فعالیت حوزههای نظارت بر صنعت خودرو تسهیل میشود
تین نیوز | قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو از چند سال پیش در راستای احقاق حقوق مصرفکنندگان خودرو مشتمل بر ۱۱ ماده و ۸ تبصره در خرداد ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید.
اما بهدلیل برخی کاستیها باعث شد حقوق مصرفکنندگان در مواردی تضییع شود زیرا یکطرفه بودن برخی موضوعات قید شده در قراردادهای فروش و پیشفروش خودرو به نفع تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصول بود. بر این اساس آییننامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تدوین شد که با توجه به بندهای پیشبینی شده در این آییننامه به نظر میرسد برخی مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.
از جمله بندهای اصلی این آییننامه که کمک بزرگی به مصرفکنندگان خواهد کرد، تعویض خودرو معیوب با نو یا تعویض با توافق است.
در یکی از بندهای این آییننامه پیشبینی شده چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از ۳ بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص شود و با یکبار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ۳۰ روز بهدلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضهکننده مکلف است حسب درخواست مصرفکننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرفکننده مسترد کند. این بند شاید کاربردیترین بند این آییننامه باشد. چرا که درحالحاضر بیشترین اعتراض مصرفکنندگان به نحوه تعمیرات
است.
آنها معتقدند بارها خودروهای تعمیر شده همچنان دچار مشکلاتی بودهاند که نشان از بیتوجهی خدمات پس از فروش خودروسازان دارد. همچنین براساس این قانون «عرضهکننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز کرده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرفکننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود.
هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران همه خسارتهای واردشده به مصرفکننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارتهای مالی و جانی و هزینههای درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینههای حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از ۴۸ ساعت باشد. ) برعهده عرضهکننده است. »در این قانون تاکید شده که «عرضهکننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی درباره ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرفکننده است».
با وجود چنین شرایطی به نظر میرسد در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، آییننامه جدید قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تا پایان امسال اجرایی خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تازهترین اظهارات خود از آییننامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، روی میز هیات دولت خبر داد.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از طراحی و تصویب آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو در کمیسیون صنعت و امور زیربنایی دولت خبر داد و گفت: این طرح برای تصویب در ردیف دستور کار دولت قرار گرفته است و به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد. سیدمحمود نوابی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به تصویب قانونی به نام «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو» در سال ۱۳۸۶ و تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی غیرعملیاتی در سال ۱۳۸۹ اظهار کرد: پس از سالها، این آییننامه اکنون با یک کار کارشناسی تدوین و مراحل طرح و تصویب آن در کمیسیون
صنعت و امور زیربنایی دولت طی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این آییننامه، خدمات فروش، خدمات پس از فروش، ارتقای نمایندگیها و مواردی که تاکنون مبتلابه مصرفکنندگان خودرو بود، دیده شده است. مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: تصویب این آییننامه، کار را برای حوزههای نظارتی شفاف و تسهیل میکند.
پیش از این نیز محمدرضا عبداللهی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت با تاکید بر اینکه اجرای بندهای قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی مربوط لازم و ضروری است، بر رفع عیوب تکراری خودروها توسط عرضهکنندگان تاکید کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه قبل از اینکه مصرفکنندگان و ناظران قانونی درباره عیبهای پیشآمده در خودروهای تولیدی تذکر دهند، خودروسازان باید این قضیه را پیشگیری کنند، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیگیری نحوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو رویکرد حمایتی داشته، چراکه ارائه خدمات بهتر و موثر در اسرع وقت به مشتریان میتواند به نشان(برند) و نام شرکت خودروساز، اعتبار بیشتری اعطا کند.
وی در راستای اجرای آییننامه مصوب دولت ضمن تاکید بر انجام آموزشهای مستمر برای تمامی دستاندرکاران واحدهای فروش و خدمات پس از فروش خودرو گفت: تمامی ارکان موثر در این فرآیند باید در شمول آموزشهای لازم قرار گیرند.