سیاستهای رونق فقط به خودروسازان محدود شد؟
تین نیوز | اكنون یک ماهی از اعلام سیاستهای تسریع رونق میگذرد و جالب آنكه هنوز تكلیف تسهیلات اعطایی برای خرید كالا و حمایت از تولید هم مشخص نیست. گویی تمام هّم مسئولان 110 خودروی مانده در انبار خودروسازان بوده است.
علائمی كه از عمیقتر شدن ركود در نیمه دوم سال می رسید، مسئولان پولی كشور را بر آن داشت تا سیاستهایی برای تحریك تقاضا و در نتیجه ایجاد رونقی مقطعی در اقتصاد اتخاذ كنند.
این برنامهها كه با عنوان سیاستهای تسریع رونق از سوی سه مسئول پولی و مالی كشور اعلام شد، از ابتدا بدون لحاظ كردن بخش مسكن به عنوان بخشی با سهم 40 درصدی در اقتصاد كشور در دستور اجرا قرار گرفت.
اكنون یک ماهی از اعلام سیاستهای تسریع رونق میگذرد و جالب آنكه هنوز تكلیف تسهیلات اعطایی برای خرید كالا و حمایت از تولید هم مشخص نیست. گویی تمام هّم مسئولان 110 خودروی مانده در انبار خودروسازان بوده است.
اجرای نیم بند سیاستهایی كه قرار بود ركود را كمرنگ كند، در نهایت بدون اثربخشی چندان در اقتصاد دنبال شد. در این بین كارشناسان و تحلیلگران حوزه مسكن عدم توجه دولت به این بخش بزرگ را نقطه ضعف بسته اقتصادی دولت میدانند. وخامت در این بخش نیز به حدی است كه حتی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز معتقد است مسكن گرفتار بیماری هلندی شده است.
برای حل این مشكل بزرگ در بخشی از اقتصاد كه بسیاری از صنایع وابسته را در پی خود دارد، سه راهكار اصلی از سوی عضو هیات مدیره كانون سراسری انبوهسازان توصیه شد. ایرج رهبر در گفتگو با تابناک توضیح داد: با یك حركت یا طرح نمی توان مسكن را درمان كرد. در ركود ایجاد شده در مسكن عوامل زیادی موثر بودند لذا جهت رفع ركود باید برای تمام این عوامل تمهیداتی دید.
او نخستین اقدام در این بخش را اصلاح قوانین و مقررات مزاحمی دانست كه از سوی مجلس تصویب شده است. به گفته او در بخش مسكن برخی از قوانین دست و پای سرمایهگذار را میبندد و جذابیتهای حضور در این بازار را از بین میبرد.
رهبر، دومین گام را حضور قوه قضائیه برای رفع موانع برشمرد و گفت: به طور نمونه مجلس قانونی را تصویب كرده بود كه در راستای آن پیش فروش ساختمانها انجام میشد اما نواقص این قانون به اندازهای بود كه شركتهای كلاهبرداری توانستند تعداد قابل توجهی از مسكنهایی كه عملا وجود نداشت را به متقاضیان بفروشند. در این زمینه قوه قضائیه وارد عمل شد و با تصویب قانونی سعی در بستن هر گونه روزنه برای ادامه چنین كلاهبرداریهایی كردند.
عضو هیات رئیسه كانون سراسری انبوهسازان متذكر شد: در كنار این دو قوه، دولت هم باید حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زمینه لازم برای حضور پررنگ این بخش را فراهم آورد. به عنوان مثال جایی كه نیاز به تامین اعتبار است باید بین وزارت راه و سازمان مدیریت هماهنگی لازم وجود داشته باشد. او افزود: ورود هر سه قوه به بخش مسكن باید به صورت هماهنگ باشد تا نهایتا شرایط را برای رونق این بخش فراهم آورد.