چرا شرکتهای سودده سود ندارند
وبلاگ تین نیوز | بورس یا بازار سرمایه هر کشوری، اوضاع و احوال داخلی و خارجی کشور را نشان میدهد؛ امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از پارامترهای اصلی تأثیرگذار در تغییرات این شاخصهاست.
در کشورهای توسعهیافته برنامهریزیهای انجامشده بستری را آماده کرده تا فضای سرمایهگذاری برای عموم آماده شود و همه با سرمایه اندک وارد این بازار شوند و از این راه نفع ببرند. در اینگونه کشورها تقریبا هرگونه فضای سرمایهگذاری دیگر با سرمایه محدود و کم عملا بسته است و اگر هم در این بستر راههای باقیمانده باشد آنقدر رقابت زیاد و نزدیک به هم است که امکان حفظ و نگهداری همان سرمایه اندک نیز فراهم نمیشود.
تاریخچه شکلگیری بازار بورس به سالهای بسیار دور میرسد و در این کشورها مردم با فرهنگ سرمایهگذاری بورس بسط و نسبی آشنا شدهاند. حجم گردش معاملات روزانه آنچنان فشرده و بالاست که در مواردی میزان حجم معاملات در یک روز برای یک سهم به بیش از یکمیلیارد دلار بالغ میشود.
اما آنچه که بیشتر از همه در بازار سرمایه این کشورها بسیار نمود میکند نحوه تقسیم سود است که بسیار متفاوت با نحوه تقسیم سود در بازار سرمایه کشور ما است. در غالب شرکتها حداکثر سودی که بین سهامداران توزیع میشود بیشتر از ۲۰درصد سود هر سهم نیست و به مفهوم دیگر اینکه ۸۰درصد سود جهت توسعه و سرمایهگذاری کنار گذاشته میشود تا بدینوسیله مدیران این شرکتها جهت رقابت و توسعه با توان مالی بیشتری اقدام به سرمایهگذاری جدید کنند و از سوی دیگر این شرکتها جهت توزیع سود ۲۰درصد سود هر سهم برنامهای را تدارک میبینند تا در چهار نوبت (هر سه ماه
یکبار) به سهامداران پرداخت شود اما موضوع تقسیم سود در شرکتهای بورس تهران و فرآیند آن با ابهامات زیادی مواجه است.
مدیران این شرکتها بدون توجه به آینده و افزایش توان رقابتی و ایجاد خطوط جدید و افزایش برنامههای پژوهشی، تحقیقی و نظامی، سود شرکت را غالبا بین سهامداران توزیع میکنند که باعث میشود اینگونه شرکتها (که شرکتهای قدیمی هستند و سرمایهگذاریها و داراییهای ثابت آنها با ارز ارزانقیمت تأمین شده) و استهلاک داراییهایشان به صفر برسد و سود حاصله و شناساییشده ناشی از عدم تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به ارز مبادلاتی یا بازار باشد.
حال آنکه اگر این اقدام و رفتار تحقق یابد و استهلاک داراییها با احتساب پارامترهای فوق در نظر گرفته شود قطعا شرکت فاقد سود خواهد بود و سود شناساییشده و توزیعشده (یعنی فروش بخشی از داراییهای ثابت) بنگاه اقتصادی را همهساله در مقابل دیگر بنگاههای اقتصادی ضعیفتر میکند. چنانچه کمی به گذشته برگردیم و کارنامه تعدادی از شرکتهای بورسی را در کشورمان بررسی کنیم به تعدادی از این نوع بنگاههایی برخورد میکنیم که هماکنون نماد آنها در بورس بسته شدهاند و آسیبهای مالی و معنوی زیادی به منافع ملی وارد شده است.
به منظور جلوگیری از این نوع اقدامات و تأمین سرمایه پایدار و توسعه شرکتهای بورسی و غیره تشویق برای سرمایهگذاری از محل سود حاصله از سوی صاحبان سهام و حمایت دولت (با تصویب معافیتها از عدم تقسیم سود و افزایش سرمایه از محل آن) کمک موثری در توان شرکتها خواهد بود. تصویب قانون نوسازی صنایع در سال ۱۳۸۲ درخصوص افزایش سرمایه شرکتهای تولیدی و صنعتی برای بهرهمندی برای مدت ۵سال قدم ارزندهای بود که میتوانست شرکتها را در این اقدام کمک موثر کند. با توجه به اتمام دوره آن در مردادماه ۱۳۸۶ بهتر است قانون فوق برای یک دوره ۵ساله دیگر برای صنایع،
بازرگانی و خدمات یا مزیت جغرافیایی و همسو با سازمان تجارت جهانی تغییر و تمدید و احیا شود. این اقدام و سایر اقدامات مشابه دیگر توان سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد و بازار سرمایه این نقش خود را در جهت جذب سرمایههای جزء در فرآیند مطلوب نشان میدهد. متاسفانه رفتارها در دو دهه گذشته در بورس به نحوی بوده است که میزان قدرت و توانایی شرکتهای بورسی از نسبتهای مطلوبی برخوردار نبودهاند و عموما به جای سود واقعی از عملکرد شرکت، سود حاصل از سرمایهگذاری ارزان داراییهای ثابت توزیع شده است که به نظر نمیرسد تغییرات قابل
توجهی در این خصوص بهعمل آمده باشد.
* كارشناس حقوقی اقتصاد