|
کد خبر
۶۹۷۰۵
کپی شد
کاهش سود بانکی علامتدهی به فضای عمومی اقتصاد
وبلاگ تین نیوز | نقد و تحلیلهای فراوانی بر بسته سیاستی ضد رکودی که چندی پیش رونمایی شد وارد شده است، اما نکتهای که در این بسته بسیار حائز اهمیت است و دولت و بانک مرکزی تاکید فراوانی بر اجرای آن دارند، کاهش نرخ سود سپردههای بانکی است. هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی، در این زمینه میگوید: «در راستای خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی این بار شاهد ارائه این بسته از سوی دولت بودیم که در آن سیاستهای پولی و بانکی بیش از سایر سیاستها به چشم میخورد، اما برای خروج از این شرایط سیاستهای اساسی و بلند مدت باید به اجرا در آیند که امید میرود در سال
آینده این برنامهها پی ریزی شوند.»
یکی از برنامه هایی که در بسته سیاستی ضد رکود بر آن تاکیدشده، کاهش نرخ سود بانکی است. این برنامه تا چه میزان در خروج از رکود به دولت کمک میرساند؟
مبنای کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده بانکها که به پیشنهاد مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی انجام میشود، در واقع یک علامتدهی به فضای عمومی اقتصاد کشور است. از این منظر که تورم در دو سال گذشته وقتی که سیر نزولی پیدا کرده، در واقع نرخ سود سپردهها و همچنین نرخ تسهیلات بانکی هم به یقین باید کاهش پیدا کند. زمانی که نرخ سود سپردههای بانکی کاهشی بشود، متعاقب آن نرخ تسهیلات بانکی نیز کاهشی میشود.
یا به عبارتی ساده تر، در این صورت با کاهش هزینه مالی پروژهها رو به رو میشویم. طبیعی است هنگامی که از هزینه مالی کاسته شود، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا میکند. در اینجا میتوان به دو نکته اساسی اشاره داشت. نکته اول اینکه بانکها و بازار پول باید توجه داشته باشند که تسهیلات شان را فقط در اختیار بنگاههای بزرگ اقتصادی قرار ندهند، بلکه اگر تسهیلات به بنگاههای متوسط و کوچک پرداخت شود خروج از رکود در زمان نزدیک تری اتفاق میافتد. نکته دوم متوجه بانک مرکزی است. این بانک باید نظارت جدی بر عملکرد تمامی بانکها داشته باشد. درست است که خود بانکها پیشنهاد کاهش نرخ دو درصدی را داده اند، اما بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که بانکها در قالب صندوق سرمایه گذاری و هر ابزار دیگری هزینه پول را افزایش دهند.
به عنوان مثال اگر بانکها به سپرده گذاران این اجازه را بدهند که از محل سود سپرده مجددا حسابی باز کنند که به آن حساب هم سود تعلق بگیرد، از جمله مواردی است که ممکن است اصل مطلب را که کاهش هزینه پول است از بین ببرد. بنابراین طبیعی است که مثل تمام موضوعات دیگر در اقتصاد که عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین میکند، در بازار پول هم در نهایت این امر نرخ سود و سپرده و نرخ تسهیلات را مشخص میسازد، اما چون متولی بازار پول بانک مرکزی است و این بانک هم باید در چارچوب قانون و اصول علم اقتصاد بر بازار نظارت کند و از تعادل خارج نشود، امیدواریم که شاهد کاهش بیشتر هزینه مالی بنگاههای اقتصادی باشیم.
یا به عبارتی ساده تر، در این صورت با کاهش هزینه مالی پروژهها رو به رو میشویم. طبیعی است هنگامی که از هزینه مالی کاسته شود، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا میکند. در اینجا میتوان به دو نکته اساسی اشاره داشت. نکته اول اینکه بانکها و بازار پول باید توجه داشته باشند که تسهیلات شان را فقط در اختیار بنگاههای بزرگ اقتصادی قرار ندهند، بلکه اگر تسهیلات به بنگاههای متوسط و کوچک پرداخت شود خروج از رکود در زمان نزدیک تری اتفاق میافتد. نکته دوم متوجه بانک مرکزی است. این بانک باید نظارت جدی بر عملکرد تمامی بانکها داشته باشد. درست است که خود بانکها پیشنهاد کاهش نرخ دو درصدی را داده اند، اما بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که بانکها در قالب صندوق سرمایه گذاری و هر ابزار دیگری هزینه پول را افزایش دهند.
