کمپین افزایش بیکاری و در تنگنا قرار دادن مردم!
بسیاری از کمپینها یکی پس از دیگری بر مبنای منافع فردی و گروهی ساخته میشوند؛ در فضای بیدروپیکر مجازی مورد معرفی قرار میگیرند و جمعی را با خود همراه میکنند تا تاثیر خود را بر موضوعی که دغدغه آنهاست، بگذارند. برخی کمپینها از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمیکنند. هرکس هر چیزی که نفع خود را در آن ببیند، به عنوان کمپین میسازد و جمعی را به دنبال خود میکشد؛ جمعی که شاید بسیاری از آنها ندانند که با دنبالهروی از یک کمپین خاص، چه تاثیری بر سرنوشت جامعه و کشور خود میگذارند.
روی سخن این مطلب با کمپینهایی است که نهتنها نفعی به حال جامعه ندارند، بلکه خواسته یا ناخواسته، برخی اصول و قواعد و منافع ملی را به چالش میکشند. وقتی یک کمپین مورد استقبال کسانی قرار میگیرد که نهتنها دغدغهای درباره مسائل ملی ندارند، بلکه در عمل خواهان ضربه زدن به منافع کشورمان هستند، آنگاه میتوان قضاوت روشنتری درباره آن داشت. «کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی» از همان نخستین ساعات شکلگیری با واکنش مثبت و استقبال رسانههای بیگانه مواجه شد. حتی در فضای وب، به سرعت «ویکی پدیا»ی آن با
اطلاعاتی کاملا جهتدار و دارای سوگیری علیه منافع ملی کشورمان روی اینترنت قرار گرفت و بسیاری از مخالفان نسبت به آن واکنش مثبت نشان دادند. موضوع این نیست که همه موافقان این کمپین، از این طیف هستند.
به طور قطع بسیاری از هموطنان تنها با انگیزه اعتراض بحق نسبت به کیفیت تولید خودروهای داخلی یا نحوه خدمات پس از فروش به این جریان پیوستهاند، ؛ اما نکته این است که آیا راهاندازی چنین کمپینی و نتایج برآمده از آن، مشکل کیفی خودروهای ساخت داخل را حل میکند؟
واقعیت این است که تحریم خودروهای داخلی نتیجهای جز زیان دیدن تولید داخل ندارد و فضا را بیش از گذشته در اختیار واردکنندگان خودرو قرار میدهد که به واردات بیرویه خودرو دامن بزنند و کارخانههای خودروسازی داخلی را به تعطیلی بکشانند؛ اتفاقی که با توجه به مشکلات حاد ناشی از بیکاری جوانان، لطمهای جدی به اشتغال جامعه خواهد زد.
خوب است حامیان این کمپین به نتیجه عملشان نگاهی بیندازند. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در کشور در شهریور سالجاری با افت ۴۷/۶درصدی از ۱۱۵ هزار و ۴۶۲ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۶۰ هزار و ۵۳۳ دستگاه کاهش یافت. این رقم با روندی کاهشی به ۴۷ هزار دستگاه در مهر ماه رسیده است. به عبارت دیگر تولید خودرو از شهریور سال گذشته تاکنون بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
معنا و مفهوم این آمار، چیزی جز معطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید خودرو و قطعات در کشور نیست که در واقع به معنای افزایش بیشتر بیکاری در شرایط نامناسب فعلی است. با کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی، کیفیت چیزی یکشبه افزایش نمییابد، بلکه خانوادههای زیادی در شرایط سخت فعلی به تنگی معیشت دچار شده و باری بر فشارهای اقشار ضعیف جامعه افزوده میشود. دقیقا از همین منظر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اوایل شهریور سالجاری، درباره کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی گفت: نباید کمپین بر علیه تولید ملی، اقتصاد ملی، اشتغال جوانان راه بیندازیم. اما اینک که دولت، برای غلبه
بر رکود و فراهم کردن شرایط بهتر برای اشتغال، طرح اعطای وام برای خرید خودرو و سایر کالاهای ایرانی را به اجرا گذاشته است، باز هم برخی افراد به مخالفت با آن اصرار میورزند.
هرچه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم که چرا استاد دانشگاهی که خود دستی بر آتش امور اجرایی در عرصههای اقتصادی داشته، به این طرح که هنوز روزهای ابتدایی خود را طی میکند، چنین واکنش نشان میدهد: «دولت به جای ارزان و با کیفیت کردن خودرو به دنبال اعطای وام به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای مردم و به دنبال آن فروش بیشتر و تخلیه انبارها از خودرو صفر است. به نظر میرسد دولت باید به جای حمایتهای غیرکارشناسی از خودروسازان داخل و هدر دادن یارانه، به فکر حل اساسی مشکل باشد. آیا واقعا ایران صنعت خودروسازی میخواهد؟
آیا کشور میتواند در صنعت خودرو مزایایی داشته باشد؟ همه کشورها که شرکت خودروسازی ندارند شاید ایران بتواند در صنایع دیگر که مزیت دارد، سرمایهگذاری کند و نسبت به صنعت خودرو موفقتر باشد. بهتر است دولت حتی به قیمت تعطیل شدن خودروسازیها، منابع و سرمایههای خود را به سمت صنایع با مزایای بالا هدایت کند. »واقعیت انکارناپذیر این است که چنین پیشنهادهایی برای اجرایی شدن نیازمند زمانهای طولانی است و نسخه فوری برای شرایط فعلی که مردم درگیر مشکلات شدید رکود و بیکاری هستند، نیست.
درست است که برای حل معضلات کلان اقتصادی باید از همین لحظه یا حتی خیلی پیش از این، شروع به برنامهریزی کرد، اما این به آن معنا نیست که مردم را در این وضعیت سخت اقتصادی که بیکار شدنِ سرپرست خانواده و از دست رفتن درآمد بخور و نمیرِ ماهانه، به معنای قراردادن خانوادهها در لبه پرتگاه فروپاشی است، به حال خود رها کنیم تا تدابیر اصلاحی درازمدت به ثمر بنشیند. امید که در نگریستن به مسائل اقتصاد اجتماعی، نگرش همهجانبه و کلینگر در همه حال مورد توجه صاحباننظر و اندیشه واقع شود تا در کنار تدبیر برای بهبود ساختار اقتصاد کشور در آینده، مسائل فوری و حاد مردم نیز
مورد غفلت واقع نشود.