الزامات خروج بازار خودرو از رکود
تین نیوز | پس از توافق هستهای تصور بر این بود که صنعت خودرو کشور در مسیر اعتلا و شکوفایی قدم خواهد نهاد، حال آنکه رکود بیسابقه در بازار، خودروسازان را با وضعیت دشواری مواجه کرده است.
هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایجاد رکود بعد از بحران تورمی سالهای گذشته را پیشبینی کرده بودند، اما بحران در صنعت و بازار خودرو بسیاری از معادلههای رشد اقتصادی را به هم ریخت. این صنعت که در بسیاری از کشورهای پیشرفته موتور محرک اقتصاد است در کشور ما نیز طی دو سال گذشته پیشران صنایع و اقتصاد کشور بود.
حال در شرایطی مشتریان خودرو این محرک رشد اقتصادی را دچار بههم ریختگی کردهاند که مسوولان صنعتی کشور درجستوجوی راهکارهایی برای تشویق مردم به خرید خودرو هستند. این راهکارها که از آن بهعنوان بسته سیاستی خروج خودرو از رکود یاد میشود به دنبال مدیریت تقاضا در بازار است. ساماندهی وام 15 میلیون تومانی، فعال کردن لیزینگهای خودرو، در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای کارمندان در خرید خودرو ، همچنین تسریع در خروج خودروهای فرسوده از جمله راهکارهایی است که دولت برای تحریک سمت تقاضا در نظر گرفته است. در این زمینه میتوان گفت که هدف دولت از بسته سیاستی که
باید طی پنج ماه آینده به تحریک تقاضا بینجامد، بیشتر خالی کردن پارکینگ شرکتهای خودروساز از خودروهایی است که طی ماههای گذشته بدون مشتری ماندهاند.
خودرو؛ موتور رشد اقتصادی
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان
نقش صنعت خودرو در اقتصاد ملی و رشد رفاه عمومی، دولتها را همواره بر آن داشته تا به شیوههای گوناگون از صنایع خودروسازی حمایت کنند.
امروزه صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در همه اقتصادها به شمار میرود بهطوری که رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی میکند. هماکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو موتور محرک اقتصاد است، هر چند در کشور ما نیز این اتفاق سال گذشته به وقوع پیوست بهطوری که طبق آمارها، خودرو پیشران دیگر صنایع و در نهایت اقتصاد شد، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی هماکنون 30 درصد از رشد اقتصادی کشور مدیون صنعت خودرو است، لذا در چنین شرایطی و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور به نظر میرسد که باید به صنعت خودرو
توجه بیشتری شود.
هر چند آمارها نشان میدهد تولید خودرو با رشد حدود 50 درصدی در سال 93 گوی سبقت را از سایر صنایع ربود و در رتبه نخست صنایع پیشران اقتصادی کشور جای گرفت اما با توجه به آمارهای موجود دیگر خبری از روند صعودی تولید نیست و آمارها با نوساناتی همراه شدهاست؛ این در حالی است که چشمانداز صنعت خودرو با کاهش شعله تحریمهای بینالمللی و ورود شرکتهای خودروساز خارجی علاقهمند برای حضور در بازار ایران برای مشارکت، بسیار روشن ارزیابی میشود. در شرایطی که در آستانه رفع تحریمها حضور هیاتهای اقتصادی در ایران افزایش یافته، به نظر میرسد یکی از بازارهایی
که سریعتر از بقیه از این وضعیت و افق احتمالی رفع تحریمها اثر خواهد پذیرفت، بازار خودروی کشور است.
دومین صنعت بزرگ کشور اگر چه طی نیم قرن گذشته توانسته به جایگاه مطمئنی در خودروسازی جهانی ارتقا پیدا کند اما متاسفانه امروز این صنعت مهم و پیشران سایر صنایع با بحران تقاضا دست و پنجه نرم میکند.
