تخلفات گمرکی با انگیزههای بروکراتیک
وبلاگ تین نیوز، آنوش رحام | در لایحه جدید اصالح قانون امور گمرکی بخش فعالان مجاز اقتصادی ( AEO ) پیشنهاد شده است در صورت اجرای صحیح برنامه فعالان مجاز اقتصادی، تاجران خوشنام که در اصل به عنوان تاجران با کمترین میزان ریسک شناخته می شوند و برای گمرک قابل اعتماد هستند، برای نوع تسهیلات و خدماتی که دریافت می کنند طبقه بندی شده و تسهیلاتی دریافت می کنند که فرآیند تجارت خارجی را تسهیل و تسریع می کند و در چنین فضایی امکان سوءاستفاده کمتر می شود.
تسهیل یعنی آسان سازی فرآیند تشریفات و امور قانونی که باعث می شود گردش و ورود و صادرات کالا بهتر شود. تسریع خدمات در زمینه صادرات می تواند به سرعت خروج کالا و ورود مواد اولیه در واردات کمک کند و با بسترسازی برای تجارت سبب رشد و توسعه صادرات شود.
البته سیاست نهایی گمرک در همه جای دنیا مبتنی بر واردات کالاهای مورد نیاز تولید به شکل تسهیل شده و صادرات کالاهای نهایی که بالاترین ارزش افزوده را دارند، است.
هر چه میزان توقف کالا در حوزه های مختلف کاهش یابد صادرات رشد می کند. البته به طورقطع تجارتی حرفی برای گفتن دارد که چالاک باشد و فرصت عرض اندام در بازارهای جهان را داشته باشد. ماندن کالا در انبار برای گرفتن مجوزهایی که بارها اخذ شده و فقط برای بوروکراسی اداری باید دوباره اخذ شود، به تاجر خوشنام ضربه می زند. امروزه بسیاری از تخلفاتی که انجام می شود، انگیزه مالی ندارد بلکه چه در حوزه گمرکی و قاچاق کالا، براساس انگیزه های بوروکراتیک است.
مصوبات ماده ۱۲ قانون گمرکی در زمینه اجرای پنجره واحد است، در پنجره واحد هم سازمان ها باید از بستر گمرک خدمات را به صاحب کالا ارائه دهند. اینجا یک مسئولیت و مرکزیت برای گمرک ایجاد شده که به عنوان نهاد اول و آخر از یک پنجره به تاجر خدمات ارائه دهد و سازمانهای همکار هم از بستر گمرک این خدمات را ارائه دهند.
این تمرکز در حال ایجاد شدن است و ارائه خدمات جزیره ای به شکلی باید حذف شود.
پس از پیوستن ایران در سال ۹۰ به کنوانسیون کیوتوی کسری ظرفیت ها وجود داشت که چون سازمان های دیگری صادرکننده مجوز بودند، اجازه نمی دادند این ظرفیت ها بارور شود و با اجرای پنجره واحد این شرایط پیش خواهد آمد. البته توجه به کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته پیوسته نیز در اصلاحات قانون امور گمرکی لحاظ شده است.