اعتبارسنجی راهکار کاهش معوقات بانکی
وبلاگ تین نیوز، سعید مسگری | در ماههای اخیر بحثهای زیادی پیرامون معوقات بانکی و لزوم تلاش برای کاهش آنها انجام شده است. به نظر میرسد برای کاهش معوقات بانکی دو کار باید به طور همزمان انجام شود. اول باید برای وصول معوقاتی که در گذشته ایجاد شدهاند اقدام کرد و ثانیا با انجام اقدامات پیشگیرانه از ایجاد معوقات جدید جلوگیری کرد. نظام بانکی برای اینکه بتواند از ایجاد معوقات جدید جلوگیری کند و بر حجم معوقات خود نیافزاید ابتدا باید دلایل ایجاد معوقات را شناسایی کند. تا زمانی که نظام بانکی دلایل ایجاد معوقات را به درستی شناسایی نکند نمیتواند مانع ایجاد
معوقات جدید شود. با شناسایی دلایل و ریشههای ایجاد معوقات میتوان بسترهای ایجاد آنها را از بین برد و مانع شکل گیری معوقه جدید شد.
برای شناسایی ریشههای ایجاد معوقات بانکی ابتدا باید بدهکاران بانکی را شناسایی کرد. در یک دستهبندی کلی میتوان بدهکاران بانکی را در دو گروه اصلی دستهبندی کرد. گروه اول کسانی هستند که توانایی باز گرداندن تسهیلات دریافتی را دارند ولی به دلایل مختلف اقدام به این کار نمیکنند. دسته دوم افرادی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و ورشکستگی توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند. برنامهریزی برای بازپس گرفتن تسهیلات در مورد هر یک از گروهها باید متفاوت با دیگری باشد. برای بازپس گیری تسهیلات باید با توجه به شرایط این گروهها برنامه خاصی را برای هر
یک طراحی کرد. همچنین برای جلوگیری از افزایش معوقات باید متناسب با شرایط این دو گروه برنامههای متفاوتی طراحی کرد. در این نوشتار تلاش میکنیم تا به بررسی یکی از راهکارهای اصلی کاهش معوقاتی که از سوی گروه دوم (بدهکاران ناخواسته) ایجاد شده است بپردازیم.
به عقیده کارشناسان نبود اعتبارسنجي مشتريان يكي از اصليترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است. وقتی که بانکها برای وصول مطالبات معوق خود اقدام میکنند، با پروندهایی روبه رو میشوند که قادر نخواهند بود آنها را پیگیری کرده و مطالبات خود را پس گیرند. در این پروندهها فردی که تسهیلات گرفته دچار ورشکستگی و شکست طرح اقتصادی شده و منابعی برای بازپرداخت تسهیلات خود ندارد. در این شرایط بانک یا باید قید پول خود را بزند و یا وارد فرآیند طولانی و پیچیده اجرای وثیقه شود. در صورتی که وثیقه پوشش تسهیلات پرداختی بانک را بدهد و
بانک بتواند آن را در اختیار بگیرد باز هم مشکلات بانک تمام نمیشود و بانک باید در پی پیدا کردن مشتری مناسب برای آن برود که اگر موفق به این کار نشود وثیقه برای همیشه جز املاک بانک باقی میماند.
وجود چنین پروندههایی نشان میدهد که در قبل از اعطای تسهیلات بحث اعتبارسنجی جدی گرفته نمیشود. اگر اعتبار سنجی به طور دقیق و صحبح انجام شود دیگر چنین پروندههایی یا اصلا وجود نخواهد داشت و یا تعداد آنها به شدت کاهش مییابد. اعتبار سنجی سبب میشود تا تنها به کسانی تسهیلات پرداخت شود که ریسک آن پایین باشد. اگر هم قرار باشد به افرادی که سرمایه گذاری آنها دارای ریسک بالا است تسهیلات پرداخت شود نرخ سود متناسب با ریسک سرمایه گذاری تعیین میشود. درواقع از افراد مطابق با ریسک سرمایه گذاری آنها سود دریافت میشود. در این حالت کسانی که برای پروژههایی
با ریسک بالا تسهیلات میگیرند نرخ سود بالا و کسانی که برای پروژههایی با ریسک پاین تسهیلات میگرند نرخ سود پایین تعیین میشود. با این کار دو اتفاق مهم رخ میدهد از یک سو نرخ سود بالا ضرر ناشی از شکست سرمایه گذاریهای با ریسک بالا را کاهش میدهد. از سوی دیگر نرخ سود بالا سبب میشود تعداد کسانی که برای سرمایه گذاریهای با ریسک بالا تسهیلات دریافت میکنند به شدت کاهش یابد. بنابراین توجه به سنجش اعتبار مشتریان، مطالبات غیر جاری را به طرز چشمگیری کاهش خواهد داد.