رکود امروز بازار خودرو نه بهدلیل افت تولید که بهدلیل افت تقاضا اتفاق افتاده، در واقع با توجه به درصد تحقق تولید سال گذشته خودروسازان، اگر از طرف بازار تقاضای کافی وجود داشت قطعا امسال نیز صنعت خودرو توانایی عرضه خودرو بهمیزان کافی را داشت؛ از این رو به نظر میرسد هر اقدامی از سوی دولت که منجر به گشایش نقدینگی در بنگاههای اقتصادی شود به خودی خود میتواند حرکتی برای رکودزدایی از بازارهای بحران زده کنونی باشد. با افزایش رغبت مشتریان به خرید طبعا نقدینگی موردنیاز خودروسازان نیز تامین خواهد شد. هر چند تقاضا در بازار خودرو این روزها بسیار جدی شده
است اما مجموعه دولت نیز در این بین بیکار ننشسته و با ارائه راهکارهایی در پی تحریک تقاضا است.
در چنین شرایطی سیاست تامین مالی با اعطای وامهای ارزان قیمت به خریداران و فعالسازی لیزینگها به نظر میرسد بهترین راهکار برای تحریک تقاضا، تحرک بخشی به تولید و افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی باشد.
البته در سراسر جهان با اشباع بازار، خودروسازان و دولتها برای ترغیب مردم به خرید خودرو، مشوقهایی را درنظر میگیرند تا از این طریق به رونق این صنعت کمک کنند. به طوری که بررسی تجربه جهانی در ارائه این مشوقها میتواند برای خودروسازان و تصمیمسازان صنعت خودروی ایران نیز مفید باشد. در شرایطی که به نظر میرسد کمبود منابع مالی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، از عوامل اصلی رکود سنگین فعلی در بازارهای کشور بهشمار میروند، مشکل رکود در صنعت خودرو، فزونی عرضه نسبت به تقاضا است و در واقع علت اصلی افت تولید نبود کشش از طرف بازار به شمار میرود.
هماکنون مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور، کمبود تقاضا است البته این مساله بارها از سوی تولیدکنندگان مورد تاکید قرار گرفته که سود بانکی و کمبود منابع مالی، دو دلیل عمده رکود بازار خودرو بهشمار میروند.
به گفته آنها، سود بانکی سبب شده هزینه تولید خودرو در کشور بالا رفته و در نتیجه خودروها گران تولید شده و مشتریان از بازار روی برگردانند. ضمن اینکه به نظر میرسد کمبود منابع وام دهی، سبب شده مشتریان توان خرید کافی در بازار خودرو را نداشته باشند. تنها کاری که امروز مسوولان میتوانند انجام دهند اتخاذ تدابیر کلی برای مدیریت و برقراری تعادل در بازار عرضه و تقاضا است به نحوی که با کنترل میزان تولید بهینه، قدرت خرید مردم را افزایش دهند. مسلما با بهکارگیری راهکارهای ارائه شده و مدیریت بر بازار عرضه و تقاضا و حمایت مالی از مصرفکنندگان داخلی، صنعت خودرو که
جزو صنایع پیشران اقتصاد است میتواند رکود اقتصادی را در کشور جبران کرده و جایگاه خودرو را بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور ارتقا بخشد.
مکانیسمهای افزایش تقاضا
فربد زاوه
کارشناس صنعت خودرو
اقتصاد ایران در سال 94 یکی از بدترین رکودهای تاریخ خود را تجربه میکند. هرچند ایجاد رکود بعد از بحران تورمی سالهای گذشته قابل پیشبینی بود، اما برای مدیریت اقتصادی کشور کنترل تورم افسارگسیخته آن روزها مهمترین دغدغه بود.
