هزینههایی که مقاوله نامه کار دریایی روی دست مالکان کشتیها می گذارد
تین نیوز | همایش یک روزه مسئولیت مالكان كشتی ایران در اجرای مقاوله نامه كار دریایی روز سه شنبه ضمن یادآوری مسئولیت های مالکان کشتی ها در برابر کارکنان کشتی و ضرورت رعایت حقوق آنان به این موضوع نیز پرداخت که اجرای این مقاوله نامه و کنوانسیون های دیگر دریایی که دولت طبق وظایف خود در سطح بین المللی به آن ها ملحق می شود، هزینه هایی به مالکان کشتی تحمیل می کند که بدون یافتن راهی برای جبران آن ها، مالکان کشتی ها نیز قادر به ایفای وظایف و مسئولیت هایی که در برابر کارکنان دریایی دارند نخواهند بود.
این همایش با حضور بیش از 60 نفر از اعضای انجمن صنفی كارفرمائی مالكان كشتی ایران و نمایندگان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان بنادر و دریانوردی، انجمن دریانوردان تجاری ایران و مؤسسات رده بندی ایرانیان و آسیا با محوریت انجمن صنفی كارفرمایی مالكان كشتی ایران در وزارت كار روز سه شنبه 24 آذر در سالن اجتماعات وزارت کار واقع در خیابان فاطمی برگزار شد.
در ابتدای جلسه محمدرضا وقفی سرپرست دفتر امور بین الملل وزارت كار در رابطه با چگونگی اقدامات انجام شده در اجرای كنوانسیون MLC و آیین نامه های اجرایی آن مطالبی را ایراد و سپس، كاپیتان حسن تیمورتاش دبیركل اتحادیه و انجمن صنفی كارفرمایی مالكان كشتی ایران با بیان مشكلات مالكان شناورها از جمله عدم وصول هزینه ها از دولت، افزایش غیر اصولی سوخت كشتی ها، ركود حمل و نقل دریایی مخصوصاً در كشتی های كوچك كه در منطقه خلیج فارس فعالیت دارند، گفت: حقوق مالك و دریانورد لازم و ملزوم یكدیگر است و اگر مالك تحت این شرایط صدمه بببیند اثر مستقیم روی دریانورد خواهد داشت. چرا که اجرای
این گونه كنوانسیون ها هزینه زیادی روی دست مالکان کشتی می گذارد و تحمیل بار مالی مضاعف به آنها بدون در نظر گرفتن تسهیلات مناسب به خصوص در شرایط كنونی فعالیت کشتیرانی را از حاشیه امن فعالیت اقتصادی دور می کند.
کاپیتان تیمورتاش سپس اقداماتی که در زمینه اجرای مقاوله نامه کار دریایی انجام گرفته است را به شرح زیر برشمرد:
1- برگزاری جلسات متعدد با مالكان كشتی و اطلاع رسانی به آنها در رابطه با چگونگی اجرای كنوانسیون كاردریایی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن آن
2- برگزاری سه دوره آموزشی مستقل و هماهنگی در اجرای دو دوره آموزشی در وزارت كار در رابطه با MLC
3- توزیع بیش از 100 نسخه كتاب مقاوله نامه كار دریایی ، دستورالعمل ها و جزوات مختلف در این رابطه به مالكان شناورها
4- هماهنگی در تدوین آیین نامه های اجرایی MLC با سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت كار شامل - آیین نامه بازگشت به میهن دریانوردان + آیین نامه رسیدگی به شكایات دریانوردان و غیرو
5- تدوین بخش II اعلامیه انطباق كاردریایی و ارسال یك نسخه ازآن به سازمان بنادر و دریانوردی ، وزارت كار و اعضاء
6- تدوین چك لیست های مربو ط به ممیزی از شناورها در رابطه با گواهینامه های صادره MLC از طرف مؤسسات رده بندی و همچنین بازرسی ها توسط PSC ، به منظور آگاهی مالكان شناورها از چگونگی صدور گواهی نامه ها و بازرسی ها
7- اطلاع رسانی به اعضاء در مورد بخشنامه های صادره از طرف وزارت كار و سازمان بنادرو دریانوردی در رابطه با كنوانسیون كار دریایی
8- رسیدگی به شكایات ملوانان، دریافتی از انجمن صنفی دریانوردان و برطرف كردن آنها در حد مقدورات
و در ادامه نیز چك لیست گواهینامه های كار دریایی تهیه شده در انجمن را تشریح تا مالكان كشتی در اجرای كنوانسیون MLC بتوانند با آگاهی بیشتر در این مورد اقدام نمایند.
