تسهیلات خرید خودرو به مرحله دوم نرسید
تین نیوز | در نیمه مهرماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رییسجمهوری ضمن ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوع خود از انباشت ۵۱هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ایرانخودرو و سایپا خبر داد.
بر اساس گزارش ارائه شده به رییسجمهوری، ایرانخودرو ۳۰هزار دستگاه به ارزش ۹۶۰میلیارد تومان و سایپا ۲۱هزار دستگاه به ارزش ۵۲۵میلیارد تومان انباشت محصول داشتهاند که در مجموع هزار و ۴۸۵میلیارد تومان را در بر گرفت. براین اساس پس از نامه ۴ وزیر اقتصادی کابینه به رییسجمهوری، دولت از بستهای با عنوان «بسته تحریک تقاضا» رونمایی کرد که یکی از بندهای این بسته، ارائه وام ۲۵میلیون تومانی خرید خودرو بود.
تسهیلاتی با ۱۶درصد سود سالانه و بازپرداخت ۴ساله که در روز نخست ثبتنام به بیش از ۵هزار نفر رسید و نشان داد که استقبال چشمگیری را در روزهای آینده به همراه خواهد داشت. بر این اساس به دلیل استقبال چشمگیر از این طرح، نمایندگیهای دو شرکت خودروساز حتی روز جمعه را روز کاری اعلام کردند تا اینکه شنبه ۲۳ آبان و همزمان با اعلام فروش بیش از ۱۲۰هزار دستگاه، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد تامین مالی تنها برای سقف فروش ۱۱۰هزار دستگاه است که در این شرایط خودروسازان ناگزیر به توقف ثبتنام شدند.
امکان تامین مالی مرحله دوم وجود ندارد
روز گذشته نیز سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به جلسه مشترک برگزار شده رییس کل بانک مرکزی با قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونان مالی شرکتهای خودروساز کشور از توقف وام ۲۵میلیون تومانی خودرو خبر داد و گفت: نظام بانکی کشور امکان تامین مالی تسهیلات دولتی بیش از میزان ۱۱۰هزار دستگاه را ندارد. محمدعلی کریمی در گفتوگو با شبکه یک سیما افزود: براساس توافق انجام شده میان بانک مرکزی و شرکتهای خودروساز قرار بود برای کمک به فروش کالاهای انبار شده این دو شرکت منابع مالی از سوی بانک مرکزی تامین شود که بر این اساس آمار
منتشرشده از سوی دو شرکت خودروساز سایپا و ایرانخودرو نشان میدهد، ۵۱هزار دستگاه موجودی انبارهای این دو شرکت بود که بانک مرکزی کمک به فروش و تامین مالی تسهیلات دولتی آن تا ۲ برابر این رقم را پذیرفت.
وی با بیان اینکه البته ۱۰هزار دستگاه دیگر نیز به مجموع ۱۰۰هزار دستگاه مشمول اعطای طرح تسهیلات دولتی برای خرید خودرو از سوی بانک مرکزی اضافه شد، تاکید کرد: بانک مرکزی با در نظر گرفتن آثار تورمی این طرح، درحالحاضر دیگر امکان تامین مالی اعطای تسهیلات دولتی برای خرید خودرو بیش از رقم تعهد شده را ندارد. کریمی با اشاره به برخی اظهارات از سوی مسئولان مالی دو شرکت خودروساز کشور مبنی بر اینکه ممکن است مرحله دومی نیز برای اعطای تسهیلات دولتی از سوی نظام بانکی کشور عملیاتی شود، گفت: به هیچ وجه در جلسه سه جانبه صحبتی از اجرای مرحله دوم
طرح تسهیلات دولتی برای خرید خودرو به میان نیامده و نظام بانکی کشور نیز امکان تامین مالی مرحله دوم را ندارد.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که قرار بود این طرح ۶ماهه اجرا شود، گفت: نظام بانکی کشور با اجرای این طرح به گردش نقدینگی شرکتهای خودروساز کمک کرده و براساس آمار میزان ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار اجرای این طرح برای شرکتهای خودروساز فراهم شده و با توجه به اینکه ۱۱۰ هزار خودرو در روزهای نخست اجرای این طرح به فروش رسیده دیگر امکان تداوم این طرح از سوی بانک مرکزی بهدلیل امکان نداشتن تامین مالی آن وجود ندارد.