خودرو هم بهعنوان یکی از مهمترین کالاهای محرک اقتصاد با رکود شدید در سال جاری مواجه شده است. در این بین، اعتراضات کیفی و ناتوانی از پرداخت قیمتهای پیشنهادی خودروسازان، در قالب کمپین «نخریدن خودروی صفر کیلومتر داخلی» نمود پیدا کرد و رکود را تشدید کرد. واکنشهای تند متولیان صنعت نیز نهتنها مشکلات را کمتر نکرد که مشتری خسته از خودروی ایرانی را که توانایی پرداخت هزینه بالای خرید و تحمل کیفیت نازل محصول نو را نداشت عصبانیتر کرد. ادامه این روند، تنها منجر به توقف صنعت خودرو و قطعهنخواهد شد و تبعات مالی اجتماعی سنگینی خصوصا در حوزه بانکی در
کشور ایجاد خواهد کرد. ریشه اصلی این مشکل، بعد از دولتی بودن خودروسازی و دخالتهای روزمره دولتمردان در این صنعت و ایجاد شرایط تصنعی برای ادامه حیات با دیوار تعرفهای در مقابل واردات، در سیستم بیمار و ناکارآمد شبکه بانکی کشور نهفته است.
اکثر صنایع کشور ازجمله خودروسازی، ناتوان از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود هستند و سرمایههای خود را نیز در این سالها خرج کردهاند. خرید و ایجاد سایتهای تولیدی در داخل و خارج کشور بدون ملاحظات واقعی اقتصادی، واگذاری سهام خودروسازان با استفاده از منابع مالی خودشان و سرمایهگذاری در پروژههای غیراقتصادی مانند تولید خودروهای چینی در کشور سبب شده است این شرکتها علاوه بر مشکل تامین نقدینگی برای ادامه فعالیت، با افزایش چشمگیر بهای تمام شده ناشی از تمرکز بر منابع مالی بانکی مواجه باشند. درواقع مشکلات گذشته سبب ایجاد چند هزار میلیارد تومان بدهی
معوق به شبکه بانکی شده است. شبکه بانکی هم در مقابل، با افزایش جرایم به اصل و فرع بدهیها و تبدیل آن به چند برابر اصل بدهی، به ظاهر درآمد قابل توجهی کسب کرد، ولی این درآمدها وصول نخواهد شد و بزرگترین متضرر این سیاست اشتباه، شبکه بانکی و سپردهگذاران آن خواهند شد. این سیاست غلط سبب شد بخش زیادی از بهای تمام شده خودرو را هزینه مالی تشکیل دهد. برای خروج از این رکود و ایجاد رونق در چرخه تولید خودرو، تحریک تقاضا و تنظیم قدرت خرید بهعنوان دو عامل مهم اقتصادی باید مدیریت شود. هرچند دولت به راحتی میتواند تقاضا را تحریک کند اما باید به موازات آن در سازوکاری
مناسب، قدرت خرید و قیمت عرضه را متناسب کند تا نتیجهای حاصل شود.
در قسمت تحریک تقاضا، دولت میتواند هزینه استفاده از خودروی فرسوده و کهنه را افزایش دهد. عمر فرسودگی در ایران بیش از 25 سال تعیین شده که با توجه به کیفیت محصولات داخلی بسیار بالا است. این عمر بالا باعث کند شدن سرعت گردش بازار اشباع خودروی داخلی شده است. با کاهش عمر مجاز تردد قانونی، بخشی از تقاضای پنهان در بازار به سمت خودروی نو سوق پیدا میکند. در عین حال هزینههای بیمه و عوارض شهری و تردد از عمر مشخصی مثلا حداکثر برای 10 سال به شدت افزایش یابد تا صرفه استفاده از خودروی کهنه را از بین برود.
اما تطابق و ایجاد تناسب در قدرت خرید مشتریان با قیمت تمام شده بحث مهمتری است. در این حوزه روشهای کاهش بهای تمام شده خودرو باید مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر دو عامل مهم در قیمت تمام شده محصولات وجود دارد، اولا خرید واسطهای قطعات، دوم هزینههای سنگین مالی. خرید واسطهای که در سالهای دور با هدف حمایت از افزایش ساخت داخل قطعات تکنولوژی محور مانند ایربگ و ایبیاس طراحی شده بود عملا به نتیجه دلخواه منتهی نشد. تنها سبب شد مجموعههای که این قطعات را دلالی میکنند پرنفوذتر شوند. ضروری است خودروسازان نسبت به تامین مستقیم قطعاتی که صرفا توسط
تامینکنندگان وارد میشود و عملیاتی روی آن صورت نمیگیرد، اقدام کند تا بتواند هزینههای خود را کاهش دهند.