پس از اظهارات دبیركل اتحادیه و انجمن صنفی كارفرمایی مالكان كشتی ایران، مهران هدایت فر نماینده انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران مشكلات دریانوردان را با توجه به شكایات دریافتی با تأكید روی سه مطلب حقوق دریانوردان، بازگشت به میهن و مشكلات آب و غذا بیان کرد.
در ادامه نیز نمایندگان كشتیرانی ج.ا.ا ، شركت ملی نفتكش ایران و بحرگان به ترتیب محمود پور، رافع و نجم از بخش خصوصی مالكان كشتی اقدامات انجام شده در رابطه با اجرای مقاوله نامه كار دریایی را تشریح و چالش های موجود در اجرای MLC به خصوص روی شناورهای كوچك را نیز بیان نمودند و در خاتمه نیز درخشان نیك و رستمی به نمایندگی از سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی و حافظ منافع مالكان كشتی از یك طرف و حافظ منافع دریانوردان از طرف دیگر با توجه به لازم الاجرا شدن این كنوانسیون از مورخ 21/03/94 ممیزی شناورهای مشمول مقاوله نامه از GT500 به بالا و درگیر سفرهای بین المللی را
الزامی دانسته و بر اجرای مقررات MLC به خصوص روی شناورهای بزرگ تأكید كردند.
در ادامه مرتضایی کارشناس امور بین الملل وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی در باره مقاوله نامه کار دریایی گفت: درسال۲۰۰۶ میلادی این مصوبه تصویب شد و دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ رسما به مقاوله نامه فوق اعلام الحاق کرد. مقاوله نامه یاد شده شامل استاندارد ها و الزامات متعددی در زمینه حقوق کار و اشتغال دریانوردان است که کشورهای متعهد، باید الزامات مذکور را انجام دهند.
لازم به ذکر است که ایران پس از سنگاپور و چین سومین کشور آسیایی است که به این کنوانسیون پیوسته است.
در پایان نیز با توجه به مطالب ارائه شده موارد زیر مورد تأیید و تأكید حاضرین قرار گرفت:
1- با توجه به بار مالی و حقوقی مضاعف در اجرای كنوانسیون ها و مقررات بین المللی صادره از طرف IMO ، روی دوش مالكان شناورها و افزایش رو به رشد آنها در سال های اخیر به حدود 33 فقره علاوه بر قوانین داخلی، قبل از تصویب و ابلاغ آنها از طرف دولت، ضمن نظرخواهی از بخش خصوصی و تشكل مربوطه، به منظور خنثی سازی هزینه های تحمیلی آن، همزمان تسهیلات مالی مناسبی برای مالكان شناورها به منظور رقابت پذیری با سایر كشتیرانی های رقیب از كشورهای خارجی نظیر معافیت ها و یا تخفیف در مالیات، گمرك، عوارض و تعرفه های بندری و یا در نظر گرفتن تسهیلات بانكی در خرید و تعمیرات اساسی
شناورها و سوخت و غیرو مد نظر قرار گیرد.
2- چك لیست های تهیه شده در انجمن مالكان كشتی به عنوان الگوی كار مالكان شناورها در اجرای كنوانسیون MLC مورد توافق قرار گرفت.
3- آیین نامه رسیدگی به شكایات روی كشتی به صورت جامع تری بیان گردد.
4- در تدوین بخش دوم اعلامیه انطباق كار دریایی (DMLC) نوع شناورها و كاربرد آنها مد نظر قرار گیرد.
5- شركت های تأمین نیرو دارای گواهینامه های SEAFARARS RECUITMENT AND PLACEMENT SERVICES (SRPS) و مدیریت ISO باشند.
6- امكانات رفاهی مانند: باشگاه و كلینیك پزشكی برای دریانوردان در بنادر پیش بینی و در نظر گرفته شود.
7- امكان رفت و آمد ملوانان خارجی به بندر جهت خرید و تهیه نیازمندی های ضروری فراهم گردد.
8- یك نسخه از قرارداد كاری ملوانان روی شناور در اختیار دریانوردان قرار گیرد.
9- ایجاد كارگروه دریایی جهت پیگیری موارد یادشده كه در 2 دی ماه اولین جلسه آن در سازمان بنادر تشكیل می گردد.