تامین مالی ۲ برابری خودروهای انباشت شده
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز در پایان جلسه سهجانبه خودروسازان، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۲۲ مهر ۹۴ موجودی خودروهای انبار شده را به میزان ۵۱هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد. علیاصغر میرمحمدصادقی در توضیح توقف طرح فروش مدتدار خودروهای ساخت داخل افزود: این طرح از ابتدا با هدف تحریک تقاضا بهمنظور فروش موجودی محصولات ساخته شده شرکتهای تولیدی آغاز شد و با توجه به استقبال قابلتوجه هموطنان در روزهای دوشنبه و سهشنبه
هفته قبل، در پایان سهشنبه در جلسه شورای پول و اعتبار، مراتب به استحضار وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نامنویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده فراتر نرود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شرکتهای خودروساز علاوه بر فروش موجودیها، شروع به پیش فروش محصولات آینده کردند که به هیچوجه از ابتدا مدنظر نبوده است. میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگیهای فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، مراتب به صورت کتبی به مدیران ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد اما با کمال تعجب حتی روز جمعه را بهعنوان فروش فوقالعاده در نظر گرفتند که به هیچوجه با قرارهای قبلی تطبیق نمیکرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد ۱۰هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان ۱۱۰هزار دستگاه از محل
منابع تخصیص داده شده میتواند تامین مالی شود. وی تصریح کرد: شرکتهای خودروساز میتوانند از محل منابع داخلی خود نسبت به فروش با همین روش یا شیوههای دیگری که مصلحت میدانند، اقدام کنند اما نظام بانکی میتواند حداکثر همان ۱۱۰هزار دستگاه اعلام شده قبلی را تامین کند.
فروش حدود ۶۵هزار دستگاه ایرانخودرو
پس از پایان این جلسه معاونت بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو با صدور اطلاعیهای از پایان ثبتنام طرح تسهیلات ۲۵میلیون تومانی خرید خودرو خبر داد. در بخشی از این اطلاعیه آمده، ضمن تشکر از استقبال گرم و کمنظیر مردم عزیز و سپاس بیکران از اینکه محصولات ما را انتخاب کردند و همچنین قدردانی از تلاش بیوقفه نمایندگان مجاز شرکت و همکاران آنها در سراسر کشور که در کمال خلوص و خدمت پاسخگوی نیاز مشتریان ایرانخودرو بودهاند، بدینوسیله به استحضار میرساند که پیرو اطلاعیه بانک مرکزی درباره خودداری از فروش مدتدار خودروهای مشمول طرح خرید
اسناد تجاری در سقف اعلام شده و پیرو جلسه برگزار شده با مسئولان بانک، فروش خودرو از محل این مصوبه متوقف و بدیهی است که فروش عادی شرکت مانند گذشته ادامه خواهد داشت.
مصطفی خانکرمی، معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو نیز با بیان اینکه از مجموع ۶۵هزار دستگاه خودرو پیشثبتنام شده در طرح فروش اقساطی، حدود ۵۴هزار دستگاه خودرو از محصولات این شرکت فروش قطعی شد، گفت: قرار بود با همکاری بانک مرکزی و براساس طرح فروش اقساطی خودرو با استفاده از وام ۲۵میلیون تومانی، ۳۰۰هزار دستگاه خودرو تا اردیبهشت ۹۵ با هدف جبران رکود بازار به فروش برسد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه جدیدی مبنی بر توقف فروش خودرو در قالب وام ۲۵میلیون تومانی به شرکتهای خودروساز ابلاغ نکرده است، گفت: روز شنبه بانک مرکزی سقف اعتبار وام ۲۵میلیونی را ۱۱۰هزار دستگاه خودرو اعلام کرد، در حالی که قرار بود تا پایان اردیبهشت این طرح ادامه داشته باشد. خانکرمی ادامه داد: حدود ۱۱هزار نفر از هموطنان مراحل پیش ثبتنام را طی کردهاند که امیدواریم این عزیزان در کوتاهترین زمان، سایر اقدامات لازم را انجام داده و ثبتنام خود را نهایی کنند، در غیراین صورت امتیاز تسهیلات آنان به سایر هموطنان تخصیص پیدا خواهد
کرد. وی پیشبینی کرد که حدود ۸۵درصد از ۱۱هزار نفر باقی مانده ثبتنام خود را نهایی کنند که در این صورت تعداد محصولات فروش رفته ایرانخودرو در طرح تسهیلات ۲۵میلیون تومانی به حدود ۶۴هزار خودرو خواهد رسید.
فروش ۵۰هزار دستگاه خودرو سایپا
در همین حال معاونت بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا نیز در بخشنامهای به همه نمایندگیهای خود، پایان فروش محصولات در طرح فروش با وام ۲۵میلیون تومانی را ابلاغ کرد. در بخشی از این ابلاغیه آمده که با توجه به حسناعتماد خریداران به تولیدات داخلی و استقبال بینظیر از طرح تسهیلات بانکی دولت و تلاش بیوقفه شبکه نمایندگیها موفق شدیم، رکورد فروش روزانه خودرو در کشور را بشکنیم. بنابراین ضمن تشکر از مساعدتهای مسئولان به استحضار میرسد که پیرو اطلاعیه بانک مرکزی در ۲۳ آبانماه درباره خودداری از فروش مدتدار خودروهای مشمول این طرح (طرح خرید
اسناد تجاری) در سقف ۱۱۰هزار دستگاه و پیرو جلسه برگزار شده با مسئولان بانک مرکزی در شنبهشب، فروش خودرو از محل این مصوبه متوقف بوده و بدیهی است سایر روشهای فروش عادی این شرکت مانند گذشته ادامه خواهد داشت.
معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا نیز از قطعیشدن ثبتنام حدود ۵۰هزار دستگاه خودرو خبر داد و گفت: از مجموع ۶۵هزار پیشثبتنام خرید خودرو با وام ۲۵میلیون تومانی در نمایندگیهای سایپا، حدود ۵۰هزار ثبتنام قطعی شده است. رضا تقیزاده با تاکید بر اینکه کار تحویل خودروهای ثبتنام قطعی از روز دوم ثبتنام در نمایندگیها آغاز شد و خودروها بهتدریج و در دوره زمانی ۳۰ روزه تحویل خریداران میشود، تصریح کرد: بانک مرکزی در حالی روز گذشته خبر توقف اجرای طرح فروش اقساطی خودرو را رسانهای کرد که نامهای مبنی بر تعیین سقف فروش ۱۱۰هزار
دستگاه خودرو در قالب بسته خروج از رکود به این گروه صنعتی ابلاغ نشد.
خودروسازان موظف به اجرای تعهدات
پس از همه اظهارنظرها روز گذشته قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران، مسئولیت ۱۰هزار خودرو ثبتنام شده بالاتر از سقف تعیین شده در طرح فروش خودرو با وام ۲۵میلیون تومانی را متوجه خودروسازان دانست و تاکید کرد که آنها باید در قول و قراری که با مردم دارند، براساس قراردادهای منعقدشده عمل کنند. مجتبی خسروتاج افزود: ۱۱۰هزار خودرو در قالب تنزیل اسناد تجاری و خرید دِین از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار میشوند، بنابراین مسئولیت ثبتنامهای اضافی با خود خودروسازان است. وی گفت: اینکه بخشی از مردم از تسهیلات ۱۶درصدی خودرو
ناراضی هستند، موضوعی طبیعی است و بانک نیز همواره اعلام کرده که کارمزد تسهیلات بانکی بالاست و باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود، بنابراین اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، ممکن است منابع مالی به سمت بازارهایی برود که کشور را با مشکل مواجه میکند.
خسروتاج اظهار کرد: اعتقاد بر این است هر میزانی که سود بانکی کمتر باشد، به نفع تولید بوده و بانک مرکزی سعی دارد با کنترل تورم، بازار را کنترل کند. وی با تشریح دلایل توقف طرح اعطای وام ۲۵میلیون تومانی به خرید خودرو گفت: از ابتدای اجرای طرح بر سر چگونگی اجرای آن میان خودروسازان و بانکها اختلافاتی وجود داشت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم قبل از اجرای طرح، صحبتی از سقف فروش نشود، چراکه اعلام سقف ممکن بود آثاری منفی به همراه داشته باشد. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چنانچه سقف فروش خودرو با وام ۲۵میلیون تومانی به عنوان مثال ۲۰۰هزار خودرو تعیین
میشد، این تعداد باید میان ۱۴۰۰ نمایندگی موجود توزیع میشد که ممکن بود. مشکلات بسیاری را در پی داشته باشد و سهمیه در نظر گرفته شده برای هر نمایندگی به افراد خاصی تخصیص یابد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، قرار شد صحبتی از سقف تعداد خودروها برای اجرای طرح به میان آورده نشود و زمانی که تعداد خودروهای ثبتنامی به میزان موردنظر بانک مرکزی رسید، کار متوقف شود. خسروتاج با تاکید بر اینکه این طرح برای تحویل فوری خودروهاست و بنابراین وقتی که بانک مرکزی مشاهده کرد سقف ۱۱۰هزار خودرو از سوی خودروسازان پُر شده، دستور توقف طرح را صادر کرد، تصریح کرد: خودروسازان انتظار داشتند تعداد، بالاتر از میزانی باشد که بانک مرکزی اعلام کرده بود تا بتوانند میزان تولید سال گذشته خود را نیز داشته باشند. وی ادامه داد: اینکه ۱۰هزار خودرو بالاتر از سقف تعیین شده
ثبتنام شده است، مسئولیت آن با خودروسازان است، ضمن اینکه باید به مردم پاسخگو باشند.
خودروسازان باید سیاستهای بانک مرکزی را که برای آنها تعریف شده، رعایت میکردند و بانک مرکزی هم از ابتدا شرایط طرح را مشخص کرده بود. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این طرح برای حمایت از مصرفکنندگان طراحی شده بود، چرا که بر مبنای قراردادهایی که مصرفکنندگان با خودروسازان منعقد میکنند، اسناد تنظیم میشود، بنابراین این طرحی برای حمایت از مصرفکنندگان بود و اجرای طرح بیانگر این بود که چنانچه قدرت خرید مردم افزایش یابد، برخی بازارها میتوانند از رکود خارج شوند.