اما نقش هزینههای مالی بسیار پررنگتر است. بهره بانکی که روی کاغذ با فاصله غیراستانداردی با نرخ تورم، 21درصد محاسبه میشود، در عمل بین 30درصد تا 36درصد است. در همه جای دنیا، سیستمهای منعطف مالی حافظ فروش خودرو میباشند. لیزینگها با نرخهای پایین اجاره و بانکها با وامهای کمبهره توان خرید مشتریان را بسیار بالا میبرند بنابراین نیاز نیست آورده مشتری بیش از 10درصد قیمت کالا باشد حتی در بسیاری موارد هیچ پیش پرداختی دریافت نمیشود. در نتیجه مشتری با پرداخت هزینههای بسیار ناچیز، خودروی مورد نظر خود را به راحتی میخرد. بنابراین
بازنگری دولت در سیستم بانکی در اسرع وقت بسیار ضروری است. دولت میتواند با حذف جرایم سنگین اعمال شده به تسهیلات معوق تولیدکنندگان، بدهی آنها را کنترل کند و به موازات، با محاسبه شناور نرخ بهره با حاشیه حداکثر دو درصد از نرخ تورم برای وامهای اعطایی در همه حوزهها، قدرت خرید مشتریان و تضمین بازگشت اصل سرمایه بانکها را به شدت افزایش دهد. اجبار قانونی شرکتهای لیزینگ از فروش اقساطی به اجرای لیزینگ واقعی و اجاره بلندمدت خودرو به مشتریان مطابق قدرت خرید آنها و ایجاد شبکه اعتبارسنجی افراد به جای تودیع وثایق سنگین برای اعطای وام، راهکارهای است که
میتواند قدرت خرید مردم را با قیمتهای کالا تطبیق دهد.
در بلندمدت، ورود خودروسازان بینالمللی بهعنوان سهامدار عمده و نه تامینکننده CKD، هم موجب توازن در عرضه محصولات جدید میشود و هم بازار مالی را به تعادل میرساند. خودروسازان بینالمللی نیازی به استفاده از منابع داخلی با نرخهای بالا نخواهند داشت و از منابع مالی ارزانتر بینالمللی استفاده خواهند کرد. این موضوع سبب میشود بازار خودروی ایران به منابع مالی ارزانتر دسترسی پیدا کرد و هزینههای مالی مدیریت شوند. در اثر این واگذاری، علاوه بر کاهش سهم هزینههای مهندسی و تحقیق و توسعه، هزینه تامین قطعات و در نتیجه هزینه تمام شده هم به
شدت متعادل میشود. در واقع با ورود دانش روز مدیریت مالی و تولید، هم صنعت قطعهسازی و خودروسازی گسترش مییابد و هم مشتری منتفع میشود.
کارشناس صنعت خودرو
در حالی که تصور میشد پس از پایان مذاکرات هستهای، بازار خودرو جانی دوباره بگیرد و تولید شرکتهای خودروساز، جهش سال گذشته خود را بار ديگر تکرار کند، اما دچار رکودی اجتنابناپذیر شد. در واقع شتابی كه توليد خودرو درسال 93 وپس از دو سال افت، آغاز کرده بود ازابتداي سال جاري به دلیل كاهش تقاضا متوقف شد.