به عنوان مثال اگر بانکها به سپرده گذاران این اجازه را بدهند که از محل سود سپرده مجددا حسابی باز کنند که به آن حساب هم سود تعلق بگیرد، از جمله مواردی است که ممکن است اصل مطلب را که کاهش هزینه پول است از بین ببرد. بنابراین طبیعی است که مثل تمام موضوعات دیگر در اقتصاد که عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین میکند، در بازار پول هم در نهایت این امر نرخ سود و سپرده و نرخ تسهیلات را مشخص میسازد، اما چون متولی بازار پول بانک مرکزی است و این بانک هم باید در چارچوب قانون و اصول علم اقتصاد بر بازار نظارت کند و از تعادل خارج نشود، امیدواریم که شاهد کاهش بیشتر هزینه مالی بنگاههای اقتصادی باشیم.
در صورت کاهش نرخ سود بانکی، آیا ممکن است سرمایهها از بازار پول خارج شوند و به سمت دیگر بازارها همچون بازار سرمایه سوق پیدا کنند؟
در اینجا باید گفت چون همچنان نرخ سود بانکی بیش از نرخ سود در بازارهای دیگر است همچنان بازدهی بازار پول بیش از سایر بازار هاست. به ویژه بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار سکه و طلا در حال حاضر بازدهی بازار پول را ندارند. بنابراین به نظر نمیرسد که پول از بانکها خارج شود. به یقین میتوان گفت تا پایان سال 94 هدایت سرمایه بانکها به سمت بازارهای موازی امکانپذیر نیست.
در اینجا باید گفت چون همچنان نرخ سود بانکی بیش از نرخ سود در بازارهای دیگر است همچنان بازدهی بازار پول بیش از سایر بازار هاست. به ویژه بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار سکه و طلا در حال حاضر بازدهی بازار پول را ندارند. بنابراین به نظر نمیرسد که پول از بانکها خارج شود. به یقین میتوان گفت تا پایان سال 94 هدایت سرمایه بانکها به سمت بازارهای موازی امکانپذیر نیست.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاستهای ضد رکود دولت به افزایش تورم میانجامد. آیا میتوان این نظر را رد یا تایید کرد؟
به طور طبیعی سیاستهای ضد رکودی در بلند مدت موجب افزایش نرخ تورم نمیشود، اما در کوتاه مدت ممکن است اثر اندکی روی نرخ تورم داشته باشد، زیرا در بلند مدت فقط این سیاست پولی نیست که به کمک برنامههای ضد رکودی دولت میآید، بلکه در این مدت میتوان به افزایش میزان فروش نفت و درآمدهای آن امیدوار بود. همچنین در بلندمدت میتوان به ارزهای آزاد شده و افزایش صادرات امید داشت. همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد با کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده بانکها و یک بسته شش ماهه نمیتوان ادعای برطرف کردن تمام مشکلات اقتصادی را داشت. دولت نیز چنین وعدهای را نداده
است. آنچه دولت در این بسته ارائه داده است صرفا یک مُسکّن است؛ مُسکّنی که بعد از آن اقتصاد کشور نیاز به یک اصلاح ساختاری دارد. همچنان مهمترین پارامتر اقتصادی ایران نیاز به رشد اقتصادی است. در سه برنامه اقتصادی گذشته رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد هدف گذاری شده بود، اما همچنان نرخ بهره وری کشور پایین است.
وام هایی که در بسته سیاست ضد رکود در نظر گرفته شده است، آیا به ارتقای کیفیت و رشد تولید کمک میکند؟ یا این وامها صرفا برای خالی شدن انبار تولیدیها و پارکینگ خودروسازیها در نظر گرفته شده است؟ و آیا منافع شهروندان در ارائه این وامها مورد اهمیت قرار دارد؟
اولا این وامها همانطور که خود مسئولان اشاره کردند، در کوتاه مدت ارائه میشوند. به یقین این وامهای شش ماهه تاثیری بر کیفیت کالا ندارد. اگر این کالا هایی که تولید و در انبارها انباشت شده اند از کیفیت استاندارد بین المللی برخوردار بودند، مطمئنا به دیگر کشورها صادر میشدند. برنامهای که چه در شرایط کنونی و چه در آینده بتواند اقتصاد ایران را نجات دهد، این است که ما کالا هایی تولید کنیم که قابلیت صادرات و رقابت با شرکتهای بین المللی را داشته باشند. پس این وامها صرفا در راستای خالی شدن انبارها به مردم اعطا میشود. اما این امر چرخ تولید را
به حرکت در میآورد. سودمندی مردم از این وامها بستگی به این دارد که چه کسانی از این وامها استفاده میکنند. کسانی که نیاز ضروری به این وامها دارند قطعا از این وامها سود میبرند.