◄ سازمان راهداری، مناسب ترین متولی ایجاد و توسعه بنادر خشک است
تین نیوز | برای ایجاد و توسعه بنادر خشك و مدیریت كلان با هدف كاهش تراكم كالا در بنادر ساحلی، تحویل و ارسال سریعتر و آسانتر محمولهها به صاحبان كالا و مدیریت بهینه توزیع ترافیك در جادهها، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، میتواند مناسبترین متولی باشد.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، حبیباله اسماعیلزاده، مشاور این سازمان با بیان این مطلب درخصوص ضرورت ایجاد بنادر خشك افزود: مهمترین مشكلی كه امروز بنادر ساحلی به علت رشد سریع استفاده از كانتینر در حملونقل دریایی با آن مواجه هستند، نبود فضای كافی برای انبارسازی و همچنین نبود دسترسی مطلوب به مقاصد كالا به علت استفاده از شیوههای سنتی انتقال كالاست كه در این شیوه جریان انتقال كالا در بین بنادر و مقاصد مختلف كالا در تعداد زیادی جاده و چند خط راهآهن منتهی به بنادر صورت میگیرد.
وی گفت: افزایش استفاده از كانتینر حملونقل دریایی از یك سو و رشد قابل توجه كشتیهای بسیار بزرگ حامل كانتینر باعث افزایش قابل توجه میزان كالا در بنادر و در نتیجه تراكم تردد در بنادر و مسیرهای منتهی به بنادر، همچنین كمبود فضای مناسب به منظور تخلیه، بارگیری و انبارسازی كانتینرها شده است.
اسماعیلزاده تصریح كرد: توسعه كارخانجات، صنایع جدید و افزایش میزان عرضه و تقاضای كالای مرتبط دریایی موجب نیاز به گسترش بندر و مسیرهای انتقال كالا به بنادر میشود كه كه این امر باعث افزایش ترافیك كالا و كاهش فضا را فراهم میآورد و در نتیجه لزوم نوسازی بنادر و ساختار دسترسی به پس كرانه بیش از پیش احساس میشود.
مشاور سازمان راهداری و حملونقل افزود: كشورهای مختلف برای مقابله با این چالش، بنادر خشك را تاسیس كردند تا از این طریق ضمن كاهش تراكم كالا در بنادر ساحلی، تحویل و ارسال محمولهها را سریعتر و آسانتر انجام دهند كه در كشور ما نیز ایجاد بنادر خشك سالیان درازی است از سوی مسئولان مطرح شده اما تاكنون كار اجرایی موثری به علت نبود تولیت اجرایی مشخص، صورت نگرفته است.
اسماعیلزاده با اشاره به سابقه بنادر خشك در كشور گفت: منطقه آپرین در استان تهران قرار بود كه از بنادر خشك كشور باشد اما سالهاست به دلیل نبود همكاری میان بخشهای مسئول، عملیاتی نشده است و كماكان بدون استفاده مانده است. در حالی كه بندر خشك میتواند تاثیر قابل توجهی در افزایش ظرفیت حملونقل ریلی، كانتینری و ترانزیتی داشته باشد و حتی كاهش هزینههای حملونقل و قیمت تمام شده كالاها، اثراتی همچون كاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل، كاهش آثار زیستمحیطی ترافیك جادهای، تقویت راهكارهای تركیبی حملونقل، توسعه نواحی داخل
كشور و ایجاد فرصتهای مختلف شغلی، كاهش رسوب كالا در بنادر ساحلی و افزایش سرعت مراحل گمركی را به عنوان یك هاب كانتینری و یك مركز لجستیك، ایجاد كند.
مشاور سازمان راهداری و حملونقل جادهای خاطرنشان كرد: به دلیل ضرورت و نیاز جدی بخش تجاری كشور و استفاده بهینه و اقتصادی از حملونقل ریلی و جادهای، لازم است دولت سریعتر دستگاه متولی این امر مهم را تعیین نماید كه با توجه به تمركز 90 درصدی جابجایی بار در حملونقل جادهای و تجربه چندین ساله این بخش در مدیریت، ایجاد و بهرهبرداری از شهركها و پایانههای حملونقل بار و مسافر و آمادگی بخش خصوصی مرتبط جهت سرمایهگذاری مدیریت و بهرهبرداری از چنین مجموعههایی بدون تردید سازمان راهداری و حملونقل جادهای،
مناسبترین سازمانی است كه میتواند متولی این امر مهم باشد.