صرفنظر از ايرادات ساختاري خودروسازی ایران که در واقع اصلیترین دلیل توسعهنیافتگی این صنعت هم به حساب میآید، اما مهمترین دليل این روزهای رکود دربازار خودرو را میتوان در کاهش قدرت خرید مشتریان و نیز تیرگی روابط آنها با خودروسازان جستوجو کرد. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی گذرا به فراز وفرود تجارت خودرو طی سالهای 91 و92 بیندازیم. از اوايل سال 91 و به دنبال وقوع تحریمهای جديد اقتصادی و بانکی، تحریم صنعت خودرو نیز كليد خورد. شرکتهای خودروساز که تا پیش از آن از برخی ماژولهای وارداتی در تولید خودروهای خود استفاده میکردند، عمدتا
به سه دلیل عدم همکاری شرکای خارجی، محدودیت در انتقال پول به خارج و عدم امکان بهرهبرداری از مزایای خرید اعتباری به صورت LC، دچار افت فاحشی در تولید شدند و این موضوع، کاهش عرضه خودرو را در بازار به دنبال داشت.
کاهش عرضه از یک طرف و افزایش نرخ ارز و تورم همزمان باهم از طرف دیگر باعث افزایش قیمت خودرو شده؛ به طوری که قدرت خرید مشتریان به شدت تضعيف شد. دربازار خودرو ایران طی آن سالها بهرغم ورود مدلهای متنوع چینی ولی به دلیل همان کاهش قدرت خرید مشتریان، نوعی صف خرید ایجاد شد كه با توجه به کاهش توليد شركتهاي خودروساز، بخش عظیمی از تقاضای خودرو به صورت بالقوه باقی ماند. در اواخر سال 92 با اقدامات موثر خودروسازان در جایگزینی قطعات مشمول تحریم با مشابه داخلی یا چینی و همچنین یافتن مسیرهای جایگزین انتقال پول همزمان با تغییرات گسترده در راس شرکتهای خودروساز،
نسیم امیدبخشی در صنعت خودرو وزیدن گرفت؛ به نحوی که سال 93 با افزایش چشمگیر تولید خودرو، بخشي از صف تقاضاي خريد خودرو پوشش داده شد، ولی این در حالی بود که در مورد آندسته از متقاضیان خودرو که به دلیل جهش قیمتی، قدرت خرید خود را از دست داده بودند، چارهای اندیشیده نشد و همین باعث ايجاد رکود در بازار خودرو شد. با این توضیحات پرواضح است که راهکار عبور از رکود بازار خودرو را باید در روشهای افزایش قدرت خرید مشتریان و بهبود روابط آنها با خودروسازان جستوجو کرد. ابزارهاي زيادي براي جبران كاستي در قدرت خريد مشتريان خودرو وجود دارد كه بايد توسط شركتهاي
خودروساز مورد بررسي و استفاده قرار گيرد. برخي از اين ابزارها عبارتند از:
1- ارائه وام بانکی كم بهره براي خرید خودرو: این ابزار به عنوان یکی از روشهای حمایتی دوطرف تجارت خودرو یعنی تولیدکنندگان و خریداران محسوب میشود. برای اینکه ارائه این وام موثرواقع شود، باید دو ويژگی مهم دانسته باشد، اولا بازپرداخت آن چه از حیث زمان و چه از نظر بهره بانکی در توان خریداران خودرو باشد و ثانيا علاوه بر اینکه به راحتی قابل دریافت باشد روشی برای پرداخت آن اتخاذ شود که اطمینان لازم در بهرهبرداری خودروسازان از آن وام حاصل شود و در واقع از انتقال این وام به سایر بازارها با فاکتور سازی صرف جلوگیری شود. به نظر میرسد با توجه به ارزشی
که این روزها سیستم بانکی برای پول قائل است، شاید تمایلی برای پرداخت وام خودرو با بهره پايين نداشته باشد؛ به ویژه حالا که افزایش آن به 15میلیون تومان هم مصوب شده، اما باید به این نکته توجه کرد که این وام قراراست به بازاری تزریق شود که ضمن حفظ صنعت خودروسازی با همه مزایایی که برای اقتصاد ایران دارد از بالا رفتن نرخ بیکاری حاصل از فروپاشی این صنعت نیز جلوگیری به عمل آورد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم ایجاد یک شغل جدید به طور متوسط حدود 160میلیون تومان هزینه برای دولت دارد.
