده ها و خیابان ها، هدر رفت سوخت، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری و کاهش ایمنی و فرسودگی ناوگان عمومی و سرمایه انسانی فعال در این بخش است.
حسین زاده تاکید کرد: رانندگان سواری کرایه مطالبه ای فراتر از عدالت اجرایی ندارند: طراحی فرآیند شفاف و زمان بندی شده، تنوع بخشی به گزینه های خودرویی، استفاده از ظرفیت همکاری نهادی برای تسریع طرح و سامان دهی نظام اسقاط و کاستن از عاملیت سلایق و دخالت های انسانی و سیستم بخشی به وضع آشفته و نابسامان نوسازی خواست آنان است.
وی گفت: اگر در سایر بخش های حمل و نقل عمومی کشور امکان اجرای مدل های متنوع تر فراهم شده است، منطقی است که ناوگان جاده ای نیز از همان سطح توجه و کارآمدی برخوردار شود.
این فعال صنفی افزود: نوسازی ناوگان بین شهری نباید قربانی کندی اداری و نبود هماهنگی نهادی باشد. تا زمانی که سازوکار اصلاح نشود، خودروها هر سال فرسوده تر و رانندگان ناامیدتر خواهند شد.