صنعت سنجش اعتبار در دنیا سابقهای بیش از50 سال دارد. با وجود چنین صنعت ریشه داری در نظام پولی و مالی دنیا، بازهم در بانکداری ایران شاهد استفاده گسترده از اعتبارسنجی جامع مشتریان نیستیم. اعتبارسنجی نه تنها میتواند کمک بسیار زیادی به مدیریت ریسک اعتباری بانکها داشته باشد، بلکه موجبات بهبود مدیریت ریسک در بیمهها، لیزینگها و حتی بازار سرمایه را نیز فراهم میکند. البته در سالهای اخیر تلاشهایی در این زمینه شده است شاهد این موضوع را میتوان تأسیس شرکت سنجش اعتبار توسط اکثر بانکها دانست. اما باید به این نکته توجه کرد که تا زمانی که
تسهیم اطلاعات بین منابع اطلاعاتی اتفاق نیافتد نمیتوانیم شاهد از بین رفتن معضلاتی همچون مطالبات معوق بانکی و یا ریسک بالای نقدینگی واعتباری بانکها و بیمهها باشیم.
پیاده سازی سیستم جامع سنجش اعتبار مشتریان نیاز به زیرساختهایی دارد. علاوهبر اینکه تمام بانکها باید تمام اطلاعات اعتباری مشتریان را وارد پایگاه دادهها کنند، باید اطلاعات قدیمی مشتریان را نیز که ممکن است ثبت سیستمی نشده باشد به این پایگاه وارد کنند. اگر پایگاه داده شامل تمام اطلاعات قدیمی و جدید مشتریان نباشد نمیتواند از کارایی لازم برخوردار باشد. جامعیت این پایگاه داده باید به حدی باشد که اطلاعات تمام مراجع را دربربگیرد و تنها به اطلاعات بانکها، محدود نشود. اطلاعات مراکزی همچون بانک مرکزی، سازمان ملی بهرهوری، گمرک و پست نیز باید در
تجمیع این اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد. البته وارد سازی اطلاعات اعتباری مشتریان در یک پایگاه داده میتواند ریسک بالای افشاء اطلاعات مردم را در پی داشته باشد. در این خصوص نظارت دقیق مراجع ذیصلاح مانند بانک مرکزی بسیار لازم و ضروری است.
اما تشکیل نظام جامع اعتبار سنجی به تنهایی نمیتواند برای کاهش معوقات مفید باشد. تشکیل چنین سیستمی تنها گام اول برای اعتبار سنجی است و نباید تنها به تشکیل آن بسنده کرد. باید همزمان با ایجاد این سیستم به معرفی مزایای آن به بانکداران پرداخت و لزوم استفاده از آن را برای تمام بانکهای کشور توجیه کرد. هماکنون برخی از بانکهای کشور اقدام به تأسیس شرکتی کردهاند که به تهیه گزارش اعتباری میپردازد. این موضوع نشان میدهد که بررسی اعتباری متشریان و اعتبارسنجی داخلی نسبت به گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است اما توجه به این نکته ضروری است که حتی با وجود
سامانه جامع و ملی اعتبارسنجی و وجود رتبههای اعتباری تمام افراد جامعه، تا زمانی که شعب رتبههای اعتباری را مبنای تصمیم گیری خود قرار ندهند، این موضوع تأثیری بر کاهش مطالبات معوق نخواهد داشت.
علاوهبر توجیه بانکداران باید از لحاظ قانونی نیز این سیستم را مورد حمایت قرار داد. اعتبارسنجی و تعیین رتبه و امتیاز اعتباری مشتریان نباید بهعنوان یک پیشنهاد به بانکها مطرح شود بلکه استفاده از آن باید یک الزام قانونی باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است شاهد آنچه که در سال 2007 در آمریکا اتفاق افتاد، باشیم. درواقع سوء استفاده شرکتهای بزرگ رتبهبندی در آمریکا از تعیین امتیاز اعتباری مشتریان موجب علامت دهی بسیار غلط به بانکها و بازار سرمایه شد و زمینه ساز بحران عظیم مالی شد. البته این تنها دلیل بحران 2008 نبود بلکه یکی از دلایل آن بود. یکی از
درسهای مهم بحران جهانی برای کشور ما، میتواند همین استفاده درست و صحیح از نظام اعتبارسنجی باشد. با استفاده صحیح از این سیستم میتوانیم مانع از بروز مشکلات مالی و اعتباری بزرگ شویم. درواقع پیاده سازی این سیستم دستاوردهای بسیاری برای نظام مالی خواهد داشت که کاهش معوقات بانکی تنها یکی از آنها خواهد بود.