2- فعال کردن لیزینگهای خودرو با استراتژی جدید: فعالیت شرکتهای لیزینگ در صنعت خودرو عموما از اوایل دهه 80 آغاز شد و در واقع همزمان با رشد تولید در شرکتهای خودروسازی و برای پوشش لایههای بیشتری ازهرم تقاضا، این شرکتها باهدف تقویت قدرت خرید مشتریان، یکی پس از دیگری فعالیت خود را آغاز کردند و اگرچه در روزهای نخست فعالیت، توانستند بخشی از بازار خفته خودرو را تحریک کنند؛ اما در ادامه و به دلایل متعدد از جمله سیاستگذاریهای اشتباه، عدم برخورداری از سیستمهای بازارسنجی و نهایتا استفاده نامناسب از ابزارهای پولی، موفق به حصول اهداف
تعریف شده نشدند. در حال حاضر احیای دوباره ليزينگها با توجه به وضعیت نقدینگی شرکتهای خودروساز قدری دور از انتظار خواهد بود؛ اما به نظر میرسد ميتوان روي كمك بخش خصوصی در فعال کردن دوباره شرکتهای لیزینگ حساب کرد. در حال حاضر فروش اعتباري شركتهاي خودروساز توانسته تا حدودي عدم حضور ليزينگها را جبران كند؛ ولي آنچه مسلم است اينكه با توجه به کمبود شدید نقدینگی خودروسازان، اين روش نميتواند تداوم یابد.
3- ارائه سیستمهای تشویقی برای تحریک بازار توسط خودروسازان: از آنجا که کاهش تقاضای خرید به صورت پیشبینی نشده در بازاراتفاق افتاد بنابراین شرکتهای خودروساز نتوانستند با کاهش تولید از ورود بخش مهمی از نقدینگی خود به کف کارخانه جلوگیری به عمل آورند و به نظر ميرسد بخشي از سرمايه درگردش اين شركتها به صورت خودرو در كف كارخانه رسوب كرده، به نحوي كه فشار مالی زیادی را به آنها وارد ساخته است. به عبارت سادهتر شرکتهای خودروساز این روزها مجبورند ضرر بیپولی زیادی را متحمل شوند که علت اصلی آن رکود بازار است بنابراین کاملا منطقی خواهد بود
اگر موجودیهای کف کارخانه خود را بدون کاهش قیمت و با استفاده از سیستمهای تشویقی ملموستر نسبت آنچه تاکنون وجود داشته واگذار کنند. برخي از اين روشهاي تشويقي عبارتند از:
• جبران بخشي از بهره وام 15 ميليون توماني بانكها توسط خودروسازان
• مشاركت در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده با ارائه روشهاي جذابتر
4- تغییر روشهای کهنه فروش و استفاده از ابزارهای مدرن برای جذب تقاضای خریداران خودرو: شاید با وجود رکود این روزهای بازار خودرو که بخشی از آن ریشه در نارضایتی خریداران خودرو دارد، وقت آن رسیده باشد که شرکتهای خودروساز تغییر قابل توجهی در روشهای فروش خود ایجاد کنند. تا کی باید طرحهای فروش ویژه، عامل آوردن مشتری پشت کانتر فروش باشد؟ و اصولا چرا خرید خودرو همواره با بوروکراسی همراه بوده به نحوی که ارتباطات غیررسمی برای خريد یک خودرو نقش تعیینکنندهای در سهولت فرآیند خرید بازی میکند؟ در بازارهايي كه مشتري صاحب ارزش است تنها كافي است
او تمايل خود را با يك پيام كوتاه اعلام نمايد، اين نماينده فروش كمپاني است كه بلافاصله براي ارائه مشاورههاي لازم و ثبت درخواست به خريدار مراجعه ميکند. آيا وقت استفاده از چنين روشهايي در فروش خودرو در ايران رسيده است؟
