مجازات بدهکاران بانکی
وبلاگ تین نیوز | در پرونده بابک زنجانی ارتباطاتی وجود داشته و مساله بسیار مهمتر از دسترسی به اموال تحصیلشده در این پرونده، دستیابی به سرنخها و محاکمه معاونین وی است. درمورد پروندههای اقتصادی آنچه مطرح میشود، بحث پیشگیری است؛ به دلیل اینکه زمانی که این جرائم رخ میدهد، امکان دستیابی به اموال و شرکای جرم به آسانی ممکن نیست و باید سیستمی را جستوجو کرد که باعث بروز چنین پدیدهای شده است. اقدامات بابک زنجانی با این حجم گسترده، بدون کمک در داخل سیستم انجام نشده است زیرا تخلفات مشابهی که در سالهای گذشته رخ داده، نشان میدهد که ریشه این
عوامل در سیستم نهادهای مختلف بوده و بیشتر مربوط به ارتباطات نامناسب است. برخورد دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور باشد و در جهت اینکه چنین تخلفاتی در کشور رخ ندهد، تلاش کند. زمانی که تخلفی رخ میدهد باید بدون هیچگونه مصلحتاندیشی متخلفان را به دست قانون سپرد و هرکسی که به هر شکلی تخلف و سوءاستفاده کرده، محاکمه شود. در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، انواع مختلفی از اخلال با مجازاتهای متفاوت، تا مجازات اعدام برای این نوع از متخلفان در نظر گرفته شده است. درمورد پرونده بابک زنجانی نمیتوان بهطور قطع
مجازات اعدام را درنظر گرفت؛ زیرا تعیین این مجازات برعهده قاضی پرونده است و بدون بررسی تمامی ابعاد پرونده درنظر گرفتن چنین مجازاتی امکان ندارد. تخلفات گستردهای که در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته، نمیتواند بدون سازمانیافتگی خاصی انجام شده باشد. اگر احیانا تخلفاتی هم در سیستم بانکی در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته باشد، باید سیستم بانکی تلاش کند تا دیگر چنین تخلفاتی رخ ندهد و برای دراختیار قرار دادن تسهیلات به افراد بیشتر توجه بیشتری کند.
* وکیل دادگستری