در پایان یادآور میشود اين ابزارها به عنوان راهكارهاي كوتاهمدت شايد بتواند نسبت به تحريك بخشي از بازار موثر واقع شود ولي قطعا خودروسازان براي تسخير بلندمدت بازار نيازمند تجديد نظر در كيفيت محصولات توليدي خود هستند. همچنين خودروسازان باید برای بهبود روابط خود با مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان اقدامات موثری را اعمال کنند. اهتمام در کاهش و حذف تاخیر در تحویل خودرو، بهبود خدمات پس از فروش، انجام بازرسیهای سختگیرانهتر بهويژه در PDI محصول و تکریم بیشتر مشتریان در باجههای فروش و نمایندگیها از جمله این اقدامات موثر به حساب میآیند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
صنعت خودرو یک صنعت جهانی است، حتی اگر محلی عمل کند. بنابراین در پایان سال 87 همزمان با اوجگیری رکود بین المللی و ورشکستگی خودروسازان جهانی، در کشور ما نیز بدون آنکه هیچ عامل اقتصادی یا فنی تغییری بکند، رکود بر این صنعت حاکم شد.
البته صنعت و بازار نسبتا بسته ایران، کمتر به عوامل کلان جهانی وابسته است و بیشتر بر اساس تغییرات داخل کشور، دستخوش نوسان میشود. این در حالی است که خود این صنعت در اقتصاد کلان کشور تاثیر میگذارد، همانطور که در سال گذشته با توجه به تحرک شدید این صنعت، هم در شاخصهای بورس تاثیر مستقیم گذاشت و هم در رشد اقتصاد کشور تاثیر مثبت گذاشت. البته این تاثیرگذاری ناشی از عملکرد مدیران و کارگران زحمتکش این صنعت (مشتمل بر خودروسازان و تامینکنندگان) بود. اما یک شرط لازم دیگر برای این موضوع وجود دارد و آن بازار تضمین شده است.
این صنعت در سال گذشته در حالی رشد کرد که به دلیل رکود تولید در دو سال قبلی، تقاضا انباشته شده بود. بنابراین هر آنچه که تولید میشد، فروخته میشد. اما وقتی عرضه از تقاضا عبور کند، دیگر صنعت به تنهایی نمیتواند در مورد رونق تصمیم بگیرد. اما سوال این است که چه اتفاقی افتاده است که این رکود در بازار در سال جدید رخ داده است. در این زمینه سخنها گفته شده و توضیحات مفصلی توسط کارشناسان ارائه شده است. در اینجا ابتدا از بدیهیترین عامل که در چشم مردم جلوه میکند آغاز میکنیم: قیمت بالا و کیفیت پایین محصولات تولیدی.
اولین موضوعی که به ذهن میرسد خسته شدن مردم از محصولات تکراری خودروسازان داخلی و البته نوسان کیفیت و نارضایتی شدید برخی مصرفکنندگان و تعمیم آن به جامعه است. کمپین نخریدن خودرو نمونهای از این تفکر بود که سعی کرد این نارضایتی را به عموم جامعه منتقل کند. این موضوع به هر حال مهم است و باید در جای خود به آن پرداخت. اما با مشاهده همزمان رکود در بازار خودروهای وارداتی، دیگر نمیتوان این رکود بزرگ در بازار را فقط به دلیل فوق نسبت داد. در همین حال اگر کمی بالاتر رویم و کل بازارهای اصلی موجود در جامعه را مشاهده کنیم، رکود سراسری در اکثر این بازارها، به خصوص در
زمینه کالاهای سرمایهای و غیرمصرفی، مانند مسکن و لوازم خانگی را مشاهده میکنیم. جالب اینجاست که بازار لوازم خانگی را عمدتا محصولات خارجی روز جهانی پر کردهاند.
به عبارت دیگر شاید اگر عینک خود را عوض کنیم، بتوانیم به جای اینکه بگوییم رکود در سال جدید بر صنعت خودرو حاکم شده است، این عبارت را مورد استفاده قرار دهیم که صنعت خودرو آخرین جایی بود که سعی میکرد باوجود رکود حاکم، به بازار و اقتصاد رونق بخشد. به عبارت دقیقتر هم اکنون ما شاهد عقبنشینی این صنعت که به درستی لکوموتیو صنعت و حتی اقتصاد نامیده میشود و همتراز شدن آن با صنایع دیگر هستیم. البته شاید اگر صنعت ما به دلایل متعددی که از ذکر آنها در این مقال کوتاه خودداری میکنم، اینقدر طی این چند سال تضعیف نشده بود، همچنان میتوانست یکهتازی کند و به
تنهایی اقتصاد یک کشور را رونق بخشد. اما بزرگان توسعه گفتهاند که هیچ رشد غیرمتوازنی ادامه نمییابد. حتی دستاندازهای سالهای گذشته، ناشی از همین عدم توازن رشد به نظر میرسد. البته این موضوع را میتوان مورد مباحثه قرار داد. اما هدف این بحث ارائه راهکار برای خروج از رکود است. برای ارائه یک راهحل خوب و پایدار، با فرض اینکه عمده استدلال فوق درست است، باید دید که چرا محیط کلان کشور در چنین رکودی وارد شده است و از آن بیرون نمیآید؛ بهگونهای که اخیرا چهار وزیر از دولت خواستهاند که برای حل آن اقدامی کنند؛ چند روز قبل از آن هم رئیس اصناف
کشور و قبلتر از آن اتاقهای بازرگانی درخواست مشابهی البته با راهکارهای متفاوت توصیه کردند.
متاسفانه با ورود درآمدهای نفتی غیرمتعارف به خصوص در چند سال اخیر (که ظاهرا معادل بود با کل دوران صدساله تولید نفت در کشور)، حداقلهای نظم مالی از دولت و جامعه رخت بر بست؛ به خصوص باانحلال سازمان برنامه و بودجه کشور و البته دخالتهای دولت در بانک مرکزی. به این ترتیب مانند بسیاری از دولتهای جهان سوم در چنین شرایطی (پولهای بادآورده ناشی از فروش یک منبع زیرزمینی)، دو اتفاق موازی رخ داد: تعهد و هزینهکردهای بلندمدت بدون ضابطه منطقی اقتصادی و بینظمی مالی و تزریق بیرویه و غیرمدیریت شده نقدینگی به اقتصاد. اگر بهطور خلاصه بخواهیم نتیجه
کار را بیان کنیم، نهایتا یک اقتصاد داریم با نرخ تورم و همزمان بهره بانکی بالا. این همزمانی و تعهدات بیشمار دولت، باعث شد که پروژههای عظیمی در کشور آغاز شود.
این موارد که صرفا در نظر گرفتن اصول اقتصادی برای جلب توجه افکار عمومی بود، نهایتا با کاهش ارزش نفت و کاهش ورود این دلارها، وضعیت به جایی رسید که کشور را با انبوهی از پروژههای نیمهساخته، توقعات پاسخداده نشده و بدهی عظیم دولت به بانکها و پیمانکاران روبهرو کرد. در همین راستا میتوان به کارهای جنبی دیگر مانند تصمیمگیری قاطع در مورد سرمایهگذاریهای کلان زیانده کشور و متوقف کردن آنها و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نیز اشاره کرد. در انتها باید یادآوری کرد که هر روشی که اقتصاددانهای عزیز پیشنهاد دادند و دولتمردان
گرامی آن را انتخاب کردند، باید همزمان نرخ بهره و تورم را با هم کنترل کند. هر روشی که نتیجه آن افزایش نرخ تورم از حد موجود (که همچنان دو رقمی است) شود، نمیتواند رونق را به اقتصاد کشور بهطور مناسب و پایدار بازگرداند.